توضيح قانوني: هل يمكن للكاظمي أن يعزل أصحاب الدرجات الخاصة؟

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد الخبير القانوني طارق حرب، على دستورية إجراءات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بعزل وإحالة بعض أصحاب الدرجات الخاصة.  

قال حرب في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "المادة (78) من الدستور منحت رئيس الوزراء صلاحية عظيمة وخطيرة وكبيرة، إذ قررت هذه المادة أنه القائد العام للقوات المسلحة وأنه رئيس الوزراء ومنحته صلاحية ثالثة عظيمة وخطيرة ومهمة، هي اعتباره المسوؤل عن السياسة العامة للدولة، وهكذا فهو مسوؤل الدولة وليس مسوؤل الحكومة فقط".  

أضاف أن "الدولة دستوريًا وقانونيًا ولغويًا تشمل الوزارات والأقاليم والمحافظات والبرلمان ومجلس القضاء والاستخبارات والمخابرات والأمن الوطني والهيئات المستقلة وغير المستقلة وغيرها، لأن مصطلح (دولة) الذي منح رئيس الوزراء سلطة وصلاحية، جاء مطلقًا عامًا شاملًا محددًا، فهو يشمل جميع من ذكرنا وغيرهم ما لم يوجد نص دستوري، إذ في هذه الحالة يطبق النص الدستوري وهذا يظهر في السلطتين التشريعية والقضائية".  

وتابع أن "إجراءات رئيس الوزراء بصرف بعض أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء وإحالتهم على التقاعد أو نقلهم أو عزلهم عن المناصب التي يشغلوها إجراءات دستورية قانونية واجبة التنفيذ، لا سيما أن جميع المذكورين في الدرجات الخاص لم يصوت عليهم مجلس النواب الحالي باستثناء أعضاء مفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان وبما لا يزيد على عشرة فقط من بين آلاف الخاصعين لسلطة رئيس الوزراء، كما أن جميع المدراء لم يصوت عليهم مجلس الوزراء الحالي وبالتالي فإن الدستور والقانون مع الكاظمي في إجراءاته، كون الدستور اعتبره مسوؤلًا عن الدولة وليس الحكومة فقط". 

اقرأ/ي أيضًا: 

"تربص" وملفات ساخنة.. سيناريوهات أولية لموعد الكاظمي مع البيت الأبيض

تقرير: إيران تدفع بغداد إلى فم "التنين" عبر صفقات نفطية ضخمة