جهاز المخابرات يشن حملة اعتقالات مفاجئة

الترا عراق – فريق التحرير

شن جهاز المخابرات الوطني، الثلاثاء 19 شباط/فبراير، حملة اعتقالات واسعة ضد  أشخاص وأصحاب مكاتب ينتحلون صفات رسمية، في العاصمة بغداد.

شن جهاز المخابرات الوطني العراقي حملة اعتقالات مفاجئة ضد أشخاص ومكاتب تنتحل صفات رسمية في بغداد

كشف عن ذلك الخبير في الشأن الأمني، هشام الهاشمي، عبر حسابه على فيسبوك، مبينًا أن الحملة جرت وفق أوامر قضائية وطالت من وصفهم بـ "56"، في إشارة إلى تهم النصب والاحتيال.

اقرأ/ي أيضًا: الداخلية تستدعي مدير مكافحة إجرام الكرادة بتهمة تسريب صور

أكد الهاشمي، أن الحملة طالت "مكاتب وشخصيات تنتحل صفة رسمية، منها صفات مستشار أو ضابط أو مدير في الأجهزة الأمنية والمعلوماتية، ومكاتب الرئاسات الثلاثة والمؤسسات الرقابية في الدّولة".

من جانبه عزز مصدر في وزارة الداخلية، تلك المعلومات، مشيرًا إلى أن "الحملة شملت عدد من المتهمين بانتحال صفات رسمية في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد".

فيما لقيت الأنباء المتداولة عن الحملة، تفاعلًا إيجابيًا من المواطنين على فيسبوك، داعين إلى تكثيف تلك الإجراءات والكشف عن أسماء المعتقلين الذين طالتهم الحملة، فيما أشار بعضهم إلى امتلاك معلومات عن مثل تلك المكاتب والأشخاص مع الاستعداد للكشف عنها لجهاز المخابرات.

وتشن مديرية الأمن في الحشد الشعبي، منذ أسابيع، حملات دهم وإغلاق لمقار فصائل مسلحة تقول إنها "وهمية"، فيما أعلنت هيئة النزاهة في 10 كانون الثاني/يناير الماضي، الاطاحة بشخص انتحل صفة مفتش عام في بغداد بعد متابعته لأشهر.

يشار إلى أن عصابات وأشخاص استغلوا، خلال السنوات الماضية، ضعف الرقابة الأمنية منتحلين صفات عسكرية أو إدارية، بهدف النصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية كبيرة مقابل وعود بالتعيين في دوائر الدولة، أو تخليص معاملات رسمية بشكل سريع أو بشكل غير قانوني.

كما ساهم الفساد الإداري والمالي بانعاش تلك العصابات أو الأشخاص، حيث لا تخلو دائرة خدمية أو أخرى على احتكاك يومي بالمواطنين كدوائر المرور والجنسية والطابو وغيرها، من "سماسرة"، يعرضون خدمات كتسهيل إجراءات المعاملة مقابل مبالغ قد تصل إلى 300 دولار، أو انجاز أخرى غير قانونية كإصدار وثائق رسمية دون أوليات أو تحويل ملكيات أراض وعقارات، حيث تتم تلك الصفقات مقابل مبالغ مالية طائلة قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات، وبالتواطؤ مع بعض الموظفين في تلك الدوائر.

تستغل عصابات وأشخاص ضعف الرقابة الأمنية والفساد للمارسة عمليات النصب والاحتيال ضد المواطنين بأشكال مختلفة

وكان رئيس الحكومة قد أصدر، في 31 كانون الثاني/يناير، أمرًا دوانيًا بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وحدد بعد ذلك آلية عمله، مؤكدًا أن "الحكومة تعوّل كثيرًا على المجلس لخدمة الدولة والمجتمع وحفظ المال العام والعمل وفق عمل مؤسساتي محكم".

اقرأ/ي أيضًا: 56 إدانة لوزراء ومسؤولين بالفساد في 2018.. ومشاريع متلكئة بقيمة 30 مليار دولار

فيما أعلنت هيئة النزاهة، أمس، صدور 56 حكمًا بالإدانة بقضايا فساد، بحق 45 وزيرًا ومديرًا من أصحاب الدرجات الخاصة خلال عام 2018، فيما بلغت قيمة المشاريع المتلكئة التي رصدتها الهيئة في البلاد نحو 30 مليار دولار.

يعد ملف الفساد الاداري والمالي في العراق، أحد كبرى الأزمات التي تواجهها حكومة عبد المهدي، حيث قالت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها نشر، الثلاثاء 29 كانون الثاني/يناير، إن العراق يقبع في المرتبة السادسة عربيًا والـ 13 عالميًا بـ 168 نقطة في أكثر دول العالم فسادًا متقدمًا على فنزويلا وبورندي، في حين جاءت الصومال وسوريا وجنوب السودان واليمن وكوريا الشمالية والسودان بالمراتب الأعلى بالفساد.

اقرأ/ي أيضًا:

20 قصة فساد.. كيف ضاعت 500 مليار دولار في العراق؟

كم عدد المشاريع المتلكئة في العراق؟