توصية حول رواتب موظفي كردستان.. نتائج اجتماعات وفد الحكومة في أربيل

صدر بيان مشترك عن المجلس الاقتصادي الاتحادي ومجلس الاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، إثر اجتماعات مشتركة عقدت في مدينة أربيل على مدار يومين، مؤكدًا استمرار الحوارت لمعالجة الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومنها ملفات الرواتب وإيرادات النفط والمنافذ الحدودية.

ووصف البيان، الذي اطلع "الترا عراق" على نسخة منه، أجواء الاجتماعات بـ "الإيجابية والصريحة"، مشيرًا إلى أنّ "المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد عقد جلسته الاعتيادية الـ 28 مع المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان، في أربيل على مدار يومين (8-9/أيلول 2024)، لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك". 
 
وقال البيان، إنّ الجلسة "تناولت هذه القضايا ومعالجة بعضها بقرارات آنية اتخذت في الاجتماع"، مبينًا أنّ معالجات "البعض الأخر تمت من خلال التوصية إلى مجلس الوزراء الاتحادي بخصوصها، مع التأكيد على استمرار الحوارات لمعالجة القضايا التي تحتاج الى المزيد من اللقاءات والحوارات". 
 
وأشار البيان، إلى أنّ مخرجات الاجتماعات تضمنت توصية من "المجلس الوزاري للاقتصاد إلى مجلس الوزراء الاتحادي بتوجيه وزارة المالية الاتحادية بمعالجة رواتب موظفي إقليم كردستان المستبعدين بسبب عدم تسجيلهم بايومتريًا"، موضحًا أنّ الاجتماعات بحثت أيضًا "القضايا المتعلقة بتوحيد الروزنامة الزراعية وإجازات الاستيراد والتصدير وإجازات المعامل وتسجيل الشركات وتصنيف المقاولين والمنافذ الحدودية والجمارك وملف النفط والطاقة والقطاع المصرفي". 
 
كما أوصى المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد، بحسب البيان، بـ "استمرار عمل اللجان المشتركة بين الوزارات والقطاعات المعنية لاتمام المهام الموكلة إليهم والوصول إلى تفاهمات مشتركة تعود بالنفع على جميع مواطني العراق"، وعقد "جلسة خاصة على مستوى عالٍ لبحث ملفي النفط والطاقة والمنافذ الحدودية والكمارك"، ووجه دعوة إلى المجلس الاقتصادي لإقيلم كردستان لحضور "اجتماع مشترك مع المجلس الوزاري للاقتصاد في بغداد".
 
وأمس الأحد (8 أيلول 2024)، عقد المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد والمجلس الاقتصادي لإقليم كردستان، اجتماعًا في مدينة أربيل، لبحث المسائل الخلافية بين الجانبين، فيما كانت وزارة المالية الاتحادية حددت أهداف زيارة وفد المجلس الوزاري للاقتصاد إلى أربيل، مؤكدةً مساعيها لحل المشاكل بين بغداد وأربيل "وفقًا للدستور".