تعديل وزاري مرتقب لحكومة الكاظمي.. تغيير "عناوين" وبوابة لـ"الفساد"

ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الدعوات والخطط المختلفة لإجراء التعديل الوزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فقد تبددت سابقًا تلك الرغبات سواء كانت السياسية من الأحزاب أو رئيس الحكومة نفسه، ولم تفض عن أي جديد منذ وقتها في نهاية العام الماضي 2020، إلا أنها عادت اليوم من  بوابة استقالة وزير الصحة على خلفية كارثة حريق مستشفى ابن الخطيب وما أثاره من ردود أفعال داخلية وخارجية على أداء الحكومة بشكل عام.

يقول نائب إن التعديل الوزاري سيشمل وزارات عدة بينها وزارة الصناعة

وعلى ما يبدو، أن التغيير الوزاري المرتقب في حكومة الكاظمي بات قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن فحواه بشكل رسمي، حيث كان رئيس الوزراء قد أدلى في وقت سابق خلال لقاءه عدد من وسائل الإعلام، عن نيّته الجادة بإجراء التغيير، مؤكدًا "تطبيق حكومته لكثير من فقرات البرنامج الحكومي الذي أعلنته بداية تكليفها".

اقرأ/ي أيضًا: عام الامتحان.. هل "رسبت" حكومة الكاظمي؟

الأحداث الأخيرة في البلاد التي شهدت اعتقالات لبعض المتهمين باغتيالات المحتجين، فضلا عن الحراك الاحتجاجي في 25 أيار/مايو، وما رافقها من سقوط ضحايا واعتقالات طالت بعضهم، هو ما دفع بموعد الكشف عن الأسماء الجديدة للوزراء المرشحين، بحسب عضو مجلس النواب حسين عرب.

ويقول عرب في تصريح لـ"ألترا عراق"، إن "التعديل الوزاري سيشمل وزارات عدة بينها وزارة الصناعة، مبينًا أن "رئيس الوزراء يجري في هذا الوقت نقاشات مع فريقه الحكومي من المستشارين لاختيار الشخصيات المناسبة للحقائب الوزارية من رحم ملاكاتها العاملة كي تكون على اطلاع بواقع العمل"، فيما عدّ النائب "خطوة الاختيار بهذا الطريقة جيدة وستكون نقطة إيجابية لعمل الوزارات بالمرحلة المقبلة".

ورجح النائب أن "يقوم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة بالتصويت على سحب الثقة من الوزراء المشمولين بالتعديل بالاتفاق مع الحكومة، فضلًا عن التصويت على الأسماء الجديدة التي سيتسلمها المجلس من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لافتًا إلى أن "الإخفاق الحاصل في عمل الوزراء الذين سيتمّ حجب الثقة عنهم جاء وفق تقييم واضح وصريح لعمل تلك الوزارات ودورها في مسيرة الحكومة منذ مباشرتها أعمالها".

وبينما ترى بعض الأطراف رغبة الكاظمي بتعديل حكومته رغم قصر الوقت المتبقي لها إلى حين إجراء الانتخابات المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، يرى المحلل السياسي علي البيدر، أن "تلك الرغبة ستصطدم بإرادة الكتل السياسية التي تحاول دخول المعترك الانتخابي بالاعتماد على ممثليها في تلك الكابينة الوزارية، ولذلك فإن الأمر فيه بعض الصعوبة ربما".

البيدر، عبر عن اعتقاده بأن الجهات السياسية تسعى لاستغلال الوزراء الذين يمثلونها في الحكومة الحالية انتخابيًا بالجوانب المالية والوظيفية، وحتى الإعلامية من خلال إمكانيات وزاراتهم لدعم الحملات الانتخابية خلال الفترة المقبل، مشيرًا إلى أن "ذلك يمثل حاجزًا كبيرًا أمام تمرير التعديل في مجلس النواب، فيما أشار إلى أنه "فرضًا لو أجري التغيير فلن تنجح أي شخصية بإجراء الإصلاح المنشود وعليه سيكون الأمر بمثابة تغيير عناوين ليس أكثر" .

