حكومة الأغلبية.. شرط واحد لكسر "التشوّه الديمقراطي"

لا يزال النقاش محتدمًا والتحركات مستمرة بشأن محاولات ودعوات إنهاء واحدة من أعقد الأسباب لفشل النظام السياسي في العراق، والذي يؤسس لـ3 سلبيات رئيسية كانت الأب الشرعي لمعظم المشاكل في العراق.

 يرى المتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم أن الذهاب في تشكيل حكومة مع جهة دون أخرى يعني أن الحكومة ستسقط بعد 3 أشهر

التوافق، ومن ثمّ تقاسم السلطات التنفيذية والمناصب، والتصنيف على أسس طائفية وقومية. هذا الصفات الثلاث أكثر ما يميّز الديمقراطية في العراق مقارنة مع الديمقراطيات الأخرى في العالم، ويصنع منها "نسخة مشوّهة"، وجرت العادة طوال السنوات الماضية بحرص شديد من قبل مختلف القوى السياسية على استمرار هذه الاستراتيجية، بإشراك جميع القوى السياسية في السلطة التنفيذية.

اقرأ/ي أيضًا: التوافق أو الأغلبية.. هل يستطيع الفائز اجتياز عقدة الـ7 حكومات؟

هذه الاستراتيجية تضمن مصالح ومصادر تمويل القوى السياسية عبر تنصيب ممثلين عنها في مناصب الدولة، وكذلك تحمي الجميع، حيث أن جميع القوى في البرلمان مشاركة في السلطة التنفيذية، وهو ما يمنع أي تحرّك لمحاسبة ومراقبة الحكومة، وفقًا لباحثين.

واليوم، تشير تصريحات الصدر  كما يدّعي إلى أنه ماضٍ لكسر هذه الاستراتيجية لأول مرة منذ 18 عامًا، بـ"تمسّكه في إقامة حكومة أغلبية يتحمل هو مسؤوليتها بالكامل، وبالمقابل لا يمانع أن تكون القوى الأخرى معارضة لحكومته وتراقب أداءها السياسي"، حيث يرى الصدر في تغريدة اطلع عليها "ألترا عراق"، أن "أوّل ما ينبغي فعله هو تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيكون في البرلمان جهتان: جهة الموالاة - إن جاز التعبير - وهي التي تشكّل الحكومة وتأخذ على عاتقها الإصلاحات بكلّ مستوياتها السياسية والحكومية والخدمية والدبلوماسية وغيرها، وجهة معارضة: وسيكونون لنا أخوة في الوطن، وسيكون توافقهم استشارة ملزمة لنا ولن نهمّشهم. ونحن لا نمانع في أن نكون في أيّ من الجهتين، فكلتاهما من أجل خدمة الوطن". 

هذا الأمر ـ وفقًا لمراقبين ـ إذا تحقّق سيكسرتقاسم السلطة والنفوذ، ويضمن وجود برلمان غير متماهٍ مع الحكومة والسلطة التنفيذية ومتخادم معها، بالإضافة إلى كسر التصنيف الطائفي الذي يتيحه التوافق والذي يشترط "اجتماع الكتل الشيعية" بوصفها شيعية للانفراد بقرار منصب رئيس الوزراء، بعيدًا عن أي رؤى للقوى الأخرى، لكن حتى الآن، لا زال هذا الأمر مجرد "ادعاء"، والجميع يريد التقاسم والمشاركة في الحكومة، بحسب مراقبين.

السنة والكرد "يرسخون" البيت الشيعي

لكن حكومة الأغلبية التي ترفضها قوى "الإطار التنسيقي الشيعي" بشكل واضح، والتي ما زالت تصر على حكومة التوافق مع الصدر للاتفاق على اسم رئيس الحكومة، وبالتالي تقاسم المناصب، يدفع إلى احتمالين؛ الأول هو أن يرضخ الصدر لما يريده "الإطار التنسيقي"، والآخر هو الذهاب لتشكيل الحكومة بعيدًا عن قبول أو عدم قبول الإطار التنسيقي، لكن الصدر الذي يمتلك 73 نائبًا في البرلمان، يحتاج بهذا إلى الكتل الأكثر عددًا التي فازت معه متمثلة بحزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي الذي يمتلك 38 نائبًا، والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يمتلك 32 مقعدًا ليصبح مجموع التحالف 143 نائبًا، ما يجعل الصدر بحاجة إلى 23 نائبًا آخر من الممكن الحصول عليهم من البرلمان وإقناعهم بالتصويت على حكومة الصدر بواقع 166 نائبًا الرقم الذي يمثل الأغلبية المطلقة (نصف عدد البرلمان+واحد)، والكافية لتشكيل الحكومة.

