خيارات ما بعد الاستقالة.. هل يعود الصدريون للتظاهرات والتصعيد؟

ألترا عراق ـ فريق التحرير

فتح انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب الأسبوع الماضي الباب أمام سيناريوهات عديدة تتعلّق بمستقبل العملية السياسية في العراق، وسط ترقب لعودة متوقعة للجماهيرية الصدرية إلى الشارع بتلويح من زعيم التيار، مقتدى الصدر. 

رأى مراقبون أنّ الصدريين قد يلجأون لخيار الشارع والتصعيد عبر التظاهرات

وبعد مرور ساعات قليلة على قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالانسحاب من البرلمان، ظهرت تحشيدات شعبية عبر منشورات في الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى (ساعة الصفر)، (العاصفة قادمة)، في إشارة لخروج تظاهرات غاضبة ضد الطبقة السياسية، بحسب مدونين.

تعليق من تحالف الفتح

وترجح عضو تحالف الفتح، النائبة سهام الموسوي، ما اسمته بـ"انقشاع الضبابية" حول انسحاب الكتلة الصدرية سيكون بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان، لكنها تعترف أنّ "الوضع السياسي أصبح أكثر تعقيدًا عقب الانسحاب".

وفي حديث لـ "ألترا عراق"، تقول الموسوي إنّ "بداية التحرك بشأن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون بعد الانتهاء من ملف استقالة الصدريين"، معتبرةّ أنّ "هذا القرار أدى إلى شق الصف الشيعي".

وقد تتشكّل الحكومة الجديدة بعد شهرين، بحسب الموسوي التي تستدرك: "لكنها لا تستطيع حل مشكلات البلاد في ظل الفوضى الحالية وخاصة بوجود طرف يتحين الفرص لإسقاطها في ظل صراعات حزبية حاضرة".

تأثير القاعدة الجماهيرية

ويقر مراقبون بأنّ انسحاب النواب الصدريين من البرلمان وضع العملية السياسية في العراق بموقف صعب جدًا، بحسب المحلل السياسي المقرّب من التيار الصدري، مناف الموسوي. 

أما عن خطوة التيار الصدري المقبلة، فيقول الموسوي إنها "ستكون بالالتفاف حول الشارع وهو ما سيحدد إمكانية عودة الاحتجاجات الجماهيرية من عدمها، مشيرًا إلى أنّ "رؤية الصدر تذهب الآن إلى ما يريده الشارع لتحديد الخطوة الجديدة".

وختم الموسوي حديثه بالقول إنّ "قاعدة التيار الصدري تملك القدرة على المطالبة وتغيير الطبقة السياسية الحالية، لكنّ تحركاتها مرتبطة بتحركات الشارع".

وقرار استقالة "الكتلة الصدرية" من البرلمان "نهائي ولا تراجع فيه"، وفقًا لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعد لقاء مع نواب الكتلة الصدرية قبل أيام. 

تظاهرات متوقعة

يعتبر رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، أنّ الجماهير الصدرية لن ترضى بعزل مقتدى الصدر من قبل خصومه السياسيين، ولذلك "ستراهن على إعادة الانتخابات أو إجراء انتخابات مبكرة خلال فترة قريبة".

وبحسب الشمري، فإنّ جماهير التيار قد تنزل إلى الشارع مرة أخرى "تنديدًا بالطبقة السياسية الحاكمة التي تعمل وفق مبدأ المحاصصة، مستدركًا "لكن هذه الخطوة ستكون بعد تشكيل الحكومة الجديدة من قبل الإطار التنسيقي والأطراف السياسية الأخرى".

انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان أتاح للإطار التنسيقي أن يسيطر بشكل كامل 

ويرى إحسان الشمري خلال حديث لـ"ألترا عراق"، أنّ "العملية السياسية في العراق وصلت إلى الانسداد النهائي وهي غير قادرة على المضي قدمًا، لذلك لا بد من إعادة هيكلة العملية السياسية الحالية والذهاب إلى فصل جديد".

سيطرة مطلقة للإطار

وقرار انسحاب النواب الصدريين من مجلس النواب أتاح الفرصة الآن للإطار التنسيقي للسيطرة على زمام الأمور على جميع الأصعدة، وفقًا للباحث السياسي، غالب الدعمي. 

ويتوقع الدعمي، تشكيل الحكومة الجديدة من قبل الإطار التنسيقي، إلا أنها "ستفشل، وهذا هو الفخ الذي وضعه التيار الصدري لإسقاط خصومه".

وبشأن عودة الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع، يقول الدعمي لـ"ألترا عراق"، إنّ "خطوة النزول إلى الشارع والتظاهر ضد الطبقة السياسية خيار مستبعد في الوقت الحالي، لكن التيار الصدري لن يغادر العملية السياسية الآن، وأن خطوة النزول إلى الشارع مناطة بنجاح تشكيل الحكومة الجديدة والخدمات التي ستقدمها".

تحالف التيار والقانون!

ولم يقبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر طوال الأشهر الماضية أن يشترك بحكومة فيها نوري المالكي، لكن وفي تعليق لائتلاف دولة القانون، قال النائب رفيق الصالحي، إنّ "ائتلافه يسعى للتعاون والتحالف مع التيار الصدري، للدخول ككتلة شيعية في مجلس النواب".

ويقول الصالحي لـ"ألترا عراق" إنّ "ائتلافه ضد عزل أي جهة لها قاعدة جماهيرية كبيرة في الشارع، أي مما يعني أنّ سياسية الإقصاء مرفوضة لأي طرف داخل العملية السياسية".

ويعتبر الصالحي أنّ "إصرار نواب التيار الصدري على الاستقالة يفتح الباب أمام مفوضية الانتخابات لتصعيد الأسماء الأقل حصولًا على الأصوات"، مبينًا أنّ "مجلس النواب والكتل السياسية ستعمل على تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتهاء من تصعيد أعضاء مجلس النواب البدلاء عن التيار".

ويشير الصالحي إلى أنّ "البرلمان سيعمل أيضًا على انتخاب النائب الاول للرئيس وإعادة انتخاب جميع الرؤساء ونوابهم في اللجان النيابية".