وعتبر المحلل السياسي، أن "التعديل المطروح من قبل الكاظمي لا يمكن حسابه على أنه ترضية للكتل السياسية، كونها تقف بالضد منه، وسيتضح ذلك في وقت التصويت، مستدركًا "لكن التغيير الوزاري يتناغم مع الرغبة الشعبية التي ينادي بها المتظاهرون لإيجاد خدمات من خلال الوزارات المعنية بالاحتكاك مع المواطن"، فيما لفت إلى أن "الفشل الحاصل لا يقتصر على الداخلية أو الصناعة أو التجارة أو المالية أو الصحة، ولذلك، إذا كان هناك تغيير وزاري يجب حصوله بتغيير 5 وزراء كل أسبوع كي يكون حقيقيًا".

ويعد من أسباب تعديل الكابينة الوزارية هو التشخيص الذي خرجت به لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي في تقريرها عن إخفاق الحكومة في العديد من الملفات الأساسية والمهمة أبرزها الملف الاقتصادي والصحي، وتجاوز نسبة الإخفاق في المنهاج الوزاري 82%، على الرغم من التغييرات الإدارية، وحملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة العراقية خلال الأشهر القليلة الماضية.

من جهة أخرى، يمكن اعتبار إجراء التغيير الوزاري بوّابة جديدة لاستفحال الفساد في المنظومة الحكومية، على حدّ تعبير الأكاديمي في مجال الإعلام غالب الدعمي، إذ يقول في تصريح لـ"ألترا عراق"، أن "اختيار وزراء جدد يمثل ملف فساد جديد بحصول الوزراء الذين سيتقاعدون على رواتب كما سيحصل الجدد على رواتب أخرى، مبينًا أن "التغييرات الوزارية في هذا الوقت الحرج قد لا تحصل، لأنه لم يعد هناك وقت كافي، فكم أسبوع وجلسة برلمان نحتاج لقدوم وزراء جدد".

ويضيف الدعمي، أن "التغيير لن يحصل سوى لوزارة الصحة بتعيين وزير جديد لها بوقت يقوم وكيلها الحالي بتسيير الأوضاع كي تمضي إلى نهاية عمر الحكومة، مشيرًا إلى أن "التغيير الحقيقي لا يمكن إيجاده حاليًا، وهذه الحكومة ستبقى لغاية الانتخابات إذا لم تؤجل بحصول أحداث أمنية تدفعها لموعد جديد يتم الاتفاق عليه سياسيًا".

فيما يختلف أمين عام حركة (نازل أخذ حقي) المنبثقة من احتجاجات تشرين، مشرق الفريجي، بقوله إن "التغيير الوزاري  فيه جنبة لاستمالة الرأي العام بوجود تغيير لهذا الحكومة وانعاش آمالها وحظوظها للتغطية على بعض نواحي الفشل بعدم محاسبة قتلة المتظاهرين، وإخفاء الفشل، والإخفاق بإيجاد مناخ حقيقي للانتخابات يقنع المواطنين بالتصويت والمشاركة".

يقول محلل سياسي إن التغيير الحقيقي لا يمكن إيجاده حاليًا، وهذه الحكومة ستبقى لغاية الانتخابات إذا لم تؤجل بحصول أحداث أمنية تدفعها لموعد جديد

وأضاف الفريجي لـ"ألترا عراق"، أن "البوادر الحالية تعتبر غير جيدة بعدم تعامل الحكومة مع الملفات ذات الأولوية التي هي بالأساس دفعتها للتلويح بالتغيير الوزاري لجعل الشارع يرى بأن الحكومة تحاول تلبية مطالبه، بينما هي تقوم بمحاولة كسب الوقت أكثر، معتبرًا أن "على حكومة الكاظمي يجب أن تكون أكثر حدة بملف السلاح المنفلت وعدم التنازل لمن يدعي أنه فوق الدولة وأقوى منها، لأن إجراء التغيير الحكومي واقعيًا لا يمكن بقدر إجراءه شكليًا داخل الحكومة فقط". 

اقرأ/ي أيضًا: 

الفصل بين السلطات.. "مجتمع بلا دستور"

حول الاحتجاجات ومقاطعة الانتخابات.. الآن