رئيس النزاهة يدعو للضغط الدولي في ملف استرداد المتهمين والأصول المهربة

ألترا عراق - فريق التحرير

دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، يوم السبت 10 كانون الأول/ديسمبر 2022، فريقَ الخبراء الحكوميَّ المعنيَّ بمُتابعة تنفيذ الاتفاقيَّتين الأمميَّة والعربيَّة لمُكافحة الفساد إلى تكثيف الضغط على الدول الأطراف في الاتفاقيَّتين؛ من أجل إبداء التعاون مع العراق في ملفِّ استرداد المُتَّهمين والأصول المُهرَّبة.

وأكد حنون في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، على أنَّ "العراق ينبغي أن يضع ثقله في اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الأمميَّة وأن تكون له لمسات واضحة في التوصيات والمقترحات التي تخرج بها مثل تلك المؤتمرات بما ينعكس على تعاون الدول الأعضاء لا سيما في ملف الاسترداد".

وفي اجتماع فريق الخبراء الحكومي المعنيِّ بمتابعة تنفيذ الاتفاقيَّتين الأمميَّة والعربيَّة لمُكافحة الفساد المنعقد في مقرِّ الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد، أشار إلى "الأواصر المُشتركة بين الدول العربيَّة والإسلاميَّة من ناحية الدم والدين، وما يستدعيه ذلك من دافعٍ لها باتجاه التعاون في ما بينها في ملفات مُكافحة الفساد واسترداد الأموال والمُتَّهمين"، مُشدِّدًا على "التزام العراق بمواد وبنود الاتفاقيَّتين العربيَّة والأمميَّة لمُكافحة الفساد، لا سيما إجراء التقييم الذاتيِّ والمُعمَّق عن امتثاله وتنفيذه للاتفاقيَّة".

وأضاف: "جرى، خلال الاجتماع، استعراض نشاطات فريق الخبراء الحكومي بدءًا بدورة الاستعراض الأول للمُدَّة من (2010 – 2015) مرورًا بدورة الاستعراض الثانية (2019 – 2023)"، مبينًا أن "الفريق أشار إلى قيام العراق خلال فترة الاستعراض الثانية كدولة مُستعرِضة إلى جانب دولة أوزبكستان بإجراء تقييم جمهوريَّة ماينمار، إضافة إلى مشاركته بالتعاون مع جمهوريَّة استونيا بتقييم إجابات جمهوريَّة الجبل الأسود الخاصَّة بمدى مُواءمة التشريعات الوطنيَّة لتلك الدولتين مع أحكام الفصلين الثاني والخامس وإرسالها إلى الأمم المُتَّحدة".

وأوضح البيان أنَّ "دورة الاستعراض الثانية خلال عام 2019، تمَّ خضوع العراق كدولةٍ مُستعرَضةٍ إلى إجراءات تقييم الأقران الدولي؛ لبيان مدى استجابة التشريعات لأحكام الفصلين الثاني والثالث من الاتفاقيَّة، حيث تمَّ اختيار الكاميرون وجزر نيوي لإجراء عمليَّة التقييم".

من جانبه، قال إن "قيام الفريق الساند له بمُفاتحة عددٍ من الجهات ذات العلاقة كالبنك المركزيِّ ومكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومجلس القضاء الأعلى وديوان الرقابة الماليَّة ودائرتي الوقاية والاسترداد في الهيئة وصندوق استرداد أموال العراق؛ لغرض تعزيز الإجابات المُقدَّمة بمعلوماتٍ إضافيَّةٍ تتضمَّن تقارير أو أمثلة تطبيقيَّة أو قضايا تتعلَّق بالامتثال لنصوص بعض موادِّ الفصل الخامس من الاتفاقيَّة"، لافتًا إلى أنَّ "الفريق الساند عمل على إعداد التقرير النهائيِّ لاستجابة العراق للفصلين الثاني والخامس من الاتفاقيَّة، إذ ستتمُّ مُناقشة ذلك في الزيارة القطريَّة على أن يتضمَّن التقرير الإجابة عن ملاحظات الدولتين المُستعرِضتين (الكاميرون، وجزر نيوي)، وتحديث الإجابات المُقدَّمة سابقًا بصدور قوانين جديدةٍ أو إلغاء أخرى، وإضافة إحصائيَّاتٍ وأمثلةٍ لم تكن موجودة سابقًا".

وأشار البيان إلى أن "الفريق نوَّه بنشاطاته الخاصَّة بإعداد مشروع اتفاقيَّة مكَّة المُكرَّمة للدول الأعضاء في مُنظَّمة التعاون الإسلاميِّ للتعاون في مجال إنفاذ قانون مُكافحة الفساد، ومشاركته في الاجتماعين الأول والثاني لفريق الخبراء الحكوميِّين الذي عُقِدَ في جدة في المملكة العربيَّة السعوديَّة للمدة من (12 – 14/9/2022)، إذ تمَّت مناقشة المُسوَّدة التي احتوت على آراء وملاحظات الدول التي تقدَّموا بها،ومراجعة بعض الفقرات، التي تقرَّر أن يتمَّ عرضها على الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المُختصَّة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء المزمع عقده للمُدَّة من (20 – 21/12/2022) في جدة، ومن ثمَّ سيتمُّ عرضها على اجتماع مجلس الخارجيَّة في دورته التاسعة والأربعين التي ستُعقَدُ في موريتانيا عام 2023".

والجدير بالذكر أنَّ اجتماعات الفريقِّ الحكوميِّ الدوليِّ مفتوح العضويَّة الخاص باستعراض تنفيذ الاتفاقيَّة بدأت في العام 2009، بعد إقرارها في الدورة الثالثة المُنعقدة في الدوحة؛ لتوفير الإطار الرسميِّ لعمل الفريق، ويُعقَدُ في فيينا مرَّة واحدة في الأقل كلَّ عامٍّ، إذ تهدف هذه الآلية، عبر عمليَّة مراجعة النظراء، لتوفير وسائل للبلدان لتقييم مُستوى تنفيذها من خلال استخدام قائمة التقييم الذاتي المرجعيَّة الشاملة، وتحديد الفجوات المحتملة، ووضع خطط عملٍ؛ لتعزيز تنفيذ اتفاقية مُكافحة الفساد على المُستوى المحلي.