جلسة مجلس الوزراء.. قرارات تخص رمضان والأسعار والسلف ومشاريع فك الاختناقات 

عقد مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 5 آذار/مارس 2024، جلسته الاعتيادية العاشرة برئاسة محمد السوداني، متخذًا قرارات حول شهر رمضان وأسعار اللحوم والسلف ومشاريع فك الاختناقات المرورية.

وشهدت الجلسة وفق بيان لمكتب السوداني اطلع عليه "ألترا عراق"، "مناقشة الأوضاع العامة، والعديد من الملفات الخدمية والاقتصادية، والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة إزاءها".

وبمناسبة شهر رمضان، وجّه السوداني وفق البيان، "الوزارات والأجهزة الخدمية بوجوب اتخاذ جملة من الإجراءات مع حلول الشهر الفضيل، ومنها:

• استمرار وتعزيز الإجراءات التي اتخذتها وزارتا التجارة والزراعة، لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم، وتقليل تأثيرها على المواطنين.
• تعزيز البطاقة التموينية والسلّة الغذائية، بمفردات إضافية؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين.
• إيقاف الاستقطاعات من السلف للموظفين والمتقاعدين، لشهر واحد.
• المتابعة والاهتمام بالوجبات التي تقدّم لقواتنا المسلحة بمختلف صنوفها، والتوجيه بمشاركة القادة والآمرين لأفراد وحداتهم وتشكيلاتهم، طقوس الشهر الفضيل.
• التوجيه لجميع دوائر الدولة، بمتابعة احتياجات دور المسنين، وجميع الدور الإيوائية، وتقديم الرعاية الكاملة و تلبية متطلباتها.
• دعوة القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية والتجارية إلى المشاركة بدعم المواطنين والتكافل وتقديم التسهيلات، خلال شهر رمضان المبارك، والتخفيف من الأعباء التي تقع على الفئات الهشة والفقيرة".

وفي مشاريع السكن، وافق المجلس خلال الجلسة "على تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات صلاحية التعاقد مع الجهات المختصة لإنشاء المدن السكنية، بطريقة الاستثمار لمشاريع الإسكان المحالة إلى الاستثمار في المحافظات كافة".

وأشار السوداني خلال الجلسة، إلى "متابعته مشروع مدينة بسماية، وضرورة تنمية النجاح فيه، والاستمرار بتوفير متطلبات شروع الشركة باستكمال الوحدات السكنية، خاصة مع توفر كل الظروف والموافقات الإدارية والمالية، كما أشّر وجود تلكؤ واضح في بعض الخدمات المقدمة للمواطنين الساكنين في المرحلة الأولى من المشروع، إذ وجّه سيادته جميع الوزارات المعنية بالإسهام في وضع خطط هيكلية لرعاية وخدمة سكان بسماية".

كما وافق المجلس على إرسال مشروع تعليمات الاستثمار والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلى مجلس الدولة لتدقيقه، بالتنسيق مع ممثلي الجهات ذات العلاقة، خلال أسبوعَي عمل.

وبشأن مشاريع فك الاختناقات المرورية، قرر مجلس الوزراء "تعديل سقف التعاقدات المثبت في الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (23017 لسنة 2023) المعدّلة بقرار مجلس الوزراء (23613 لسنة 2023)، ليكون 3 تريليونات دينار ، للمُضي في إكمال الإجراءات التعاقدية لمشروعات فكّ الاختناقات المرورية؛ بضمنها مشاريع الحزمة الأولى، على أن تؤمن تخصيصاتها ضمن موازنة عام/ 2024، دون طلب تخصيصات إضافية".

