توضيح من المالية بشأن إطفاء السلف في المادة 15 من الموازنة

أصدرت وزارة المالية، توضيحًا حول ما تم تدواله بشأن المادة 15 من قانون الموازنة وإطفاء السلف الممنوحة لموظفي الدولة. 

قالت وزارة المالية إن السلف الحكومية المذكورة بالمادة 15 تخص السلف الحكومية حصرًا

وفي بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، قالت المالية إن "السلف الحكومية المذكورة بالمادة أعلاه تخص السلف الحكومية وليس السلف الممنوحه للموظفين أو كبار المسؤولين".

وأشارت المالية إلى أنّ "أحد المواد الواردة في قانون الموازنة، المادة (15) التي تنص على أن لوزير المالية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف الحكومية للسنوات السابقة لغاية 31 كانون الأول 2023 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة، وبعد أن يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء عليها، على أن تكون هذة السنة الأخيرة لتسويتها"، مبينة أن هذا "ما يؤكد على أن السلف الحكومية المذكورة بالمادة 15 تخص السلف الحكومية حصرًا، وليس المقصود بها السلف الممنوحة سواء للموظفين أو لكبار المسؤولين". 

وبيّنت المالية أن "بعض فقرات تعليمات تنفيذ الموازنة المرتبطة بذات الشأن وعلى النحو الآتي:  

• 1 - قيام دائرة المحاسبة بتدقيق وتأييد مبالغ السلف المصروفة في سجلاتها وبالتنسيق مع الإدارات المعنية. 
• 2 - إثبات المبالغ المعادة من هذه السلف من قبل تلك الجهات ويتم تبويبها حسب أوجه الصرف وحسب تبويب الموازنة السنوية مع ذكر تبويب الباب، والقسم في حالة كون السلف محسوبًا على النفقات الجارية، سواء التي لها تخصيصات مدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة. 
• للسنوات مدار البحث ولبعض الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وحسب التبويب المعمول به ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام /٢٠٢٣ بالإضافة الى ان يتم التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن تدقيق مبالغ السلف التي تخص المشاريع الاستثمارية والتي لها تخصيصات مدرجة ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات مدار البحث لغرض تمكنها من أصدار القرار المناسب بشأن إضافتها وإشعار دائرة المحاسبة لغرض التدقيق والمطابقة مع الحسابات الختامية لكل سنة وتأييد ديوان الرقابة المالية الاتحادي عليها وإشعار دائرة الموازنة بشأن وضع التخصيصات المالية لها.
• 3- قيام الدوائر المعنية بتقديم موازين المراجعة معززة بأدلة إثبات إلى دائرة المحاسبة موضحًا فيها مبالغ السلف المرصدة في حساباتها أو حسابات دائرة المحاسبة فيما يخص النفقات الجارية أو الاستثمارية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي. 
• 4 -تقوم دائرة المحاسبة بتزويد دائرة الموازنة بجداول تفصيلية مدققة وموضح فيها مبالغ السلف، والجهات المصروف لها مؤيدة بذلك صحة البيانات الواردة فيها، والمدرجة تخصيصـات لها ضمن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات مدار البحث ولكل سنة على حدة. 
• 5- تقوم دائرة الموازنة برفع التوصية إلى مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ قرار بإطفاء وإضافة التخصيصات المالية لها دون أن يترتب عليها صرف فعلي، ولأغراض التسوية القيدية وعلى أن تكون سنة 2023 الأخيرة بتسويتها.  

وأقرّ مجلس النواب قانون الموازنة المالية العامة لـ 3 سنوات بعد أعمال استمرت خمس أيام متتالية وأشهر من الجدل والنقاشات والمناوشات.