خاص| الإطار التنسيقي لن يطلب تغيير برهم صالح بعد اتهام الصدر له بـ"التطبيع" 

ألترا عراق ـ فريق التحرير 

منذ أن هاجم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، برهم صالح، جرّاء رفضه التوقيع على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، واصفًا إياه بـ"التطبيعي"، تنطلق الأسئلة حول موقف "الإطار التنسيقي" من ترشيحه، وهل يمكن أن يكون رئيسًا للعراق لولاية ثانية؟  

الإطار التنسيقي لم يطلب من الاتحاد الوطني الكردستاني تغيير برهم صالح كمرشح لرئاسة الجمهورية

وفي 30 أيار/مايو أرسل مجلس النواب العراقي قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى رئاسة الجمهورية، لكنّ الرئيس برهم صالح لم يوقع على القانون كما ينص الدستور، ما دفع الصدر لأن يصف الأمر بـ"المخجل أن يكون رئيس العراق تطبيعيًا".

وحول إمكانية أن يطالب الإطار التنسيقي الاتحاد الوطني الكردستاني بتغيير مرشحه برهم صالح لرئاسة الجمهورية، بعد تغريدة الصدر، يرى القيادي في الإطار، كاظم الحيدري، أنّ العلاقة مع اليكتي هي "علاقة تفاهمات واتفاقات ولا يمكن اعتبار الاتحاد حليفًا للإطار التنسيقي". 

ويقول الحيدري لـ"ألترا عراق"، إنّ "الإطار لم يطلب من الاتحاد تغيير مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية لكون الموضوع صعب ويستوجب إعادة فتح الترشيح لتقديم آخر، رغم وجود مرشحين مستقلين مقربين من الاتحاد ولكنه لا يرغب بغير مرشحه". 

وبحسب القيادي في الإطار التنسيقي فإنّهم "يدفعون بضرورة دخول الجلسة بمرشح تتفق عليه الأحزاب الكردية لتسهيل الأمر على الكتل التي ستصوت ويكون الأمر سهلًا ويمر دون معرقلات وتكرار للجلسات"، وهو عبور للهجوم الذي أقدم عليه الصدر بسبب قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. 

وسبق أن دعا "الإطار التنسيقي" الأحزاب الكردية إلى ضرورة الاتفاق على مرشح واحد يدخلون به جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المتفق على عقدها بعد نهاية عطلة الفصل التشريع، أي عطلة عيد الأضحى، وفقًا للحيدري.

ويعتبر الحيدري أنّ الكتلة الأكبر المتمثلة الآن بالإطار التنسيقي لا تفضل دخول الحزبين الكرديين بمرشح واحد للمنصب كما حصل في 2018، لأن "الأوضاع السياسية في السابق تختلف عن الحالية بكل مفاصلها كون لا يوجد منافس للإطار بتشكيل الحكومة أو ككتلة أكبر تختار رئيس الوزراء وتدعم مرشح رئاسة الجمهورية"، قائلًا إنه "على الأطراف الكردية فهم وجود الكرة بملعبهم وعليهم تصفية خلافاتهم والقدوم لبغداد بتفاهمات موحدة أولها شخصية رئيس الجمهورية ثم الملفات الأخرى العالقة التي يطالبون بها كشروط للدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة".

أما عن حظوظ برهم صالح بولاية ثانية لرئاسة الجمهورية، بعد موقف الصدر، رأى الحيدري أنّ "توقيع رئيس الجمهورية الحالي على القانون أو المصادقة عليه هي إجراء روتيني وشكلي وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 73 من الدستور".

وينص الدستور العراقي على رئيس الجمهورية المصادقة على قرارات البرلمان وإرسالها للجريدة الرسمية للنشر خلال 15 يومًا حتى يكون القانون نافذًا، لكن حتى دون أن يوقع، فلا يتوقف أي قانون.

ويؤكد عضو الإطار التنسيقي، أنّ "البرلمان في جلسته المخصصة لقانون حظر التطبيع قام بالتصويت بأغلبية نوابه وبحضور حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وهو الذي ينتمي له رئيس الجمهورية برهم صالح"، مبينًا أنّ "هذا دليل واضح على موقف صالح وحزبه من القانون، ولذلك يجب على الجميع تجاوز هذا التشكيك وضرب الخصوم إلى مرحلة سياسية جديدة تبنى على التفاهمات القوية".

هل يمكن فتح باب الترشيح للمرة الثالثة؟

ولا يمكن استبدال برهم صالح كمرشح وحيد للاتحاد الوطني الكردستاني إلا بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية للمرة الثالثة، وحول هذا يقول الخبير القانوني، أمير الدعمي، إنه "سبق للمحكمة الاتحادية أن اصدرت قرارها بعدم دستورية فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان مع إمكانية ذلك للمجلس بالتصويت ولمرة واحدة، والتي جرى خلالها تقديم الحزب الديمقراطي لمرشحه ريبر أحمد بدلًا عن هوشيار زيباري الذي استبعدته المحكمة".

وعدم جواز فتح باب الترشح يأتي استنادًا لقرار المحكمة التي أوصت بالمرة الواحدة، بحسب الدعمي  الذي يضيف: "إلا إذا قام طرف باستفتاء  المحكمة الاتحادية مجددًا وحصل نوع من العدول على القرار السابق".

تفاهمات كردية

وفي الأثناء، لا زال الحزب الديمقراطي الكردستاني، يرى أنّ مرشحه ريبر أحمد هو "الأوفر حظًا" في سباق رئاسة الجمهورية. 

ونقلت "الصحيفة الرسمية"، عن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، قوله، إنّ حزبه "متمسك حتى الآن بمرشحنا لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد، والاتحاد الوطني أيضًا متمسك بمرشحه برهم صالح، وقد بدأت المفاوضات والاتصالات لغرض التوصل إلى تسمية المرشح المقبول للمنصب ولرئاسة مجلس الوزراء".

تجري الآن مفاوضات بين الحزبين الكرديين للذهاب بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية

ورأى الدوبرداني أنّ "الأوفر حظًا هو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، مع استمرار المفاوضات مع حزب الاتحاد الوطني للذهاب إلى مجلس النواب بمرشح واحد، لأنَّ ما أكده زعيم الديمقراطي مسعود بارزاني هو أن يكون للمكون الكردي مرشح واحد، ولسنا طامعين بالمناصب في بغداد لكنَّ هذا استحقاق انتخابي للمكون الكردي".