رشيد: العراق بعد 2003 عمل على ألّا يكون منطلقًا للاعتداء على أي طرف إقليمي
24 فبراير 2024
قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، يوم السبت 24 شباط/فبراير 2024، إن السياسة العراقية بعد 2003 عملت على ألّا يكونَ منطلقًا للاعتداء على أي طرف إقليمي.
وألقى رشيد، وفق بيان لمكتبه اطلع عليه "ألترا عراق"، كلمة في مؤتمر حوار بغداد السادس/ التواصل الإقليمي – محورية العراق، أشار فيها إلى أن "السياسة العراقية التي انتهجتها وطوّرتها مختلفُ الحكومات ما بعد سقوطِ الدكتاتورية هي سياسة قائمة على مبدأ أساس يكون فيه العراق دائماً طرفًا فاعلًا من أجل التفاهم والتعايش الإقليمي ومساعدًا على خلق بيئات داعمة للحوار واحترام التنوع والاختلافات".
وأضاف: "ومن هذه المبادئ العامة التي انتهجتها الحكوماتُ العراقية نستطيع تأكيدَ سعي وحرصِ العراق ودورِه في تهيئةِ أجواءٍ مناسبة وداعمة للحوار ما بين البلدين الجارين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية"، مبينًا أنه "كان لجهدنا أن يثمر لو لا وجود إرادة وتعاون بنّاء لمسناه من السادة في حكومتي البلدين الجارين".
وأوضح أن "منطقتنا تبدو اليوم أحوج ما تكون إلى تعزيز مبادئ الحوار البنّاء والمنتج"، إذ "كانت العقود الأخيرة زمنًا مهدورًا حيث جرى خلالها إتلاف الكثير من الثروات والفرص التي كان يمكن لها أن تنهض بالمنطقة وتعزز الشراكات وترسخ التعاون".
وتابع: "في هذا السياق نؤكد أن لا استقرار في هذه المنطقة من دون الانتهاء تماماً من محنة الشعب الفلسطيني واستعادة حقه المشروع في دولته وعلى ترابه الوطني"، موضحًا أن "المجتمعُ الدولي يدرك الآن ذلك أكثرَ من أيّ وقتٍ مضى وهو يتابع معاناة الفلسطينيين والجرائم التي ترتَكب ضدّهم. ومن مسؤولية هذا المجتمع الدولي العمل بإرادة حقيقية وفاعلة لإنهاء هذه المعاناة ووقف الجرائم البشعة التي يجري ارتكابُها ضدّ الشعب الفلسطيني".
الكلمات المفتاحية

القضية وصلت إلى السفارة والمخابرات.. اعتقال عراقي ابتز امرأة أجنبية
أعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال متهم بمحاولة ابتزاز امرأة أجنبية، إثر تلقي شكوى من خلال إحدى السفارات العراقية

القضية وصلت إلى السفارة والمخابرات.. اعتقال عراقي ابتز امرأة أجنبية
أعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال متهم بمحاولة ابتزاز امرأة أجنبية، إثر تلقي شكوى من خلال إحدى السفارات العراقية

البنك المركزي ينشر 3 نقاط من نتائج اجتماعه مع الجانب الأميركي حول القطاع المصرفي
نفى تعرض مصارف عراقية لعقوبات