خبير قانوني يتحدث عن موازنة 2021: لا تجعلوها محققة للغايات الانتخابية

ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعا الخبير القانوني طارق حرب، إلى إبعاد الموازنة عن "الغايات" بما يخص الانتخابات المبكرة والتجاذبات السياسية.  

وقال حرب في إيضاح تابعه "ألترا عراق"، "لا تجعلوا الموازنة محققة لغايات انتخابية مبكرة، وأبعدوها عن التجاذبات السياسية فقد حدد الدستور صلاحية البرلمان بشأنها وكتبتها الحكومة للجميع بعيدًا عن الغايات الانتخابية والتجاذبات السياسية".  

وأضاف أن "أحكام الموازنة الواردة في الدستور العراقي في المادة 57 من الدستور أوجبت استمرار البرلمان في تشريع الموازنة حتى ولو صادف وجود عطلة برلمانية، ويكون ذلك بحكم الدستور وليس بقرار تمديد كما في حالات التمديد الأخرى"، مبينًا أن "المادة 62 من الدستور منعت البرلمان من إضافة حتى ولو دينارًا واحدًا على الموازنة".  

وتابع أن "صلاحية البرلمان هي المناقلة وتخفيض مجمل مبالغ الموازنة فقط وليس له صلاحية أخرى، وذلك يعني أن صلاحية البرلمان في قانون الموازنة مقيدة في تشريع قانون الموازنة جدًا".  

وتابع أن "الدستور قرر ذلك وبنصوص واضحة فلابد من إبعاد الموازنة من الغايات الانتخابية عن طريق المبالغ المخصصة وإبعادها عن التجاذبات السياسية واعتماد ما قررته الحكومة في مشروع قانون الموازنة، فالحكومة بعيدة عن الغايات الانتخابية أولًا وعن التجاذبات السياسية ثانيًا، لا سيما وأن التصريحات تشي بالكثير من الغايات الانتخابية والتجاذبات السياسية التي تبتعد عن حكم الدستور".  

اقرأ/ي أيضًا:

موازنة 2021 تخوض أول جولة نحو الإقرار.. ما هي النقاط الخلافية الكبرى؟

إجراءات تكميلية لا يستقيم "تخفيض الدينار" إلا من خلالها.. ماذا تخطط المالية؟