خلافات حول بقاء المحافظين الفائزين بمناصبهم.. والإطار يريد الأمر لـ"أغلبيته"

مع إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات في العراق التي أظهرت التقدم في أصوات العديد من المحافظين، خرج حديث عن خلافات في إبقاءهم بمناصبهم، خاصة وإن "الإطار التنسيقي"، الفائز الأول، تحدث عبر أطرافه بشكل صحيح عن نواياه في أن يعطى منصب المحافظ لفائزين ضمن قوائمه حصرًا.

قال قيادي في "تيار الحكمة" إنّ بقاء أي محافظ فائز  في منصبه مجددًا مرهون بالكتلة الأغلبية في المجلس والتي ستكون للإطار التنسيقي بأكثر المحافظات

وفي 20 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أعلن الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى الشيعية الحاكمة في البلاد، عزمه "تشكيل كتلة الإطار التنسيقي في جميع المحافظات للإسراع بتشكيل المجالس المحلية لتقديم الخدمات استمرارًا واستكمالًا لجهود الحكومة الاتحادية التي تميزت  بها طيلة السنة الماضية".

ويرهن عضو ائتلاف النصر، أحمد الوندي، بقاء المحافظين الفائزين بالانتخابات في مناصبهم بمسألة التفاوض والتنسيق بين الكتل التي ستشكل مجالس المحافظات. 

وقال الوندي لـ"ألترا عراق"، إنّ "الأمر هو ضمن المسار السياسي للكتل في إطار التفاوض والتنسيق، والمحافظين بشكل عام  من أصحاب القوائم قد نجحوا في كسب ثقة جماهيرهم، لذا يجب أخذ الأمر بعين الاعتبار أثناء التفاوض".

وأشار إلى أنّ "مجالس المحافظات أمر غاية في الأهمية بالنسبة للحكومة، فهي تساعدها على تنفيذ المنهاج الخدمي للحكومة، وترسيخ اللامركزية الإدارية والتنفيذية في المحافظات وهو أمر مطلوب ومهم".

أمر مرهون بأغلب المحافظات بقرار "الإطار التنسيقي"

لكنّ القيادي في "تيار الحكمة"، فهد الجبوري، رأى أنّ أغلب المحافظين لن يبقوا في مناصبهم، وذلك لـ"وجود مؤشرات فشل كبيرة واستغلال لموارد الدولة بالترويج لأنفسهم". 

وقال الجبوري لـ"ألترا عراق"، إنّ "بقاء أي محافظ فائز  في منصبه مجددًا مرهون بالكتلة الأغلبية في المجلس، والتي ستكون للإطار التنسيقي بأكثر المحافظات".

وتحدث الجبوري عن "مؤشرات لفشل الأغلب الأعم من المحافظين في إدارة شؤون محافظاتهم واستغلالهم لموارد الدولة ومواقع التواصل الاجتماعي"، معتبرًا أنه "من غير الصحيح بقاء محافظين قد فشلوا بتقديم شيء، مقارنة بنسبة الأموال التي صرفت لمحافظاتهم دون أي نتائج على أرض الواقع".

الكتلة الأغلبية تحدد

استبعد عضو ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، بقاء أغلب المحافظين في مناصبهم بعد تشكيل مجالس المحافظات الجديدة، معللًا ذلك بأن الكتلة ذات الأغلبية "تريد من يمثلها في هذا المنصب". 

وقال المطلبي لـ"ألترا عراق"، إنّ "هناك إمكانية لبقاء بعض المحافظين ممن لا يمثلون الوزن الانتخابي للكتلة ذات الأغلبية، مستدركًا بالقول: "لكن بالمحصلة، فالأخيرة تريد من يلتزم ببرنامجها وخططها وهو من ممثليها حصرًا".

قال عضو في "دولة القانون" إنّ الإطار التنسيقي سيلتزم بكل خطوات الحكومات المحلية

وتحدث المطلبي عن عدم وجود "التزامات محددة ستفرض على المحافظ، لأن الأمر ليس عقدًا للاعب كرة قدم، بل توجد خطوط عامة ومنهاج حكومي للمحافظات يجب انسجامه مع الحكومة الاتحادية".

وقال المطلبي إنّ "الإطار التنسيقي مسؤول وملتزم بمنهاج الحكومة الاتحادية التي شكلها، كما سيلتزم بكل خطوات الحكومات المحلية التي سيكون مسؤولًا عنها وعن برامجها".

التوافق سيكون حاضرًا 

وتحدث عضو تحالف الفتح، عائد الهلالي، عن عدم وجود مانع من توافق الكتلة التي سيشكلها الإطار التنسيقي في كل مجلس محافظة مع المحافظين الحاليين وكتلهم الفائزة، لكنه بالوقت نفسه لا يستبعد وجود بعض العقبات في محافظات قليلة لـ"تحقيق ذلك". 

وقال الهلالي لـ"ألترا عراق"، إنّ "المحافظات التي ربما لن يتحقق فيها التوافق في مجلس المحافظة بالنسبة للإطار التنسيقي لاختيار المحافظين هي البصرة على سبيل المثال"، مبينًا أنّ "محافظ البصرة أسعد العيداني بات يمتلك أغلبية مقاعد المجلس لكتلة تصميم، وهو قادر على تمرير حكومته بسهولة، ولكن محافظي كربلاء وواسط لا يمتلكون أغلبية المقاعد أو ما يكفيهم لتشكيل حكومات محلية وبقائهم في مناصبهم".

ورأى الهلالي أنّ "التوازنات والتحالفات والتوافقات ستكون حاضرة، ولن يكون هناك تشدد في إدارة المحافظات، بل هناك رؤية لاحتواء المحافظين الفائزين لأنهم أصبحوا يمثلون جيلًا جديدًا من القيادة الشيعية الشابة واستطاعوا تحقيق إنجازات في الشارع".

وأضاف الهلالي: "ربما لن تشهد بعض المحافظات تفريطًا بمحافظيها الفائزين من قبل الكتلة ذات الأغلبية أو إقصاء لرأي بعض الأطراف السياسية التي حصدت العضوية في المجالس".