وفي مجالات أخرى، اتخذ المجلس جملة من القرارات، كالتالي:

• أولًا/ تخصيص أرض كلية الشرطة المبينة في مطالعة وزارة الداخلية/ مديرية الأشغال الهندسية إلى الوزارة المذكورة آنفاً بحسب قرار مجلس الوزراء (69 لسنة 2022).
• ثانيًا/ التوصية إلى مجلس النواب بسحب مشروع قانون التعديل الأول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008، المرسل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2/شباط/ 2020، وإلغاء قرار مجلس الوزراء (256 لسنة 2019).
• ثالثًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24007ب) التي تشتمل على إضافة السيدة وزيرة الهجرة والمهجرين إلى عضوية المجلس الوزاري للتنمية البشرية، ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية إلى المجلس المذكور آنفًا، بحسب المادة (20) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
• رابعًا/ الموافقة على إلغاء الفقرة الخامسة من قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020) بشأن منح وثائق المهن الطبية والصحية والتمريضية، وإطلاق منح وثائق التخرج والشهادات دون قيد أو شرط للمعينين على ملاك وزارة الصحة والوزارات الأخرى وتاركي العمل وغير المعينين، بحسب طلب وزارة الصحة في 4/ تشرين الأول/2023 و19/ شباط/ 2024.

وفي ما يخص مشاريع البُنى التحتية والمشاريع الخدمية، واستكمال المشاريع المتلكئة، قرر مجلس الوزراء التالي:

• أولًا/ الموافقة على ما يأتي:

1.  زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تقاطع مجسر الأوقاف في الرمادي) لتصبح (21.025.212.000 دينار).
2.  تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المسؤولية في دقة البيانات والمعلومات المرسلة إلى وزارة التخطيط.

• ثانيًا:

1. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تجهيز وتنفيذ الخط الناقل لتصريف مياه الأمطار للمنطقة الجنوبية/ فلوجة) لتصبح (137.520.923.346 دينارًا).
2. تتحمل اللجان المختصة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة مسؤولية تسعير الفقرات وتحديد المواصفات؛ كونها الجهة المختصة.

• ثالثًا:

1. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء شبكة مجاري مياه الأمطار الثقيلة مع محطات الرفع في حي العباس + حي الصمود 1+ حي الصمود 2 - الكابينات) لتصبح بمقدار (70.107.975.971 دينارًا).
2. تتحمل محافظة صلاح الدين صحة ودقة البيانات والمعلومات المقدمة إلى وزارة التخطيط والإجراءات المأخوذة من قبلها.

• رابعًا:

1. تعديل الكلفة الكلية لمشروع (تبليط محلة 225 التابعة لقضاء الزهور) لتكون بمقدار(4.548.800.300 دينار).
2. زيادة الكلفة الكلية لمشروع تبليط محلتي 215 و225 في قضاء الزهور لتصبح بمقدار (9.183.922.800 دينار).
3. تتحمل محافظة بغداد المسؤولية الكاملة عن الفقرات المضافة إلى الكشف الأصلي ومبالغ الزيادة على الكلف المقرة للمشروع.

وخلال الجلسة، استعرض السوداني، "زيارته يوم أمس إلى محافظة نينوى، وقضاءَي سنجار وتلعفر، والمشاريع الخدمية والمعوّقات التي تواجهها، فضلًا عن افتتاح مستشفى ربيعة، وإطلاق الأعمال التنفيذية لمدينة الغزلاني السكنية الجديدة"، مشيرًا إلى "أهمية إنهاء ملف النازحين، وتكثيف الوزارات الخدمية لتواجدها وتهيئة المتطلبات اللازمة لعودة النازحين، وإعادة فتح جميع الدوائر الخدمية والإدارية لفروعها".

وشخّص السوداني بحسب البيان طوجود خلل في توزيع الأموال بمشاريع المحافظة، والحاجة إلى مزيد من العدالة في تقديم الخدمات، وإبعادها عن التأثيرات السياسية والولاءات والتمييز، والالتزام بالمحددات القانونية"، مشددًا على "ضرورة رعاية البنى التحتية في قضاء تلعفر، الذي هو بحاجة إلى شبكات لمياه الصرف الصحّي، والمزيد من الاهتمام؛ بوصفه من أكبر الأقضية على مستوى العراق".