خاص| تسريبات المالكي تعصف بتوقيتات الإطار لاختيار رئيس وزراء جديد     

الترا عراق - فريق التحرير

توارى ملف رئاسة الحكومة المقبلة خلف الضجة الكبيرة التي أثارها التسريب الصوتي لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، والتصعيد الذي قوبلت به من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وتحدث الإطار بقوة عن حسم الملف خلال يومين على أبعد تقدير نهاية الأسبوع الماضي، حين سرّب بيانًا عن نتائج اجتماع زعمائه تضمن إعلان تشكيل لجنة لاختيار مرشح لتشكيل الكابينة المقبلة. لكن الساعات انقضت دون جديد، مع معلومات عن اضطرابات جديدة بين الأطراف داخل الكتلة الشيعية "الأكبر".

انقضى الموعد الذي حدده الإطار لحسم ملف رئاسة الوزراء دون جديد تحت تأثير عاصفة التسريبات

ويمارس الصدر بقوة ضغوطًا على رئيس مجلس القضاء الأعلى للتدخل في قضية التسريبات، محذرًا من تسليم السلطة إلى "المالكي والمتحالفين معه"، وفق بيان أخير صدر عن "وزيره"، عادًا عدم حسم الملف "تسترًا على الخارجين عن القانون".

ونجح زعيم التيار الصدري، حتى الآن، في إزاحة المالكي عن صدارة المشهد السياسي في المرحلة المقبلة، بعد مساع محمومة من الأخير لقيادة الحكومة عقب انسحاب الكتلة الصدرية، على خلاف الدعوات للتهدئة ومبادرات ترتيب حلول مؤقتة لإرضاء الصدر.

 

"تداعيات طويلة الأمد"!

ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم لـ "الترا عراق"، إنّ "ملف التسريبات عرقل بالتأكيد ملف تشكيل الحكومة، وأربك الوضع السياسي، لما حمله من اتهامات قد تلقي بظلالها على المدى الطويل".

ويضيف عبد الكريم، أنّ التسريبات "وضعت الإطار تحت ضغط رد الفعل المتوقع من التيار الصدري، في حال اتجه الخيار نحو شخصية مرفوضة في الحنانة، فضلاً عن القواعد الشعبية الاحتجاجية"، مبينًا أنّ "الإطار التنسيقي، بالتأكيد، يعي حجم مسؤولية المرحلة، ولذلك هناك تعطيل لملف تشكيل الحكومة".

يرجح البارتي أن تمتد تداعيات التسريب إلى أمد طويل تلقي بظلالها على شكل الحكومة المقبلة

ويعتقد القيادي في البارتي، أنّ "هناك خشية حقيقة داخل الإطار من خطوات قد يقدم عليها الصدر، في حال تمرير حكومة لا تستوفي الشروط التي حددها الأخير، إذ أن المضي فيها قد يؤدي إلى تداعيات مجهولة العواقب"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ "المكون الكردي لا يتدخل في اختيار رئيس الحكومة، ولكنه يدعم المرشح الذي ستتفق عليه الكتل الشيعية، كما أنّ الاطراف الشيعية لا تتدخل في تسمية رئيس الجمهورية بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وتمنح المساحة الكافية للخروج بحلول مرضية من خلال المباحثات".

 

"مجرد أحلام"!

ويذهب مختصون إلى التسجيل المسرب "حقيقي" ويعود إلى المالكي، بعد بث المقطع الكامل.

ويشير التسجيل إلى مساع المالكي للاستعانة بميليشيات جديدة لمواجهة مقتدى الصدر وحليفيه قبل انسحاب الكتلة الصدرية، مسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي.

ويهاجم رئيس الوزراء الأسبق، وفق التسجيل، المرجعية الدينية وقيادات سياسية شيعية، من بينها زعيم تحالف الفتح هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فضلاً عن زعماء فصائل.

وعلى الرغم من ذلك، يقول القيادي في تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي حامد الموسوي، إنّ الحديث عن تداعيات جسيمة للتسريب "مجرد أحلام".

يصف قيادي في تحالف العامري الحديث عن تداعيات "جسيمة" للتسريب بـ "الأحلام" عادًا ما يجري "محاولات يائسة" لتفكيك الإطار

ويؤكّد الموسوي لـ "الترا عراق"، أنّ "الإطار التنسيقي ما يزال قويًا بعلاقات متينة، ولا يمكن زعزعته، على رغم مما يجري من استقتال حقيقي لتفكيكه، عبر بث الشائعات والتسجيلات المفبركة والبيانات المضللة، وغيرها من محاولات يائسة لن تجدي نفعًا بشق وحدة الشيعة نحو هدفهم واستحقاقهم".

ويضيف الموسوي، أنّ "العملية السياسية برمتها قد تأخرت، وليس تشكيل الحكومة فقط، والكلّ يعلم بما حصل منذ الانتخابات وإلى اليوم، من انسداد وعدم تثبيت للكتلة الأكبر، فضلاً عن الخلاف الكردي حول حسم رئاسة الجمهورية"، مبينًا أنّ "الأمر يعبر عن حجم الأزمة السياسية".

 

ماذا ينتظر الإطار؟

ويرفض الموسوي، ربط تسريبات المالكي "بما يجري من تأخير لتشكيل الحكومة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أنّ "ملف تشكيل الحكومة لم يعد صعبًا بوجود الكتلة الأكبر ذات الحق الأول في اختيار رئيس الحكومة، وصياغة برنامجه، وهي قد اقتربت جدًا من حسم ذلك".

ويرى القيادي في تحالف الفتح، أنّ "ملف التسجيلات المفبركة متروك للقضاء للتحقيق فيها وكشف حقيقتها للرأي العام".

يقول الموسوي إنّ الإطار لا يمكن أن يتجاهل "نصائح" الصدر بشأن الحكومة المقبلة

وحول مخاوف تحرك صدري جديد، يبيّن الموسوي، أنّ "جميع دعوات زعيم التيار الصدري الناصحة والمقومة للحكومة وللطبقة السياسية محط اهتمام مشترك لدى قوى الإطار التنسيقي، ولا يمكن تجاهلها أو عدم العمل بها، إذ أن العراق بحاجة لوحدة قرار سياسي على مختلف الأصعدة".

وينفي الموسوي، "تعطيل ملف تشكيل الحكومة إثر قلق من تحركات صدرية، بالنظر إلى حرص التيار الصدري على حفظ مصالح الشعب، وعدم الانجرار لصراع شيعي - شيعي يسعى إليه صناع الشائعات والتسريبات المفبركة، كما هو الحال بالنسبة للإطار التنسيقي".