تسويف وخلافات ومخاوف.. هل يرى قانون الانتخابات النور قريبًا؟

الترا عراق - فريق التحرير

على الرغم من إقرار قانون الانتخابات الجديد تحت الضغط الاحتجاجات الشعبية منذ نهاية العام الماضي، إلا أن الخلافات السياسية ما تزال مستمرة حول الملحق المتعلق بتنظيم عمل الدوائر الانتخابية، وسط مخاوف من التفاف الكتل الكبيرة على محتوى القانون.

لم تعقد اللجنة القانونية اجتماعها الخاص لمناقشة فقرة الدوائر في قانون الانتخابات حتى الآن

ويقسم القانون الجديد المحافظات إلى دوائر انتخابية متعددة، ويحول كل قضاء إلى دائرة انتخابية على ألا يقل عدد سكان كل دائرة عن مئة ألف نسمة، فيما  يدمج الأقضية التي يقل عدد سكانها عن ذلك داخل المحافظة الواحدة.

كما يسمح القانون الجديد بانتخاب مرشح فردي من دون أن يتم التصويت لقائمة انتخابية والانتقال من نظام التمثيل النسبي إلى النظام التمثيل الفردي بواقع أعلى الأصوات.

يقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، حسين العقابي لـ"ألترا عراق"، إن "اللجنة لم تعقد اجتماعها الخاص بمناقشة فقرة الدوائر الانتخابية الخاصة بالقانون لغرض عرضها على التصويت ومن ثم إرساله إلى رئيس الجمهورية لغرض المصادقة عليه".

ويضيف، أن "اللجنة تنتظر وصول مقترحات وأفكار القوى السياسية بشأن ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية التي تمثل العقدة الأهم في قانون الانتخابات"، لافتًا إلى أن "المخاوف من التفاف الكتل السياسية على القانون غير مبرر، لأن المشكلة تكمن في تطبيق القانون وكيفية الحد من عمليات التزوير واستخدام المال السياسي وسطوة بعض الأحزاب للتأثير على آراء الناخبين".

وعلى عكس من وجهة نظر العقابي، يؤكد نائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، في حديث صحافي، أن قانون الانتخابات بحاجة إلى إعادة مناقشة بشكل عام، مشيرًا إلى أن "المواطن لا يريد انتخابات مبكرة فقط بل تمثيل حقيقي".

وتحدث الكيكي، عن "أهمية أن تكون الدوائر الانتخابية بالانتخابات المقبلة واقعية، بمعنى أن من الممكن أن يتم في كل محافظة على مستوى بعض الأقضية تحقيق الرغبة السكانية والتمثيل العادل لضمان عدم تكرار التمثيل السابق الذي لا يمثل إرادة الناخبين في بعض المناطق".

تؤكد أطراف سياسية أن قانون الانتخابات يحتاج إلى إعادة مناقشة عامة 

من جهته، يقول النائب عن تحالف سائرون حمد الله الركابي لـ"ألترا عراق"، إن "موقف كتلة سائرون واضح منذ البداية وهو مع الدوائر المتعددة، لأنها ستضمن مشاركة واسعة وتفسح المجال أمام الشخصيات المستقلة أن تدخل ضمن التنافس الانتخابي البرلماني".

وبين، أن "اجتماعات رؤساء الكتل السياسية ما تزال متواصلة لمناقشة الملحق الخاص بالدوائر الانتخابية، وبلا شك فإن كل كتلة لديها قناعة ومقترح معين، لكننا نرى أن تعدد الدوائر يصب في مصلحة الشعب العراقي".

وتعهد الكاظمي بعد تولي رئاسة الحكومة، بمتابعة ملف قانون الانتخابات بسرعة تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة، وهو المطلب الأساسي الذي يرفعه المتظاهرون منذ تشرين/أكتوبر من العام الماضي.

اقرأ/ي أيضًا:

قانون الانتخابات الجديد.. أقل من الطموح وأفضل من "سانت ليغو"

بعد التشكيك بقدرتها على إجراء الانتخابات.. المفوضية ترمي الكرة بملعب البرلمان