تعليق من هيئة النزاهة إثر فتوى المرجع السيستاني

دعت هيئة النزاهة، الإثنين، مؤسسات الدولة إلى أداء واجباتها المتعلقة بمكافحة الفساد ضمن برنامج بعنوان "المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي"، وقالت إنّ البرنامج يستند إلى توصية من المرجعية الدينية صدرت سابقًا.

وذكر بيان لهيئة النزاهة تعليقًا على فتوى جديدة من المرجع الأعلى علي السيستاني حول ظاهرة المخدرات، أنّ "المرجعية العليا تعود مرة أخرى لتضع لنا مشروعًا متكاملاً لمكافحة المُخدرات في مضمون استفتائها الصادر هذا اليوم، مثلما سبق لها  أن وضعت لنا مشروعًا متكاملاً للمعركة ضدَّ الفساد".

وأضاف البيان، أنّ هيئة النزاهة "اعتمدت هذا المشروع تحت مسمى (المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي) مضمون الفقرة (سادسًا) من خطبة النصر التي ألقاها من الصحن الحسيني ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء في 15 كانون الأول 2017، وتضعنا أمام مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".

وتعهدت هيئة النزاهة، بحسب البيان، بـ "النهوض بواجباتها مهما كان الثمن"، مطالبة المؤسسات كافة ذات العلاقة بهذا المشروع "النهوض بواجباتها؛ من أجل معالجة المخاطر المُحدقة بمضمونه"، كما أكّدت "التزامها المطلق بتوجيهات المرجعية الدينية العليا".