تقشف في زمن الجائحة.. موجة غضب "حمراء" تجتاح كردستان

الترا عراق - فريق التحرير

قبل أيام شهدت محافظة السليمانية تظاهرات غاضبة امتدت إلى معقل الحكومة الكردستانية في أربيل، احتجاجًا على انقطاع الرواتب ونقص الخدمات والفساد.

تلوح في كردستان موجة جديدة من الغضب الشعبي احتجاجًا على انقطاع الرواتب والفساد

واشتعلت الأزمة الجديدة بعد أن قررت حكومة إقليم كردستان، الشهر الماضي استقطاع نسبة 21 في المئة من رواتب الموظفين لشهر واحد، جراء الأزمة المالية التي يعانيها الإقليم، في ظل غياب حل جذري مع بغداد وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بعد أقل من عام على إلغاء قانون الادخار.  

ويقول كاروان نور الدين وهو طبيب من السليمانية، إن "انقطاع الرواتب منذ 4 أشهر، في ظل تدهور حالة السوق بسبب تبعات أزمة فيروس كورونا، دفع عددًا من الأطباء إلى الإضراب داخل المستشفيات، والمشاركة في التظاهرات.

ويضيف في حديث لـ"الترا عراق"، إن "الموظفين ومنهم الأطباء، فضلاً عن الكسبة ومختلف الطبقات الاجتماعية في السليمانية تعاني من انقطاع الرواتب ونقص الخدمات جراء الفساد الإداري، دون أي تحرك من الحكومة التي تكتفي بمراقبة الأوضاع تزداد سوءًا".

وقاد تظاهرات السليمانية، يوم الإثنين الماضي 6 تموز/يوليو، موظفو المرور والتربية، إضافة إلى متظاهرين آخرين من الأطباء وحتى أصحاب المحال التجارية وسائقي الأجرة والمزارعين، حيث حاولوا اقتحام مكتب البرلمان.

اقرأ/ي أيضًا: بعد سنوات من العمل به.. إلغاء نظام ادخار الرواتب لموظفي إقليم كردستان

وامتدت الاحتجاجات إلى أربيل، إذ قام فلاحون برمي محصول الطماطم أمام علوات بيع الخضار، استنكارًا لاستمرار دخول المنتجات الزراعية من تركيا وايران، والتي تنافس المنتج المحلي.

ويقول موسى شيخاني، الرجل الأربعيني الذي يعمل في تسويق محصول الطماطم، لـ"ألترا عراق"، إن "الانهيار الواضح أثر على كل شيء في كردستان التي لم تعد كسابق عهدها"، مضيفًا "نحن نعاني ونزرع وبضاعتنا تنتهي فاسدة. رميانها في الشارع وهو أمر صعب، لكننا نريد حلاً".

وتكبدت مختلف القطاعات في إقليم كردستان خسائر فادحة على مختلف المستويات منذ آذار/مارس الماضي، حين دخلت إجراءات مكافحة "كوفيد 19" حيز التنفيذ، ومن بين أبرزها منع دخول المسافرين والسائحين.

ويقدر المتحدث باسم دائرة السياحة في إقليم كردستان نادر روستي، في حديث لـ"ألترا عراق"، خسائر قطاع السياحة، منذ بداية العام الجاري، بنصف مليون دولار، وقد طالت على القطاعات السياحية الحكومية والقطعات الفندقية الخاصة وحتى أصحاب المشاريع الصغيرة المعتمدة على السياحة.

أما الأسواق فتبدو خالية، حتى تلك التي تبيع الملابس المستعملة، بسبب انقطاع الرواتب والخوف من فيروس كورونا، حيث باتت مهددة بالإغلاق.

وعلى الرغم من عدة جولات، لم تتوصل الأطراف الكردية إلى حل في بغداد، حول ملفي النفطي والرواتب، فيما أكدت حكومة الإقليم استعدادها لتسليم إيرادات النفط إلى الحكومة الاتحادية والتفاوض حول ملف المنافذ، إلا أن ذلك يبدو عرضًا غير مغرٍ في ظل انهيار الأسعار.

ولم تعلق حكومة إقليم كردستان حيال الاحتجاجات، على الرغم من أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني، عقد في أربيل اجتماعًا وزاريًا لبحث ملف الإصلاح الإداري الذي تعول عليه الحكومة في توفير مزيد من الأموال لدعم موظفي الإقليم.

وكشف مصدر في مجلس وزراء الإقليم لـ"الترا عراق"، عن تفاصيل الأزمة الراهنة، وحجم الأموال التي تحتاجها أربيل شهريًا لدفع رواتب الموظفين.

ويقول، إن "آخر دفعة وصلت من بغداد بلغت 400 مليار دينار عراقي لرواتب شهر آيار/مايو الماضي، بينما يحتاج الإقليم فعليًا إلى نحو 895 مليار دينار، لسد رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين يبلغ عددهم مليونًا و256 ألف و800".

يبلغ حجم رواتب موظفي الإقليم نحو 900 مليار دينار شهريًا وفق مصدر حكومي مسؤول 

ويضيف، أن "المبالغ التي كانت تصل من بغداد خلال عام 2019 كانت تبلغ 453 مليار دينار، ما يسد أكثر من نصف الحاجة الفعلية، فيما تقوم حكومة الإقليم بسد المبلغ المتبقي من عائدات النفط".

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم، الخميس 9 تموز/يوليو، عن جدول لتوزيع الرواتب لجميع الوزارات والهيئات والدوائر التابعة لحكومة الإقليم، على مدى ثلاثة أيام ابتداءً من السبت 11 تموز/يوليو، لكن ذلك لا يعني حلاً جذريًا وفق مصدر حكومي.

اقرأ/ي أيضًا: 

قدرة العراقيين الشرائية.. من مغامرات صدّام إلى فقدان 790 مليار دولار!

فصل جديد من الأزمة مع كردستان