خطة الصدر هذه، قد لا تكتمل، مع إصرار الحزبين الأكبر للقوى السنية والكردية (تقدم والديمقراطي الكردستاني) على ترسيخ التوافق، ورفض التحالف مع جهة شيعية دون أخرى، حيث تقوم هذه الكتل بتغييب رؤاها لشكل الحكومة المقبلة أو ما تحتاجه البلاد في هذه المرحلة، وقرّرت الذهاب خلف اتفاق الكتل الشيعية على شكل الحكومة بغض النظرعن الشكل الذي سينتج عن هذا التوافق، حيث تتصرف هذه الكتل وكأنها غير معنية سوى بمنصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، كحصص حسب "العرف الطائفي"، بحسب مراقبين، وهو ما سيحبط الصدرالذي لن يتمكن من تنفيذ رؤيته التي يزعم أنه يريد تحقيقها بـ73 نائبًا الذين يمتلكهم.

يقول الناشط السياسي أمير الزبيدي لـ"ألترا عراق"، إن "هاتين الكتلتين تتعاملان وكأنما الحكومة العراقية المقبلة هي حكومة الشيعة فقط، ولا تتدخل لتحقيق رؤيتها لما تحتاجه البلاد في هذه المرحلة، أو تساهم لكسر العرف الطائفي والاستراتيجية التوافقية الدائرة منذ سنوات".

وفي حال استمرار الأمر على هذا الوضع، وتنازل الصدرعن حق تشكيل حكومة الأغلبية وترك الأمر للإطارالتنسيقي، واختياره طريق المعارضة، فأن الاطار التنسيقي أيضًا، لن يوافق على هذا الأمر، كونه "يخشى" أن يكون الصدر معارضًا، لأنه سيكون مصدر قلق للحكومة المنبثقة من الإطارالشيعي، كما يرى مراقبون.

حكومة بلا توافق ستسقط بـ3 أشهر.. ولكن الصدر مصر!

من جانبه، يبرّر المتحدث باسم الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم هذا التوجه بأن الذهاب مع جهة دون أخرى يعني أن الحكومة ستسقط بعد 3 أشهر.

ويضيف عبد الكريم في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "القطبين في الساحة الشيعية هما الصدر والمالكي، والصدر قوته معروفة سواء الشعبية والسياسية أو المسلحة، بالمقابل فإن القوى المتحالفة مع المالكي في الإطار التنسيقي تمتلك قوى مسلحة أيضًا سواء في بدر أو العصائب وغيرها"، معتبرًا أن "الذهاب نحو تشكيل حكومة مع جهة دون أخرى فأن هذه الحكومة ستسقط في غضون 3 أشهر بافتعال الاحتجاجات أو التحركات الشعبية أو المسلحة ومحاولات إفشال هذه الحكومة".

ووجه "ألترا عراق" سؤالًا إلى المتحدث باسم الديمقراطي حول ما إذا كان هذا "الخوف" سيفرض استمرار التوافق والتحاصص إلى ما لا نهاية بالرغم من إثبات فشله، يشير عبدالكريم إلى أن "هناك شرطًا واحدًا قد يرجح كفة الصدر ويدفع بالقوى الكردية والسنية الذهاب معه دون غيره، بقناعة جزء من الإطار التنسيقي متمثلًا بحيدرالعبادي وعمار الحكيم بمشروع الصدر وانضمامهم له، سيعطي دافعًا سياسيًا لتشكيل هذه الحكومة بعيدًا عن المالكي والقوى المتحالفة معه"، مؤكدًا أن "هذا التقارب بدأت بوادره بالفعل".

هذا التطوّر، يتناسب مع ما نقله موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن قيادي صدري، حول إصرار الصدرعلى إنهاء التوافق، قائلًا إن هذا النظام "أنتج حكومات توافقية يستفيد منها الجميع، لكن لا أحد مسؤول عن فشلها".

والحديث عن حكومة الأغلبية أو المعارضة "مجرد استهلاك سياسي من قبل الصدر أو المالكي لأن الطرفين لن يستطيعا تحقيق ذلك"، بحسب عضو مجلس الخبراء العراقي ضياء المحسن. 

والسبب في عدم تحقيق الأغلبية أو المعارضة كما يرى المحسن في حديثه لـ"ألترا عراق"، يعود إلى أن "الطرف السني والكردي لا يتعامل وفقًا لهذا الطريقة وينتظرون إجماعًا شيعيًا على شخصية رئيس الوزراء لضمان مكاسبهم". 

يعتقد عضو مجلس الخبراء العراقي أن الجميع مقتنع بتشكيل حكومة توافقية حتى لو كانت لا تلبي الطموحات

ويعتقد المحسن أن "الجميع مقتنع بتشكيل حكومة توافقية حتى ولو كانت لا تلبي الطموحات ومتطلبات المرحلة القادمة، مستدركًا "لكن المهم أن يشترك الجميع بها بحسب الاستحقاقات الانتخابية".

اقرأ/ي أيضًا: 

الصدر يعتمد على العذاري لقيادة مفاوضات الكتلة الأكبر

مقتدى الصدر يأخذ خطوة إلى الوراء أمام تهديدات الفصائل المسلحة