رسالة من 6 نقاط.. عبدالمهدي يعلن "الغياب الطوعي" ويلوح بإخلاء المنصب

الترا عراق - فريق التحرير

وجه رئيس الحكومة المستقيل، عادل عبد المهدي، رسالة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح وأعضاء مجلس النواب، بعد اعتذار محمد علاوي عن تشكيل الحكومة الجديدة.

قال عبد المهدي إنه سيلجأ إلى "الغياب الطوعي" ودعا إلى إجراء انتخابات قبل نهاية عام 2020

وأعلن عبد المهدي في رسالته التي تلقى "الترا عراق" نسخة منها، يوم الإثنين 2 آذار/مارس، عن لجوئه إلى "الغياب الطوعي كرئيس مجلس الوزراء بكل ما يترتب على ذلك من إجراءات وسياقات"، داعيًا إلى إجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان.

وفيما يلي نص الرسالة:

---

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

٢-آذار-٢٠٢٠

.................

العدد:م.ر.و/د6/س/759

التاريخ: 2 اذار 2020

 

السيد رئيس الجمهورية المحترم

السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السادة والسيدات نواب الرئيس واعضاء المجلس المحترمون

 

السلام عليكم ورحمة الله وركاته،

أعلنت في 19 شباط 2020 بأن "المهلة الدستورية المحددة بـ30 يومًا لنيل ثقة مجلس النواب بالحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 آذار 2020" وذكرت أنه بانتهاء هذه المدة "لن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء".

اقرأ/ي أيضًا: عبد المهدي "يستنجد" بإيران للنجاة من محاكمة دولية.. وأربيل تمنحه عرضًا!

أعبر عن اسفي الشديد لعدم نجاح الأخ الأستاذ محمد توفيق علاوي في مهمته لتشكيل الحكومة الجديدة مما يتطلب منا اتخاذ الموقف المناسب. وأعلن اليوم أمام شعبنا الكريم وأمامكم بأن أخطر ما يواجهنا حاليًا هو حصول فراغ دستوري وإداري، وأفضل حل هو الالتزام بالمواد الدستورية ذات العلاقة، والقوانين السائدة وبمواد النظام الداخلي لمجلس الوزراء الصادر في 25 آذار 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 4533 والذي استند على الدستور وفق المادة (85) منه. وعليه أعلن -بعد التشاور مع دستوريين وقانونيين من أهل الاختصاص- عن قرار اتخذته وهو اللجوء إلى (الغياب الطوعي) كرئيس مجلس الوزراء بكل ما يترتب على ذلك من إجراءات وسياقات وسأوضح بعضها أدناه.

لا يعني هذا الموقف عدم احتمال اللجوء لاحقًا إلى إعلان خلو المنصب وفق المادة (81) من الدستور، إذا لم تصل القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية الى سياقات تخرج البلاد من أزمتها الراهنة، وفق المادة (76) من الدستور. وتنفيذًا للقرار الذي اتخذته سنبدأ وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية والنظامية الممنوحة لنا بالآتي فورًا:

1- دعوة مجلس النواب الموقر إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائرالانتخابية ومفوضية الانتخابات بشكل نهائي. ونقترح يوم 4 كانون الأول/يناير 2020 كموعد للانتخابات وأن يوفر للمفوضية كل المستلزمات التي تمكنها من إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقترح. وأن يحل مجلس النواب الموقر نفسه قبل 60 يومًا من التاريخ المذكور. وأن ينظم صندوق آخر بجانب صناديق الانتخابات أو على ظهر قسيمة الانتخابات لإجراء استفتاء حول تعديلات دستورية، يمكن أن يقرها مجلس النواب الموقر وفق آلياته قبل حل نفسه.

2- تكليف أحد نواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء مسؤولية إدارة جلسات مجلس الوزراء وتصريف الأمور اليومية وذلك بموجب المادة (3) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وهو الإجراء الذي بدأنا بتطبيقه منذ تكليف الأستاذ محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.

3- يحدد النظام الداخلي لمجلس الوزراء خصوصًا المادتين (20) و(29) والأمر رقم 68 لسنة 2004 بأن المجلس الوزاري للأمن الوطني هو المسؤول عن "تسهيل وتنسيق سياسة الأمن الوطني بين وزارات ومؤسسات الحكومة العراقية المكلفة بقضايا الأمن الوطني" ويعمل تحت إمرة وسيطرة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة. وتستمر مستشارية الأمن الوطني بممارسة دور أمانة سر المجلس الوزاري للأمن الوطني وتنظيم جدول أعماله وتبليغ قراراته وفق سياقات العمل المعمول بها، ويقوم مكتب القائد العام للقوات المسلحة في مكتب رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين رئاسة الوزراء والمجلس الوزاري للأمن الوطني، ويكلف أحد أعضاء المجلس بإدارة اجتماعات المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال فترة غياب رئيس مجلس الوزراء، دون أن يعني ذلك تخويل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة.

4- يقوم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء والسكرتير الشخصي للقائد العام بإبلاغ رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بالأمور الحصرية العاجلة والضرورية الملاصقة لعنوانه ليتم التعامل معها بما يتوافق مع صلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية، وذلك منعًا من حصول أي فراغ في واجبات السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة.

5- عدا ما ورد في (4) أو النصوص الدستورية الحاكمة، سيتغيب رئيس مجلس الوزراء عن توقيع الكتب الرسمية أو تلبية دعوات أو إجراء لقاءات أو مباحثات أو اجتماعات رسمية محلية أو أجنبية، ويستمر المسؤولون كل من موقعه بضمان إدارة وسير الأعمال وإمضاء التعاملات ومنع حصول أي فراغ رسمي في التعامل مع الملفات المحلية والأجنبية التي سيتغيب عنها رئيس مجلس الوزراء، وتقوم المؤسسات بتسيير الأمور اليومية وفق السياقات المعمول بها حاليًا. وسيعبر عن رأي الحكومة وقيادة القوات المسلحة الناطقون الرسميون كما هو مرسوم لهم.

6- ندعو إلى تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت وفق المادة (76) من الدستور، فلا حكومة تصريف الأمور اليومية هي الحل المناسب الذي يحتاجه العراق في ظروفه الحساسة هذه، ولا الغياب عن المنصب أو خلوه هي الحلول المثالية، وأملنا أن تتحمل المؤسسات الدستورية المعنية مسؤولياتها وفق المدد والسياقات التي رسمها الدستور.

نسأل الله التوفيق والسداد وعاش العراق وعاش شعبه العظيم.

 

عادل عبد المهدي

رئيس مجلس الوزراء

2 آذار 2020

 

اقرأ/ي أيضًا:

عبدالمهدي "يتملص" من طلب أمريكي لنشر "باتريوت".. أزمة قد يرثها علاوي!

عبدالمهدي يرفض الاستمرار برئاسة الحكومة.. الإعلان خلال 24 ساعة