تساهل العراق بفقرة في قانون الاقتراض "يغري" الأردن لتوسيع الإعفاءات الجمركية

ألترا عراق ـ فريق التحرير

يبدو أن عدم جدية وحسم إحدى أهم الفقرات الإصلاحية الحكومية المالية، أعطت الضوء الأخضر للدول الأخرى لرفع سقف طموحها نحو زيادة فائدتها الاقتصادية.

كشفت وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني عن مباحثات مستمرة مع الجانب العراقي بخصوص توسعة قوائم السلع الأردنية المعفاة من الرسوم الجمركية

ومن بين أهم الإجراءات الحكومية المفترضة وأحد أهم الشروط التي وضعها البرلمان للموافقة على قانون الاقتراض، كانت الفقرة المتعلقة بإيقاف وإلغاء كافة الإعفاءات الجمركية الممنوحة للدول والشركات.

اقرأ/ي أيضًا: قانون إلغاء الإعفاءات الجمركية.. دول ومؤسسات قد "تفلت" من الضرائب المرتقبة

إلا أن عدم التطبيق المباشر والصريح لهذا الإجراء، ربما دفع الأردن للتفكير بـ"توسيع" قائمة الإعفاءات الجمركية على منتجاتها الداخلة للعراق، حيث كشفت وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، مها علي، عن وجود تواصل ومباحثات مستمرة مع الجانب العراقي بخصوص توسعة قوائم السلع الأردنية المعفاة من الرسوم الجمركية.

وقالت علي في تصريحات لوسائل إعلام أردنية تابعها "ألترا عراق"، إن "الوزارة تتابع وتنسق مع الجارة الشقيقة العراق بشأن تعزيز التبادل التجاري وزيادة الصادرات الاردنية للسوق العراقي ورفع عدد السلع الاردنية المعفاة من الرسوم العراقية".

وأشارت إلى "قيام وفد فني عراقي بريارة لعدد من المصانع الأردنية لغايات الاطلاع على واقع الصناعة الوطنية وبحث ملف عدة من بينها توسعة قوائم السلع الأردنية المعفاة من الرسوم".

وتأتي المساعي الأردنية للحصول على المزيد من الإعفاءات من الرسوم، في الوقت الذي يسعى العراق لرفع إيراداته المالية بطرق مختلفة، من بينها تعزيز إيرادات المنافذ الحدودية عبر الغاء الإعفاءات الجمركية، إلا أن الإصلاحات المالية بالمجمل تتجه لتُحمّل على عاتق الداخل العراقي فحسب.

تنص المادة 10 في قانون الاقتراض على إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية أنها ستطبق المادة 10 في قانون الاقتراض على المؤسسات الحكومية فقط دون الشركات والدول، لحين ورود إيضاح من البرلمان لأن المادة تتعارض مع قوانين سابقة منحت إعفاءات من الرسوم لدول وشركات وفق اتفاقات وقوانين سابقة.

اقرأ/ي أيضًا: كرة الموازنة بين الحكومة والبرلمان.. اقتراض ثالث ورواتب مهددة

وتنص المادة 10 على "إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية".

ولم تكشف وزارة المالية حتى الآن، ما إذا كانت قد حصلت على الإيضاح من البرلمان أم بعد، ما يجعل المادة "معلّقة" وغير معمول بها سوى مع المؤسسات الحكومية دون الدول والشركات الأخرى.

اقرأ/ي أيضًا: 

الاحتياج المالي يدفع بغداد لـ"خطوة غير مسبوقة" بخصوص النفط

خيبة أمل بعد رهان اقتصادي خاسر.. العراق مجبر على "شد الأحزمة"