توضيح رسمي مفصل حول مشروع شقق بسماية إثر انسحاب الشركة الكورية

الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار، توضيحًا بشأن مشروع بسماية السكني بعد انسحاب الشركة الكورية المنفذة.

وذكر بيان للهيئة، "اطلعنا باستغراب على ما صدر من شركة هانوا الكورية الجنوبية من تصريحات حول مشروع بسماية السكني في وقت تتواصل فيه المباحثات بين الجانبين للوصول إلى حلول لإنجاز المشروع بالكامل، ونحن إذ نأسف لما ورد فيها من تفاصيل غير دقيقة نجد من المفيد أن نقدم هذا التوضيح المختصر عن آليات عمل المشروع الذي ما زلنا نأمل أن يتم إنجازه بالكامل".

نص التوضيح:

• إنّ مشروع بسماية تم تمويله بالكامل وإلى تاريخه من قبل الدولة العراقية ولا توجد أموال أنفقت من قبل الشركة الكورية كما ورد في التصريح الصادر عن الشركة.
• إن العقد المبرم بين الحكومة العراقية وشركة هانوا الكورية ينص على أن تتحمل الحكومة العراقية تمويل ما نسبته 25% فقط من تكلفة المشروع البالغة عشرة مليارات دولار أمريكي لإنجاز 100,000 وحدة سكنية خلال عشر سنوات من تاريخ توقيع العقد في أيلول 2012.
• قامت الحكومة العراقية بدفع مبلغ ملياري دولار كدفعة مقدمة أولى بعد توقيع العقد.
• إن العقد يتضمن أن تقوم شركة هانوا الكورية بتمويل النسبة المتبقية من المشروع والبالغة 75% وفق آلية تتضمن قيام الشركة ببناء الوحدات السكنية وتسليمها للحكومة العراقية ممثلة بالهيئة الوطنية للاستثمار لتقوم الهيئة ببيعها للمواطنين من خلال المصارف الحكومية ومن ثم تسديد المبالغ إلى شركة هانوا.
• إن إخلال شركة هانوا بمواعيد تسليم الوحدات السكنية المتفق عليها والتي يترتب عليها توفير التمويل اللازم للمشروع والواقع ضمن الـ 75% الخاصة بالشركة أدى إلى تعثر تمويل المشروع في الجزء الواقع ضمن مسؤوليتهم وليس بسبب تأخر تسديد الدفعات من قبل الحكومة العراقية.
• إن جدول تسليم الوحدات السكنية الملحق بالعقد ينص على أن تسلم الشركة الكورية  للحكومة العراقية  10500 وحدة سكنية بعد مرور سنتين من توقيع العقد في شهر أيار من عام 2012 يتم تمويلها من الدفعة المقدمة والتي التزمت بها الحكومة العراقية  ومن ثم تقوم بتسليم  22500 وحدة سكنية عن كل سنة من السنوات التالية لهذا التاريخ  لغاية سبع سنوات مدة العقد في حين أنها لغاية أيلول من العام 2014  لم تسلم سوى 1440 وحدة سكنية وأن مجموع الوحدات السكنية المسلمة والمسكونة لغاية تاريخه هو 20400 وحدة سكنية فقط وهناك 9000 وحدة سكنية أخرى لم تكتمل وغير صالحة للسكن لغاية تاريخه.
• وجود مبلغ متراكم تم الإقرار به من قبل الشركة الكورية بما يقارب المليار وأربعمائة مليون دولار من مجموع المبلغ المدفوع ابتداء عند توقيع العقد إضافة إلى المبالغ المدفوعة للشركة الكورية بحسب ذرعات العمل ليبلغ مجموع المبلغ المدفوع للشركة بما يقارب أربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار من مبلغ العقد الكلي البالغ عشرة مليارات دولار علما أن عدد الوحدات السكنية الإجمالية الواجب تسليمها بموجب العقد هي (100000) مئة ألف وحدة سكنية.
• استحصلت الهيئة الوطنية للاستثمار موافقة مجلس الوزراء للتعاقد مع شركة تدقيق عالمية وبعد انتهاء عملية التدقيق أكدت الشركة وجود مبالغ متراكمة لدى شركة هانوا وهو ما ينسجم مع مخرجات الهيئة الوطنية ويثبت موقفها المالي أعلاه.

وختم البيان بالقول، "لكل ما تقدم في أعلاه ومع حرصنا الشديد على المضي قدمًا بالمشروع، فإن الفريق التفاوضي المعني بالهيئة يجدد عهده لكل المسجلين على المشروع والراغبين بذلك بأن يبذل قصارى جهده لاستئناف العمل بالمشروع والحفاظ على مستحقات المواطن والدولة على حد سواء".