تقرير اللجنة المالية الخاص بقانون الأمن الغذائي

ألترا عراق ـ فريق التحرير

عقد مجلس النواب العراقي، جلسته الخاصة بمناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي قدمته اللجنة المالية البرلمانية مؤخرًا. 

وجاء في هداف اللجنة المالية عند دراستها لمقترح القانون 10 نقاط:

• 1- إجراء دراسة مستفيضة لمقترح القانون بما يضمن تحقيق أهدافه في توفير الأمن الغذائي ودعم عملية التنمية في المحافظات. 
• 2 - استضافة الجهات ذات العلاقة من وزارات (المالية - التخطيط - النفط - التجارة - الكهرباء - الزراعة - العمل والشؤون الاجتماعية - الموارد المائية والمحافظات) وغيرها من الجهات ذات العلاقة. 
• 3 - تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى الشرائح الفقيرة. 
• 4 - التوجه بعدم الذهاب نحو الاقتراض الداخلي أو الخارجي.
• 5 - تسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين للسنوات السابقة ودعم شراء محصول الحنطة والشلب بما يحقق الاكتفاء الذاتي. 
• 6 - العمل على تخفيض نسبة الفقر. 
• 7- دعم الخزين الغذائي الاستراتيجي بما يؤمن السلة الغذائية. 
• 8 - تحديد صلاحية نفاذ مقترح القانون خلال السنة المالية الحالية، بما لا يتعارض مع تشريع قانون الموازنة العامة السنوية. 
• 9 - مفاتحة مجلس الوزراء بخصوص مقترح القانون وفقًا للسياقات القانونية.
• 10 - إضافة أي فقرات لتسهيل إجراءات تنفيذ هذا القانون.

وللدخول إلى التقرير وقراءته بشكل كامل إضغط على الرابط هنا. 

برلمانيون رجحوا في وقت سابق، إقرار قانون "الأمن الغذائي" قبل نهاية الفصل التشريعي الأول، وجاء ذلك بعد إنهاء الإشكال الذي حدث حول عدم قدرة الحكومة على تقديم مشاريع القانون، عبر "تبني اللجنة المالية النيابية تقديم مقترح القانون لأن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير".