ترجيحات بتفجّر صراعات في العراق بسبب تخفيض قيمة الدينار.. والدولار سيرتفع أكثر

رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على قرار السلطات المالية العراقية بتغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار ورفعه بنحو 25 ألف دينار، لا زال الحديث عن سعر الصرف مستمرًا، خصوصًا مع عدم إقرار الموازنة الاتحادية ووجود مطالبات عدّة من كتل سياسية بإعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده.

في الوقت الذي يشير الخبير الاقتصادي محمود داغر فيه إلى عدم إمكانية تغيير سعر صرف الدولار للناحية الفنية مجددًا، يلفت إلى جواز ذلك سياسيًا في العراق

يقول المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم في تصريحات صحفية إن الحكومة الاتحادية أنجزت ما هو مطلوب منها في ملف الموازنة منذ ثلاثة أشهر والعمل الآن منوط بمجلس النواب بجميع الجوانب، ويضع ناظم الكرة في ملعب المجلس التشريعي بالقول، إن "الفرصة متاحة أمام البرلمان لإبداء رأيه بشأن سعر صرف الدولار وتغييره ضمن الموازنة"، لكنه يستدرك بأن "قرار تغيير سعر صرف الدولار لن يكون ملزم التطبيق من قبل الحكومة"، فمن حق مجلس النواب طلب التغيير ومن حق الحكومة عدم الالتزام بذلك والمضي بالسعر الجديد.

اقرأ/ي أيضًا: البرلمان يحمل الحكومة مسؤولية تعويضات خسائر صرف الدولار

من جانبها، تشير وزارة المالية إلى أن البنك المركزي العراقي سيطعن بمشروع الموازنة في حال تغيير سعر صرف الدولار الحالي، ويقول البنك بدوره إن تغيير سعر الصرف ساهم في تعزيز الاستدامة المالية، في وقت تشير مصادرُ إلى تهديد وزير المالي علي علاوي بالاستقالة في حال تغيير سعر الصرف من قبل مجلس النواب.

جاء قرارُ تغيير السعر من وزارة المالية عبر الضغط على البنك المركزي للموافقة عليه وهو الشرط الذي سبق إقرار الموازنة من قبل مجلس الوزراء، وبتأييد من معظم رؤساء الكتل السياسية على "هذا الإجراء التاريخي" بحسب الخبير الاقتصادي محمود داغر، والذي كان "متسرعًا وغير دقيق في الدراسة لأن كل الأسعار في الأسواق تمر عبر صمام قيمة الدينار ما تسبب بركود في الاقتصاد وامتعاض التجار من اضطراب سعر الصرف".

هل يعود السعر القديم؟

مطالبات كتل سياسية بإرجاع سعر الصرف لأسباب عدة أبرزها ارتفاع سعر برميل النفط العالمي الذي يُمكن أن يوفر ما يوفره تخفيض قيمة الدينار، خصوصًا مع الغلاء الذي شهدته الأسواق بارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة والمحلية، حيث كان يمكن - بحسب خبراء - استحصال عوائد تغيير سعر الصرف عبر ترشيد النفقات وتقليل عدد الرواتب وضغط الإنفاق العسكري.

يقول الخبير الاقتصادي محمود داغر في تصريح لـ"ألترا عراق" إن "العودة إلى سعر صرف الدولار القديم أمام الدينار سيكون أسوأ من التغيير الأول لأنه سيهز الثقة بالعملة المحلية".

وفي وقت يشير داغر فيه إلى عدم إمكانية تغيير سعر صرف الدولار للناحية الفنية مجددًا، يلفت إلى جواز ذلك سياسيًا في العراق، مع الإشارة إلى أن وزارة المالية غيرت سعر الصرف من ثابت إلى ثابت بقيمة أقل ولا تُقدم على تعويم العملة.

في سياق ذلك، يرى الخبير الاقتصادي همام الشماع أن تحديد "سعر صرف الدولار أمام الدينار ليس قرارًا سياسيًا، ولا يمكن لأي مجلس نواب في العالم فرض سياسة نقدية على الدولة".

يقول الخبير الاقتصادي هاشم الشماع إن سعر صرف الدولار قد يصل إلى 1500 دينار للدولار الواحد بعد إقرار الموازنة

ويؤكد الشماع في تصريحات تلفزيونية تابعها "ألترا عراق" أن "الفأس قد وقع في الرأس ومن الصعوبة العودة إلى سعر صرف الدولار القديم".

اقرأ/ي أيضًا: خلافات الموازنة ومشكلات المتعاقدين والمتقاعدين.. هل هناك أمل بتغيير سعر الصرف؟

ورغم تأكيد الشماع على خطأ الإجراء الذي قامت به وزارة المالية، إلا أنه يشير إلى أن "أي تغيير جديد في سعر صرف الدولار هو إضرار بالاقتصاد العراقي".

ارتفاع مستمر ونزاعات قادمة

تشهد الأسواق العراقية حالة من الركود، وانخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي بشكلٍ واضح، واقتصرت على الحوالات الخارجية، فيما كانت المبيعات النقدية بحسب نشرة البنك المركزي "صفرًا" في أغلب الأحيان بسبب حالة عدم اليقين اتجاه سعر الصرف الذي سيُحدد، ذلك بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد عمومًا في الأسواق.

يذهب الخبير الاقتصادي هشام الشماع إلى أبعد من ذلك بالقول، إن سعر صرف الدولار "قد يصل إلى 1500 دينار للدولار الواحد بعد إقرار الموازنة"، ويؤكد أن صعود سعر صرف الدولار المستمر "سيؤدي إلى المزيد من الارتفاع في أسعار المواد"، وذلك بعد عودة التداول المالي ولو "بمستويات أدنى بسبب انخفاض قدرة الشعب الاستهلاكية".

هذا الارتفاع، بحسب الشماع، سيؤدي إلى "مشكلات بين الفئات الهشة التي تزداد فقرًا وبين الأغنياء الذي يزدادون غنىً"، فالعراق "مقبل على صراعات كبيرة" ليس لها حد بسبب هذه الأزمة.

بدوره، يشير الخبير الاقتصادي محمود داغر لـ" ألترا عراق" إلى وجود منازعات حالية بين الصيادلة والمذاخر وفي سوق المواد الإنشائية وغيرها بسبب سعر صرف الدولار، ويلفت إلى أن "الارتفاع سيستمر بالصعود إلى 1470 دينارًا لكل دولار بعد إقرار الموازنة" بحسب ما حددته وزارة المالية سلفًا.

يرى خبير اقتصادي أن الحكومة العراقية من المستحيل أن تبعد السياسة والتجاذبات عن العمل الاقتصادي

وينصح داغر، الحكومة العراقية بالإقدام على "عمل اقتصادي يكون بعيدًا عن السياسة والتجاذبات"، لكنه يؤكد في الوقت ذاته أنه "يطلب المستحيل من الحكومة".

اقرأ/ي أيضًا: 

الموازنة تتعرقل: اتفاق الليل يمحوه النهار.. والكاظمي "يثير شهية" الكرد

"انهيار" يعرقل تمرير الموازنة.. البرلمان ينتظر أسبوعًا من السجالات