تحذير من حل البرلمان.. الإطار يؤكد فشل مبادرته للكرد وتوقف مفاوضاته مع الصدر

ألترا عراق - فريق التحرير

رغم اقتراب موعد انتخاب رئيس الجمهورية الذي حددته رئاسة مجلس النواب في 26 آذار/مارس 2022؛ إلا أن الحزبين الكرديين لم يتفقا حتى الآن على مرشح توافقي أو آلية للتصويت على أحد المرشحين.

قياديون في الإطار التنسيقي تحدثوا عن تخوف جدي من تحقق سيناريو حل مجلس النواب والذهاب لانتخابات مبكرة جديدة

وفي الوقت ذاته، توقف التفاوض بين التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي، بعد آمال سياسية عُقدت على اتصال زعيم التيار برئيس ائتلاف دولة القانون، قبل حادثة قصف أربيل من قبل الحرس الثوري الإيراني.

فشل مبادرة الجمهورية

وحول آخر مستجدات مبادرة الإطار التي طرحها سابقًا لحل الخلاف حول منصب رئيس الجمهورية بين حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين، أكد أعضاء في الإطار فشل المبادرة "بتقريب وجهات النظر" لإيجاد حلول لحسم المنصب منذ انطلاقها الشهر الماضي.

وأوضح القيادي في دولة القانون، المنضوي في الإطار التنسيقي، كاظم الحيدري أن " تعصب الطرفين وعدم وجود تناسق بالشروط المطروحة هو ما جعل المبادرة تفشل رغم المساعي الكثيرة".

وأضاف: "ما بعد انتهاء مبادرة الإطار، يتم الآن إجراء تفاهمات بين الحزبين بشكل جدي للخروج باتفاق يسبق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وحول تفاصيل الاتفاق، بيّن الحيدري في حديث لـ"ألترا عراق" أن "الاتفاق الذي سيحصل هو تنازل الحزب الديمقراطي الكردستاني عن جميع مناصبه واستحقاقاته في الحكومة الاتحادية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني".

ومقابل تنازل الحزب الديمقراطي الكردستاني عن جميع مناصبه سيحصل على منصب رئاسة الجمهورية فقط، وهو اتفاق "سينجح وسيسهل كثيرًا من عقد وتمرير مرشح الديمقراطي ريبر أحمد خلال الجلسة المقبلة". 

توقف التفاوض مع الصدر

وفيما يخص تقارب الإطار التنسيقي مع الكتلة الصدرية سواء حول اختيار رئيس الحكومة الجديدة أو حتى خط المفاوضات بشأن رئاسة الجمهورية، أشار كاظم الحيدري إلى "جمود وصمت كبيرين بين الطرفين منذ زيارة وفد الإطار برئاسة هادي العامري وفالح الفياض إلى الحنانة، وما رافقها من اتصالات بين المالكي والصدر". 

سيشرع بيت الشيعي بجولات جديدة من الحوارات بشأن تشكيل الحكومة في حال تم إنجاح جلسة الانتخاب للرئيس

واستبعد القيادي، وجود لقاءات خلال الفترة المقبلة، واستدرك بالقول: "ربما تكون هناك جولة مفاوضات جديدة بين الأطراف الشيعية في حال نجاح جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لكن هذا يعني "أن لا تمرير لرئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية بسلة واحدة"، بحسب الحيدري.

من جهته، أكد القيادي في الإطار التنسيقي عن دولة القانون علي الفتلاوي، انعدام النقاشات والمفاوضات بين الكتلة الصدرية والإطار حول تشكيل الحكومة، بعد التواصل "الأخير" بشأن هو ترشيح جعفر الصدر الذي يحظى بمقبولية الطرفين. 

وقال الفتلاوي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "الحوارات الآن متروكة للحزبين الكرديين لحسم منصب رئاسة الجمهورية"، مشيرًا إلى أن "البيت الشيعي سيشرع بجولات جديدة من الحوارات بشأن تشكيل الحكومة والتوافق على رئاستها في حال تم إنجاح جلسة الانتخاب للرئيس".

وأشار إلى أن"الإطار التنسيقي يقف مع أي اتفاق سيخرج به حوار البيت الكردي بشأن مرشحهم للاستحقاق"، مؤكدًا أن "حالة الانقسام الحاصلة خلال الفترة الماضية قد عطلت الكثير من الملفات المهمة التي كان يفترض حلها مبكرًا". 

حل البرلمان؟

مؤخرًا، تداولت وسائل إعلام تصريحات سياسية حول إعادة الانتخابات مرة أخرى بعد حل البرلمان.

ورغم الحديث عن "نتائج إيجابية خلال الأيام المقبلة" بعد التقارب الأخير بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي بالاتصالات الهاتفية بين مقتدى الصدر ونوري المالكي، يؤكد القيادي في دولة القانون علي الفتلاوي، في الوقت نفسه، "وجود مخاوف جدية من احتمالية حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة".

وهو احتمال سيتحقق "بحال عدم النجاح باكمال استحقاق منصب رئاسة الجمهورية خلال المدة الدستورية الجديدة بعد قرار البرلمان بإعادة فتح الترشيح"، بحسب الفتلاوي.

الأمر ذاته، أكده القيادي الآخر في دولة القانون كاظم الحيدري، وأشار لـ"ألترا عراق" إلى وجود "تخوف جدي من تحقق سيناريو حل مجلس النواب والذهاب لانتخابات مبكرة جديدة بحال عدم نجاح تمرير رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة أو بمدة أقصاها الخامس من نيسان/أبريل المقبل لأنه سيكون آخر يوم للمدة الدستورية". 

 

 

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

رئاسة الجمهورية.. 7 أيام تفصل الحزبين الكرديين عن الجلسة دون اتفاق

صراع الجمهورية.. المقاطعة وسيناريو 2018 مقابل "نضوج" التحالف الثلاثي