حملة للنزاهة على دوائر البلدية في 6 محافظات.. اعتقال 24 متهمًا

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد 23 تموز/يوليو 2023، اطلاق حملة وصفتها بـ"الكبرى" على دوائر البلدية في 6 محافظات، أسفرت عن ضبط 24 متهمًا مع مضبوطات عينية. عمليات الضبط شملت "كـَراجات" و"تجاوزات" وقروض عقارات

أطلقت النزاهة حملة على دوائر البلدية في 6 محافظات في الوسط والجنوب

في البصرة، قالت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" إن فريقها تمكن من "ضبط (9) مُتَّهمين من أصحاب الكراجات [المرآب] غير المجازة من بلديَّة المحافظة الذين سيطروا على مساحاتٍ مُهمَّةٍ وتجاريَّةٍ في مركز المحافظة ويقومون بجباية مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ بدون محاسبةٍ أو متابعةٍ من قبل لجان رفع التجاوزات المُؤلَّفة في مُحافظة البصرة".

أما في كربلاء، فقد ضبط الفريق "3 متهمين"، كان "اثنان منهم يعملان بصفة مراقب، أحدهما مسؤول عن قاطع منطقة الثورة في حي الحر، والثاني مسؤول عن قاطع حي العامل في المحافظة". أما التهمة فهي أن "المراقبين يحجمون عن تثبيت المُخالفات كالبناء دون إجازة؛ بغية استحصال مبالغ مالية تُدفَعُ لهم من قبل أصحاب العقارات المُخالفين"، وقد اعترف المتهمون بحسب النزاهة على "مراقبين اثنين آخرين" أصدر القاضي أمر قبض بحقهما.

في محافظة ميسان، كما في البصرة، انتقل فريق النزاهة إلى "ساحات وقوف السيَّارات غير المُرخَّصة في المحافظة، وتم ضبط 4 مُتَّهمين في 3 ساحاتٍ يقومون بأخذ مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين بموجب وصولاتٍ غير رسميَّةٍ ومُخالفةٍ للقانون". 

وفي النجف، ضبطت النزاهة 6 موظفين، يعمل 4 منهم في القسم البلدي الرابع في البلدية، والتهمة هي "عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المُتجاوزين، وعدم فرض الغرامات أو إيقاف التجاوزات". فيما ضُبط المتهمان الآخران "لثبوت تقاضيهم رشى" وهم  يعملون أيضًا ضمن "لجنة التجاوزات للوحدة الصناعيَّة التابعة لمُديريَّة بلديَّة النجف".

العملية الخامسة كانت في محافظة القادسية، وهي "ضبط أحد المسّاحين بمُديريَّة التسجيل العقاري بالمحافظة؛ لإقدامه على التلاعب بالكشوفات التخمينيَّة الخاصَّة بأحد العقارات؛ بغية الحصول على قرض؛ استنادًا لمبادرة البنك المركزي"، وذلك وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983، وفق النزاهة.

العمليات جرت في محافظات البصرة وميسان والنجف وكربلاء وذي قار والقادسية

وفي ذي قار، وعبر "كمين محكم" تمكن فريق النزاهة من ضبط متهم "متلبسًا بجريمة الرشوة"، وهو "يقوم بأخذ مبالغ ماليَّةٍ تصل إلى مليون دينار كرشوةٍ بالتواطؤ مع بعض مُوظَّفي شعبة الأملاك في في مديرية بلدية الناصرية مقابل تخصيص قطع أراضٍ عن طريق اصطناع وتزوير بعض الأختام الخاصَّة بمُديريَّة البلديَّة، فضلًا عن تزوير استمارات كتب التمليك وتزوير تواقيع المُوظَّفين على الاستمارات الخاصَّة بكتب التمليك في شعبة الأملاك التابعة للمُديريَّة".

وأشار بيان النزاهة إلى "تنظيم محاضر ضبط أصوليةٍ بالعمليات" الست، "وعرضها رفقة المُتَّهمين والمبرزات على قضاة التحقيق المُختصّين بالنظر في قضايا النزاهة، الذين قرَّروا توقيف بعض المُتَّهمين على ذمة التحقيق".