توصيات لجنة التحقيق بمزاعم "فساد" في ميناء أم قصر

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس 23 آذار/مارس 2023، المصادقة على توصيات لجنة تدقيقية حول شكاوى فساد في ميناء أم قصر.

وذكر مكتب السوداني في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن اللجنة "أتمت عملها ورفعت توصياتها بشأن المخالفات في جباية أجور الموانئ إلى رئيس مجلس الوزراء الذي صادق عليها"، كما أوصت اللجنة بإحالة المخالفات إلى هيئة النزاهة "لإجراء التحقيق".

ويستهدف التحقيق "قيام شركات قطاع خاص بجباية أجور إضافية من غير الأجور المقرة" الأمر الذي "حمّل  التجار والمستوردين مبالغ إضافية على البضاعة وبالتالي تحميل المواطن تبعات ذلك من خلال رفع أسعار تلك البضائع".

وكان السوداني وجّه في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2022، بتشكيل لجنة مختصة بأمر ديواني للتدقيق في بلاغات حول مزاعم فساد في الموانئ وتحديدًا في أم قصر.

وأوصت اللجنة بحسب البيان "بحصر المبالغ المستحصلة من شركات القطاع الخاص لمنع رفع أسعار البضائع" فضلًا عن "دراسة إبرام ملاحق لعقود المشاركة مع القطاع الخاص لضمان زيادة حصّة الشركة العامة للموانئ".

أوصت اللجنة أيضًا "بعدم تجديد عقود المشاركة مع الشركات الخاصة التي ستنتهي مددها التعاقدية" وكذلك "التوصية بعدم التجديد للعقد المبرم مع إحدى الشركات الخاصة".

وفي بيان مكتب السوداني ذكر أن اللجنة أوصت بـ"توفير أجهزة سونار حديثة لفحص البضائع الخارجة والكشف عن محتوياتها، ونصب كاميرات مراقبة داخل الأرصفة والساحات والمخازن والمراقبة الشاملة"، وكذلك إجراء "المطابقة الدورية لمعلومات البضائع الخارجة"، والإشراف على "السونار الأمني من قبل وزارة الداخلية وعدم الاعتماد على شركات خاصة في هذا الإطار".