تفاعل ووثائق في قضية ترميم مكتب السوداني لمنازل بمبلغ 26 مليارًا

نشر عضو ملجس النواب مصطفى سند، يوم الثلاثاء 20 شباط/فبراير 2024، وثيقة جديدة حول صرف مكتب رئيس الحكومة محمد السوداني مبلغ 26 مليار دينار على ترميم منازل رئاسية.

أكثر من مليارين ونصف المليار لترميم البيت الواحد

وذكر سند في تعليق على الوثيقة اطلع عليه "ألترا عراق"، أن وزارتي "التخطيط والمالية اعترضتا على الصرف ما يثبت أنها مخالفة كبيرة"، لافتًا إلى أن "مئات من موظفي الدولة سُجنوا لمخالفات أقل من هذه المخالفة".

وكان سند أثار قضية ترميم 10 بيوت بمبلغ 26 مليارات دينار من قبل مكتب السوداني، قائلًا إن "ترميم البيت الواحد بـ2.6 مليار"، وإن "وزارة التخطيط اعتذر  لكون المنازل لا تحتاج إلى الترميم، كما أن "المالية اعتذرت عن التمويل إلا بعد تعديل الموازنة"، لافتًا إلى أن "ضغط المكتب ولوبياته مرر المشروع".

وحول الوثيقة الأولى، الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان مساء الإثنين، قال فيه: "نظرًا لاستعادة دور العراق المستحق إقليميًا وعالميًا، وانسجامًا مع توجه الحكومة نحو تعزيز موقعه ونقل الصورة الحقيقة الإيجابية عنه، التي بدأت تترسخ بدلًا عن تلك المشوّهة، بسبب الظروف الصعبة التي استطاع بلدنا العريق تجاوزها بهمة وتضحيات أبنائه".

وأضاف: "قدم العراق طلبًا لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في العاصمة بغداد، وتسعى الحكومة إلى استكمال مقومات هذه الاستضافة، بما يناسب الضيوف من قادة الدول العربية، وفقًا للأعراف الدبلوماسية وبما يتلاءم مع مكانة البلد المستضيف وسمعته؛ لذا شرعت الحكومة بتهيئة وتأمين المستلزمات الضرورية لذلك".

وأوضح أن "العزلة التي عانى منها العراق إبّان نظام الحكم الدكتاتوري، وحربنا ضد الإرهاب طيلة الحقبة الماضية، لم تتح الفرصة لتأهيل البنى التحتية الأساسية للدولة، بما يسمح باستضافة الأحداث الإقليمية والعالمية المهمة والكبيرة، مما فوت فرصًا كثيرة كان من الممكن أن يلعب فيها العراق دورًا فاعلًا ومؤثرًا في الساحة الدولية".

وتابع بالقول: "إزاء ما تقدم وبغية الاستعداد للقمة العربية في بغداد عام 2025، وغيرها من الأحداث الدولية المتعلقة بالعراق، التي أقيمت سابقًا في دول مجاورة أو إقليمية للأسباب آنفًا ولإنهاء هذا الوضع غير الطبيعي أصبحت الحاجة ملحّة لتهيئة البنى الأساسية اللازمة، ومنها تأهيل مقرات الضيافة الحكومية المتردية بشكل كبير وواضح للعيان".

وأشار إلى أنه "بعد تداول وثيقة على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى تأهيل عدد من (الدور)، فقد اقتضى التنويه إلى أنّ الحكومة قد ارتأت تأهيلًا شاملًا لبعض المجمعات الرئاسية، التي تضمّ عددًا من دور الضيافة الكبرى والتي شُغلت سابقًا من قبل بعض الوزراء والنواب، مما جعلها بحاجة إلى إجراء عملية صيانة وتأهيل شامل، وقد أعدت وزارة الإعمار والإسكان الكشوفات المطلوبة ووفقًا لمحدداتها السعرية والفنية، وعرضتها وزارة التخطيط على مجلس الوزراء لإقرارها، وحصلت الموافقة بقرار المجلس الموقر في 2024/2/7".

خاتمًا بالقول: "نأمل توخي الدقة في نقل المعلومات وتفويت الفرصة على من يسعى إلى تزييف الحقائق ويسيء لسمعة بلدنا العزيز".

وتفاعل مدونون مع الوثائق المنشورة حول مكتب السوداني، واعتبرها بعضهم هدرًا بالمال العام نتيجة لضخامة المبلغ المقدر لترميم المنازل.

النائب هادي السلامي نشر الوثيقة على موقع فيسبوك، وأعرب عن استغرابه من دفع المبلغ لترميم المنازل الرئاسية مع تعطيل سلم الرواتب وتثبيت عقود 315 وتحويل الأُجراء إلى عقود، وعدم شراء أدوية للمصابين بالسرطان، مؤكدًا "اتخاذ الإجراءات الرقابية".