توضيح من مستشار رئيس الجمهورية حول قانون العفو عن السجناء

الترا عراق - فريق التحرير

كشف مستشار رئيس الجمهورية منيف الشمري، الثلاثاء، عن مناقشات بين الرئاسة والحكومة لشمول أعداد كبيرة من المحكومين بقانون العفو الذي تبناه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الشمري في تصريح، 5 تشرين الأول/أكتوبر، إنّ "قانون العفو الخاص الذي ورد في المادة 73 أولاً من الدستور، يتضمن إعطاء صلاحية مطلقة لتوصية من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية".

وأضاف الشمري، أنّ "رئيس الجمهورية يولي أهمية للعفو من خلال شمول المحكومين، وفق ضوابط محددة، تتضمن إكمال نصف المحكومية أو ثلثها بالنسبة لشروط الإفراج الشرطي"، مبينًا أنّ "هذه الضوابط وضعت من قبل مجلس الوزراء سابقًا قبل قرار العفو الخاص عن جرائم الأحداث والنساء".

وأوضح، أنّ "جرائم الأحداث والنساء غير مشمولة بهذه الضوابط وسوف يتم إطلاق سراحهم، باستثناء المشمولين بجرائم الفساد الإداري والمالي والإرهاب والجرائم الدولية"، مشيرًا إلى "مداولات موسعة لشمول عدد كبير من المحكومين بقانون العفو، إضافة إلى وجود اتصالات مع الكاظمي بهذا الخصوص".

اقرأ/ي أيضًا: 

العدل تقدم إحصائية بأعداد المسجونين في العراق: نصفهم محكوم بالإعدام

سياسي يكشف معلومات صادمة عن السجون: 56 ألف نزيل في العراق