رئاسة الجمهورية: الكربولي اعتذر عن المعلومات المضللة بشأن أحكام الإعدام

أعلنت رئاسة الجمهورية، مساء الإثنين، تلقي اعتذار من زعيم حزب الحلّ جمال الكربولي عن تصريحات صدرت عن الأخير تضمنت اتهامات إلى رئيس الجمهورية تتعلق بملف المصادقة على أحكام الإعدام.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أنّ "الرئاسة تجدد التزامها التام بالدستور والقوانين في مختلف القضايا ذات الصلة بالمسؤوليات الدستورية التي تعمل عليها، ومن بينها ملف المصادقة على أحكام الإعدام والتي تجري بعد بحث جميع الملفات المعروضة بشكل دقيق وشفاف وبعد التأكد من استيفاء الأحكام جميع الإجراءات القانونية من تمييز وإعادة محاكمة وعرض على لجنة العفو الخاص قبل البت فيها".

وأضاف البيان، أنّ "رئاسة الجمهورية تابعت بيان الاعتذار الصادر عن رئيس حزب الحل الدكتور جمال الكربولي حول المعلومات المضللة التي أدلى بها بشأن المصادقة على أحكام الإعدام، والذي يشير فيه إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قبل رئاسة الجمهورية وعدم دقة التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق بهذا الخصوص".

وتابع البيان، "بهذه المناسبة تُجدد رئاسة الجمهورية دعواتها إلى القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والمنظمات ذات الاختصاص ووسائل الاعلام تحري الدقة قبل  التصريح واعتماد  المعلومات الحقيقية والرسمية بعيدًا عن الأخبار المزيفة والكاذبة التي لا تخلو من مقاصد سيئة، ونؤكد أنّ أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة لجميع العراقيين للاطلاع حول عملها في هذا الخصوص".

ونشرت الرئاسة نسخة من الاعتذار الصادر عن الكربولي، وجاء فيه أنّ الأخير "يؤكّد أنّ ما تم تناوله وتداوله اعتمد على عدد من المعلومات المضللة التي كانت في ظاهرها توجيه الانتقاد لإجراءات المؤسسة الرئاسية في المصادقة على أحكام الإعدام التي اكتسبت درجتها القانونية، واستغلال لعواطف شريحة من المواطنين من ذوي المحكومين مع ضبابية الإعلانات الحكومية حول ذلك، وهو ما تسبب في تضليل أغلب القوى السياسية وسبب إرباك في مواقفها".

وذكر البيان أيضًا، أنّ "الكربولي يؤكّد احترامه وتقديره لمؤسسة الرئاسة ولشخص فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد، ويشيد بدوره الدستوري الراعي لكل أطياف الشعب العراقي،وأنّ الملاحظات المطروحة من القوى السياسية لبعض الإجراءات يمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا في دعم مؤسسات الدولة وتأكيد التزمها بالدستور".