بينها مواقع التواصل والإعلام.. عبد المهدي: هذه ملفات الفساد التي سأعمل عليها

ألترا عراق ـ فريق التحرير 
حدّد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أهداف خطته لمكافحة الفساد بـ40 قطاعًا ومؤسسة، مشيرًا إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام والمواقع الإلكترونية من بين الملفات التي ينوي العمل عليها. واستعرض عبد المهدي في كلمة مصوّرة داخل "مبنى المجلس الوطني" بثها موقع رئاسة الوزراء، وتابعها "ألترا عراق"، قائمة مفصلة من العناوين التي "يشوبها الفساد". 

عبد المهدي: الإعلام والمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي من بين الملفات التي ننوي العمل عليها في مكافحة الفساد

وقال عبد المهدي في كلمة ألقاها أمام البرلمان وبحضور رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى أنه أنهى تصنيف الخارطة التي ينوي العمل عليها وفقًا لما يلي:

1-   تهريب النفط 
2-  ملف العقارات 
3-  المنافذ الحدودية
4-  الجمارك
5-  تجارة الذهب وتهريبه
6-  السجون ومراكز الاحتجاز
7-  السيطرات الرسمية وغير الرسمية
8-  المكاتب الاقتصادية بالمؤسسات والمحافظات والوزارات
9-  تجارة الحبوب والمواشي
 10-  الضرائب والتهرب منها 
11-  الاتاوات و"القومسيونات"
12-  مزاد العملة والتحويل الخارجي 
13-  التقاعد
14 – ملف السجناء 
15- ملف الشهداء
16 – المخدرات 
17 – تجارة الآثار 
18 – الزراعة والأسمدة والمبيدات
19 – تسجيل السيارات والعقود والأرقام
20- الإقامة وسمات الدخول 
21 – الأيدي العاملة الأجنبية
22 – الكهرباء
23 – توزيع الأدوية 
24 – توزيع البطاقة التموينية 
25 – الرعاية الاجتماعية 
26 – السلف المالية المصرفية 
27 – التعيينات 
28 – بيع المناصب
29 –  العقود الحكومية 
30 – تهريب الحديد والسكراب وغيرها
31 – الامتحانات وبيع الأسئلة 
32 – المناهج التربوية وطباعة الكتب 
33 – المشاريع المتوقفة 
34 – المشاريع الوهمية 
35 – القروض المالية 
36 – شبكة الاتصالات والإنترنت والهواتف النقالة
37 – الإعلام والمواقع الالكترونية 
38 – شبكات التواصل الاجتماعي 
39 – ملف النازحين 
40 – الاتجار بالبشر 

وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أعلن عن تأسيس "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد" في 29 كانون الثاني/ يناير، والذي تتألف مهامه من ثمانية نقاط هي، أبرزها إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها، والإشراف على استكمال الأطر القانونية، وإعادة إعداد المنظومة التشريعية وسد الثغرات التي ينفذ منها الفساد، متابعة تنفيذ الجهات المعنية لسياساتها وبرامجها وخططها في منع ومكافحة الفساد وتقييم تلك السياسات والبرامج، والقيام بأية مهام يعهدها رئيس الوزراء للمجلس استنادًا لصلاحياته بموجب القوانين النافذة.

فيما  صنفت منظمة الشفافية العالمية في 29 كانون الثاني/ يناير، العراق بالمرتبة السادسة "عربيًا" والثالثة عشر "عالميًا" على مستوى أكثر دول العالم فسادًا.

اقرأ/ي أيضًا: 

تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد بعد تصنيف العراق بين أكثر 13 دولة فاسدة

قانون جرائم المعلوماتية.. لماذا يخاف السياسيون مواقع التواصل الاجتماعي؟