المحكمة الاتحادية تصدر قرارًا حول رواتب وإيرادات إقليم كردستان وانتخاباته

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء 21 شباط/فبراير 2024، قرارات بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، والإيرادات، والانتخابات.

الاتحادية تلزم كردستان بتوطين رواتب موظفي الإقليم 

وعقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها الأربعاء وأصدرت قرارها ضمن الدعوى المرقمة (224 وموحداتها 269\اتحادية\2023) بإلزام توطين رواتب جميع موظفي الإقليم، وقد "صدر الحكم بالاتفاق باتًا وملزمًا للسلطات كافة".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، وفق ما نشرته على موقعها الرسمي واطلع عليه "ألترا عراق"، الحكم بما يأتي:

1. إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان، وعلى جميع المصارف التابعة للمدعى عليه الأول تسهيل عملية التوطين واتباع جميع السبل اللازمة لإمكانية حصول المستفيد (موظف أو مكلف بخدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد شبكة الحماية الاجتماعية) على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، ويتحمل المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة، ومقدار الراتب أو الأجر، وبيانات المستفيد، وتكون موقّعة من الرئيس الأعلى، ومدير التدقيق المالي، ومدير القسم المالي، ومدير قسم الموارد البشرية، على أن يقوم المدعى عليه الأول بإطلاق تمويل رواتب المنتسبين في الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض.
2. إلزام جميع الجهات المذكورة في الفقرة (أولًا) أعلاه ضمن الإقليم بتقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدده دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية في الشهر التالي عند طلب التمويل إسوة بوزارات الحكومة الاتحادية.
3. إلزام المدعى عليه الثاني رئيس مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية (خزينة الدولة) وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات استنادًا إلى أحكام المادة (12) من قانون رقم (13) لسنة 2023 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025).
4. إلزام المدعى عليه الثاني بتمكين ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق الحسابات المصرفية المفتوحة للإقليم ضمن البنك المركزي وتدقيق قوائم الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم.

المحكمة الاتحادية تقرر إلزام كردستان تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية

وفي ما يتعلق بالانتخابات، أعلن رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود أن المحكمة "تقرر عدم دستورية عبارة 11 في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كردستان لسنة 1992 المعدل، ليصبح النص كالآتي: (يتكون أعضاء مجلس نواب الإقليم 100 عضو)".

وقررت المحكمة أيضًا، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية، أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحل بدلًا من الهيئة العليا لانتخابات إقليم كردستان، لإدارة انتخابات إقليم كردستان"، 

ووفق قرار المحكمة الاتحادية، "يقسم إقليم كردستان على أن لا يقل عن 4 مناطق في الانتخابات"، كما أن " على كل كيان سياسي في الإقليم تقديم قائمة خاصة وأن لا تقل نسبة النساء فيه 30 بالمئة".