توطين رواتب موظفي إقليم كردستان.. التفاصيل الكاملة حول الآلية والخلافات

مع صدور كتاب رسمي، من قبل رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، حول عدم ممانعة توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في البنوك والمصارف الاتحادية. 

قال نائب إن بغداد ستقوم بدفع الرواتب لموظفي كردستان عبر بطاقات بنكية لكل موظف بشكل شهري أسوة ببقية موظفي الدولة

ووفق النائب عن الحزب الديمقراطي، محما خليل، فإنّ "مسألة تحرك الحكومة المركزية لتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان وربطها بالبنوك الاتحادية جاءت برغبة من حكومة الإقليم". 

وقال خليل، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "الزيارات المتبادلة بين رئيسي الحكومة الاتحادية محمد السوداني، وإقليم كردستان مسرور بارزاني، أسفرت عن طرح واتفاق حول توطين رواتب موظفي الإقليم وربطها بالمصارف الحكومية في بغداد"، مبينًا أنّ "هذا الأمر جاء بقناعة من قبل حكومة الإقليم لتصفير الخلافات وضمان عدم تأخر الرواتب مستقبلًا".

وحبسب خليل، فإنّ مخرجات الزيارات حول هذا الملف "وصلت لقمة التفاهم والانسجام، حيث ستقوم بغداد بدفع الرواتب لموظفي كردستان عبر بطاقات بنكية لكل موظف بشكل شهري أسوة ببقية موظفي الدولة"، مبينًا أنّ "أموال رواتب موظفي الإقليم لن ترسل إلى أربيل ثم توزع بعد تطبيق هذا الإجراء خلال الفترة المقبلة واستكمال متطلباته".

وهذه الخطوة ـ والكلام لخليل ـ "لا تحتاج إلى الخوض بتعديل مادة أو فقرة في الموازنة المالية الاتحادية المشرعة للسنوات الثلاث المقبلة"، مؤكدًا أنّ "توطين رواتب الإقليم هي خطوة أولية لحل بقية المشاكل بالتفاهم بين بغداد وأربيل".

لكنّ القيادي في الحزب الديمقراطي، مهدي عبد الكريم، يعترض على ما يسميها بـ"عمليات الدفع السياسي" باتجاه "سلخ الصلاحيات الدستورية" لإقليم كردستان بسحب رواتب موظفيه للحكومة الاتحادية. 

وقال عبد الكريم، لـ"ألترا عراق"، إنّ "توطين رواتب موظفي الإقليم موضوع يعتبر من صلاحيات حكومة كردستان ومن ضمن حقوقها الدستورية ولا يمكن سحبها منه بأي طريقة كانت"، مبينًا أنّ "الدفع السياسي ومعاملة الإقليم بالطريقة التي تريدها السليمانية فقط، تعامل غير صحيح".

رأى قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الحديث عن وجود اتفاق حول ربط رواتب موظفي الإقليم بالبنوك الاتحادية عار عن الصحة 

وبالنسبة لعبد الكريم، فإنّ "الأجدر بحكومة المركز صرف الرواتب إلى حكومة الإقليم وهي بدورها تتصرف بآليات توزيعها أو توطينها بالطريقة التي يمكن الاتفاق عليها"، مؤكدًا أنّ "حديث بعض الأطراف في بغداد عن وجود اتفاق حول ذلك عار عن الصحة ولا يوجد أي تفاهم بهذا الصدد".

أما عضو الكادر المتقدم لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، فيؤكد عدم وجود خلاف حول توطين رواتب موظفي الإقليم وربطها بالبنوك الاتحادية، معتبرًا أنّ ذلك "تطبيق للدستور". 

وقال خوشناو في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "التوطين لا اعتراض عليه عبر آليات الدفع الالكتروني، ولكن لا يجب سحب رواتب موظفي الإقليم من النفقات الفعلية بالموازنة وتحويلها للنفقات السيادية، وجعلها ضمن عملية التسوية بين بغداد وأربيل"، مبينًا أنّ "مراقبة أموال الرواتب عبر الطرق البنكية أمر طبيعي والكل متفق ويؤيده حزب الاتحاد الوطني".

والأهم والذي يجب العمل عليه بالنسبة لخوشناو "هو إخراج مسألة الرواتب من الخلاف السياسي والمالي والاقتصادي بعيدًا عن تسوية ما بذمة الإقليم وبغداد لبعضهما من مبالغ مستحقة".

قال عضو في اللجنة المالية النيابية إن البدء بعملية توطين رواتب الإقليم سيكون في مطلع العام 2024

ووفقًا لعضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال كوجر، فإنّ تطبيق توطين رواتب موظفي إقليم كردستان بالمصارف الاتحادية يتطلب تقديم الإقليم قاعدة تتضمن أرقام وبيانات الموظفين بشكل كلي، مبينًا أنّ "البدء بهذه الآلية سيكون مطلع العام 2024". 

ويقول كوجر في حديث لـ "ألترا عراق"، إنّ "توطين الحكومة الاتحادية لرواتب موظفي الإقليم ليس فيه أي تجاوز على صلاحيات حكومة كردستان، بل ستحل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون والموظفون في الإقليم، حيث سيتسلمون رواتبهم شهريًا بلا أي تأخير عبر بطاقات الماستر كارد". 

وبحسب كوجر، فإنّ "على بغداد توفير قرض جديد للإقليم لحسم رواتب الأشهر الثلاثة المتبقية من 2023، ولم يتسلمها موظفو كردستان، ثم الانتقال للنظام الجديد عبر التوطين".