خارطة طائفية لتوزيع اللجان.. المستقلون يعولون على "اتفاقات ضمنية"

شهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة صعود عدد من المرشحين المستقلين إلى قبة مجلس النواب، وبالتزامن معها كثر الحديث عن المناصب التنفيذية أو التشريعية التي يريد المستقلون أن يحصلوا على بعضها. 

كشفت مصادر عن اتفاق ضمني عُقد بين الكتل الرئيسة على تقليص حصص الكتل الشيعية الخاسرة وتوزيعها على الكتل الناشئة والمستقلين

وتحدث برلمانيون عن مشاركة قوية للمستقلين في اللجان النيابية الجديدة، التي ستشهد "إضافة نوعية للمستقلين" خلال الدورة الخامسة لمجلس النواب.

اقرأ/ي أيضًا: بلا اتفاق.. جلسة برلمانية "ساخنة" لتشكيل اللجان ومناقشة الدولار

وشكّل البرلمان مؤخرًا لجنة لتعديل مهام اللجان في النظام الداخلي برئاسة النائب الأول وعضوية كل من، النائب حسن الكعبي، النائب فالح الساري، النائب محمد تميم والنائبة فيان صبري.

بالمقابل، يرجح مراقبون عدم إحداث تغيير من قبل القوى السياسية على الآليات السابقة لتوزيع اللجان في الدورات السابقة، والتي أعطت لهذه العملية طابعًا محاصصاتيًا على أسس مكوناتية، حيث رسّخ هذا العرف السياسي توزيع اللجان البرلمانية بواقع 10 لجان للمكون الشيعي، تقابلها 8 لجان للمكون السني، و7 لجان للكرد.

وكان مجلس النواب صوّت في بدء الجلسة الثانية التي عقدها يوم الإثنين 28 شباط/فبراير 2022 على تسمية 25 لجنة نيابية دائمة.

تغيير في الآليات

ولكنّ العناصر الجديدة، المتمثلة ببعض المستقلين والكتل الجديدة التي دخلت إلى المعادلة التي سارت عليها الدورات السابقة، قد تُحدث بعض التغييرات على آليات التوزيع على الرغم من وجود اتفاق ضمني بين الكتل الكبيرة على اعتبار هذه العناصر ضمن "الفضاء الشيعي".

كشف النائب  سجاد سالم عن وجود تطمينات من رئاسة مجلس النواب حول عدم اعتماد الآليات السابقة في تشكيل اللجان البرلمانية

وبحسب مصدر يعمل في مكتب أحد النواب المستقلين طلب عدم الكشف عن أسمه لأسباب وظيفية، فأن "اتفاقًا ضمنيًا" عُقد بين الكتل الرئيسة على تقليص حصص الكتل الشيعية الخاسرة وتوزيعها على الكتل الناشئة والمستقلين كما  أخبر "ألترا عراق".

وعلم "ألترا عراق" من المصدر ذاته أنّ "الكتل الناشئة عقدت اجتماعًا بمشاركة بعض النواب المستقلين للتوصل لتفاهمات تخص الدخول إلى مفاوضات تشكيل اللجان البرلمانية كفريق واحد، مع تحديد اللجان التي تستهدفها الكتل"، ولكن الاجتماع لم يفض إلى أي اتفاقات نهائية بهذا الخصوص، وهو الأمر الذي أكده النائب عن كتلة امتداد حيدر هواس. 

أما عن مدى إمكانية تكيّف تحالف "من أجل الشعب" بشقيه الكردي والشيعي مع الآلية المكوناتية في توزيع اللجان، ذكر هواس أن "التحالف قد رفض التعامل على أساس مكوناتي وخاض مفاوضاته مع الكتل كتحالف سياسي وطني".

طموحات وتطمينات ومخاوف

وكشف النائب عن امتداد في حديث لـ"ألترا عراق" عن "تحقيق تحالفنا إنجازًا مهمًا باستحصال موافقة على تشكيل لجنة تحت مسمى محاسبة قتلة محتجي تشرين كجزء من وفائنا لمطالب جماهيرنا".

وأكد النائب حيدر هواس تحالف من أجل الشعب "للحصول على لجان من المستوى (أ) التي تضم اللجان السيادية كلجنة النزاهة واللجنة القانونية" والتي اعتبرها هواس "إحدى أولويات تحالفه".

وتنقسم اللجان النيابية إلى فئة أ، ب، ج بحسب اللجان الأكثر أهمية. وجرى في البرلمان السابق صراع كبير على اللجان من فئة "أ"، وبأقل حدة على الفئة "ب"، كونها مهمة من حيث أهمية الوزارات التي ترتبط بها وتراقبها وتُحاسبها وتُشرع لها القوانين.

اقرأ/ي أيضًا: استكمال اللجان النيابية: هل حُسم صراع سائرون ودولة القانون؟

في الوقت ذاته، يشير عضو مجلس النواب سجاد سالم إلى وجود "تطمينات" من رئاسة مجلس النواب حول عدم اعتماد الآليات السابقة في تشكيل اللجان البرلمانية، واعتماد معايير "الكفاءة والاختصاص" بدلًا منها.

ويستدرك سجاد سالم في حديثه لـ "ألتراعراق" بالقول: "لدينا تخوفات كبيرة من أن آلية التوزيع ستكون على أسس طائفية وعرقية" مؤكدًا أنّ "الكتلة الشعبية المستقلة" تعمل على أن "تأخذ استحقاقها من اللجان خارج هذه الاُطر الطائفية والمذهبية".

 

 

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

البرلمان يصوت على 25 لجنة دائمة ويبدأ جلسة استضافة وزير المالية

علاء الركابي يرد على منتقدي التصويت لصالح الحلبوسي: ذهابنا للبرلمان ليس للنزهة