رئاسة الجمهورية تبرر الدعوى القضائية ضد السوداني بتوضيح من 3 فقرات

أصدرت رئاسة الجمهورية، الإثنين، توضيحًا جديدًا بشأن الدعوى ضد رئيس الحكومة، والمرتبطة بأزمة رواتب الموظفين في كردستان، مؤكدة أنّ رئيس الجمهورية "ليس خصمًا لأي سلطة دستورية في البلاد".

وجاء في بيان صحفي أدلى به المدير العام في رئاسة الجمهورية هاوري توفيق، إنّ "بلدنا يمر بمرحلة مهمة، وينبغي على الجميع التمسك بالوحدة الوطنية والشعور العالي بالمسؤولية تجاه القضايا المهمة"، وإنّ "رئيس الجمهورية بصفته حاميًا للدستور ورمزًا لوحدة الوطن يقف على مسافة واحدة من الجميع".

وأضاف توفيق، أنّ "شعبنا العراقي قدم عبر عشرات السنين دماءً زكية وتضحيات كبيرة من أجل الوصول إلى نظام ديمقراطي نيابي اتحادي، ينعم فيه بالكرامة والعيش الرغيد"، مبينًا أنّ "الجميع يعلم أن قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية والذي أقر عام 2023، هو بمثابة خارطة طريق لتوزيع ثروات العراق بين أبنائه، وبموجبه تترتب حقوق وواجبات على الحكومة الاتحادية، وعلى حكومة الإقليم".

وقدم توفيق توضيحًا من 3 نقاط، إثر الانتقادات الواسعة التي أثارها إعلان رئاسة الجمهورية رفع دعوى ضد رئيس الوزراء ووزيرة المالية، لإجبارها على دفع رواتب الموظفين في كردستان دون اعتبار للشروط التي لم تطبيقها حكومة الإقليم، جاء في نصه:

• 1. إن رئاسة الجمهورية هي الداعم الأول للحكومة الاتحادية ولحكومة الإقليم لإيجاد الحلول المناسبة بموجب القوانين النافذة وتحت مظلة الدستور.
• 2. إن رئيس الجمهورية ليس خصمًا لأي سلطة دستورية في البلاد، وأن الدعوى التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية لحل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، جاءت من الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه معاناة شريحة واسعة من العراقيين، فالاعتصامات الجماهيرية والإضراب عن الطعام لمجموعة من المعلمين والمدرسين والموظفين، تسببت في إغلاق العديد من المدارس وتعطل الآلاف من الطالبات والطلبة عن الدوام، كما أن هذه الدعوى الغرض منها هو إيجاد حل مناسب ودستوري بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، مع تثمين جميع الجهود التي بذلها السيد رئيس مجلس الوزراء مع حكومة الإقليم لإيجاد حل للإشكالات المالية، مؤكدين على أهمية التزام حكومة الإقليم بتنفيذ فقرات التعديل على قانون الموازنة الاتحادية وتسليم إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.
• 3. إن رئيس الجمهورية، ومن خلال أداء واجباته، ومتابعته لأوضاع المواطنين المعيشية، ومن خلال زياراته الميدانية إلى محافظاتنا العزيزة (البصرة، نينوى، أربيل، النجف الأشرف، واسط، المثنى، الأنبار) حريص دائمًا على حقوق أبناء شعبنا بكل مكوناته، مستمعًا إلى أصواتهم ومطالبهم على حد سواء. 

وأخيرًا إن رئاسة الجمهورية هي مؤسسة دستورية هدفها الحفاظ على النظام الدستوري وحماية حقوق أبناء الشعب كافة بدون تمييز، ودعم كافة السلطات، مؤكدين على أن كلما كان صوت شعبنا موحداً سينعم بلدنا بالرفاه والازدهار.