تفاصيل أكثر عن تجربة صمون البطاقة التموينية.. "خطة محكمة لوقف النهب"

مع تباين الآراء حول تجربة توزيع الصمون بدل مادة الطحين في الصحة التموينية، والتي من المقرر بدأت في أحياء مرموقة وسط العاصمة بغداد، تقول وزارة التجارة إنّ من بين أهم أهداف التجربة إيقاف "عمليات نهب" تجري في مخازن وكلاء التموينية.

المتحدث باسم الوزارة محمد حنون تحدث لـ "الترا عراق" بشيء من التفصيل عن التجربة وأهدافها والمناطق التي انطلقت منها، مشيرًا أيضًا إلى تفاصيل حول السلة الرمضانية.

قدم المتحدث باسم وزارة التجارة تفاصيل جديدة حول التجربة التي ستبدأ في 5 مناطق مرموقة من العاصمة بغداد

وقال حنون، إنّ "مشروع توزيع الصمون بدلاً عن الطحين سيطبق تدريجيًا في 5 مناطق في بغداد هي؛ زيونة واليرموك والحارثية والداوودي والمنصور"، مبينًا أنّ "اختيار هذه المناطق تحديدًا جاء لعدم استلام المواطنين لحصصهم من الطحين، إثر شائعات حول جودة الطحين، ما أدى إلى تكدس الكميات المجهزة لدى الوكلاء".

وأضاف المتحدث، أنّ "المواطن الذي لا يرغب بحصة الطين يستطيع التسجيل لدى الوكيل ثم يتجه إلى الأفران لتسلم 4 صمونات يوميًا بمعدل 120 صمونة شهريًا للفرد الواحد، وهو حل يوفر على المواطن ثمن الصمون اليومي"، مشيرًا إلى أنّ "هذا المشروع سيشغل المطاحن التجارية داخل العراق بدل استيراد الطحين الصفر من تركيا، ويزيد الحاجة إلى الأيدي العاملة في الأفران، ويحد كذلك من نسبة نهب مادة الطحين التي بلغت مستويات كبيرة جدًا".

حنون أكّد أيضًا، أنّ "الوزارة تسير على خطة محكمة ودقيقة لهذا المشروع الذي سيحقق نتائج إيجابية مهمة، مع ضمان مرونة إجراءات تسليم الطحين الأسترالي الممتاز الذي تجهزه الوزارة"، عادًا ما يثار من انتقادات حول الطحين "معلومات غير صحيحة هدفها دفع المواطنين إلى مقاطعة طحين الصحة ثم نهبه".

وبيّن حنون، أنّ تجربة "الصمون بدل الطحين" ستتبعها خطة لـ "التوسع في بقية المناطق التي تشهد تكدسًا للطحين، أو وجود مطالبات بشمولها"، موضحًا أن "الموضوع الذي سيطبق لاستبدال الطحين بالصمون هو نسخة مشابهة لموضوع خصخصة الكهرباء الذي تم تطبيقه منذ سنوات".

وفي ذات السياق، أكّد المتحدث باسم وزارة التجارة، "توزيع السلة الرمضانية بالكامل على الوكلاء باستثناء مادة الشاي التي فشلت في اجتياز الفحص المختبري لأكثر من مرة، ولكن الوزارة مستمرة بمساعي استيرادها من مصادر أفضل بجودة مقبولة في مختبراتها"، مشيرًا إلى أنّ "السلة تضم 4 مواد بينها النشا والبيض ومادة أخرى، فيما تعثر توزيع الشاي".

كما أكّد استمرار "إجراءات دعم المواطنين بمواد غذائية بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء، عبر منافذ بيع مباشرة في الكرخ الرصافة، فضلًا عن محافظات ذي قار وميسان ونينوى"، مبينًا في الوقت ذاته أنّ "ضعف إمكانات الوزارة" يعيق فتح هذه المنافذ في كلّ المحافظات في آن واحد.

يهدف المشروع بشكل أساسي لمنع تكدس الطحين في مخازن الوكلاء "ثم نهبه"

ومع إعلان التجربة تفاعل مئات المستخدمين العراقيين بإيجابية، فيما سجل آخرون ملاحظات من بينها الزخم الذي قد تسببه مثل هذه الخطوة على أفران الصمون في الأحياء السكنية، خاصة الشعبية منها.

بالمقابل، انتقد بعض المراقبين الإجراء، مطالبين بحلول حقيقية لأزمة الغلاء في الأسواق، وحدود رادعة لمنع "فساد وكلاء البطاقة التموينية".