تعليق من رئيس هيئة النزاهة حول "نور زهير" و30 متهمًا بسرقة القرن

قال رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، إنّ قضية المتهم الرئيسي بقضية "سرقة القرن" نور زهير لدى القضاء لاستكمال إجراءات الدعوى. 

حيدر حنون: أكثر من 30 متهمًا بسرقة القرن البعض منهم موقوفون والبعض الآخر هاربون والبعض منهم مكبل

وزهير هو أبرز الأسماء المرتبطة في قضية سرقة أكثر من 3.7 تريليون دينار من مبالغ الأمانات الضريبية، وما يزال الغموض يلف مصيره بعد إطلاق سراحه في تشرين الثان/نوفمبر الماضي بـ"صفقة مع حكومة محمد شياع السوداني تشترط إعادة الأموال".

ووفق تصريح لحنون للوكالة الحكومية وتابعه "ألترا عراق"، فإنّ قضية نور زهير حاليًا "لدى القضاء لاستكمال إجراءات الدعوى"، مضيفًا أنّ "هناك أكثر من 30 متهمًا البعض منهم موقوفون، والبعض الآخر هاربون، والبعض منهم مكبل". 

وقال حنون إنّ "محكمة التحقيق تعمل على استكمال بعض الأموال، ومن ثم الذهاب إلى محكمة الموضوع لمحاكمتهم وفق القانون".

وقال حنون أيضًا: "قريبًا سنفرح بحكم عادل بمن سرق أموال الشعب".

وتشغل القضية مساحة كبيرة من اهتمام الرأي العام مع تشكيك شعبي في جدية الحكومة بمحاسبة مرتكبي السرقة واستعادة الأموال.

ولم تسترد الحكومة منذ كشف موضوع "سرقة القرن"، سوى 317 مليار دينار، حيث يعتقد أنّ جزءًا كبيرًا من الأموال تحول إلى عقارات داخل وخارج البلاد.

وتشير معلومات غير مؤكدة أنّ زهير غادر العراق في نيسان/أبريل الماضي، بعد رفع إجراءات منع السفر وتجميد الأموال بموجب وثائق رسمية، فيما تؤكّد أطراف حكومية وبرلمانية أنّ زهير تحت المراقبة، وأنّ "إجراءات رفع الحجز صدرت تمهيدًا لبيعها وإعادة الأموال إلى الدولة"، فيما لم تقدم تبريرًا حول عدم مصادرة الأموال والعقارات مباشرةً، بعد إدانة المتهم بالسرقة الكبرى.

وفي الأشهر الماضية، أعاد تحقيق أجرته لمجلة " الإيكونوميست" القضية إلى الواجهة، حيث أجرى مقابلات مع شخصيات تدور حولها شبهات فضلاً عن رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي، لكن التحقيق لم ينته إلى نتيجة واضحة، بل زاد الغموض أكثر، خاصة بما يتعلق ببعض المتهمين ومنهم "حسين قنبر آغا"، الذي قال إنّه قاد محاولة لإنقاذ الأموال، فيما تصفه أطراف لها اطلاع على القضية بـ "مهندس السرقة".

كان السوداني، قد اعتبر في حزيران/يونيو 2023، السرقة "واحدة من الملفات الصارخة لاستباحة المال العام وللتخادم والتواطؤ بين السراق ومؤسسات رسمية وحزبية كلها متورطة في سرقة 3.7 تريليون".