تضارب بين الحكومة والبرلمان: أزمة رواتب الموظفين إلى الواجهة

الترا عراق - فريق التحرير

في ظل الكثير من الأزمات الخانقة، يبرز ملف الرواتب كمعضلة كبرى تواجه حكومة الكاظمي مع نهاية كل شهر مقابل خيارات محدودة.

وتضاربت التصريحات الحكومية والبرلمانية، مؤخرًا، حول إمكانية تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، لشهر أيلول/سبتمبر.

وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية، إن "الوزارة لم تباشر بصرف رواتب الموظفين لشهر أيلول لغاية الآن بسبب قلة السيولة النقدية"، وهو ما يؤكده أيضًا عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، مشيرًا إلى أن "الإيرادات النفطية للشهر الأخير بلغت مليارين و600 مليون دولار فقط".

ويبّين السعداوي، أن "الحكومة بحاجة إلى 6 تريليون و500 مليار دينار عراقي لتأمين وصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في الشهر الواحد".

فيما يوضح مصدر وزارة المالية، أن وزارته "بانتظار إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020 التي تتضمن فقرة الإقراض للمضي بصرف رواتب الموظفين ودوائر التمويل الذاتي لشهر أيلول".

وعلى خلاف ذلك، يقول مقرر اللجنة المالية، أحمد الصفار، لـ"ألترا عراق"، إن "رواتب شهر أيلول مؤمنة بالكامل، لكن رواتب الأشهر المقبلة من العام الحالي ستواجه الحكومة صعوبة في تأمينها بسبب قلة الإيرادات النفطية وغير النفطية".

وأضاف أن "الحكومة أرسلت مشروع قانون موازنة 2020، إلى مجلس النواب، لغرض التصويت عليه من أجل تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين للأشهر المقبلة، والاحتياجات الضرورية الأخرى، عبر الاقتراض الداخلي والخارجي".

واسترجعت الحكومة مسودة قانون الموازنة من مجلس النواب، لإجراء تعديلات مالية تتعلق بمسألة العجز، وربما تتعلق بفقرات الدرجات الوظيفية وغيرها، وفق تصريح للصفار.

من جانبه، أكد البنك المركزي العراقي في بيان، أن "رصيد وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي يكفي لتغطية رواتب موظفي الدولة لشهر أيلول الحالي والأشهر اللاحقة".

اقرأ/ي أيضًا: 

وزير المالية: الحكومة ستقدم برنامج "إصلاح اقتصادي" خلال 3 أشهر

"مناوشة الموازنة".. كيف ستدفع الحكومة رواتب الموظفين دون "ورقة إصلاح"؟