بيان من وزيرة الاتصالات حول قرار تقنية (5G): ستكون هناك رخصة موبايل حكومية

أصدرت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، بيانًا حول قرار مجلس الوزراء، بالمضيّ بإجراءات تنفيذ مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس (5G). 

ووفق بيان صادر عن الياسري واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنه "اتخذ اليوم مجلس الوزراء قرارًا هامًا يتعلق بالرخصة الوطنية للهاتف النقال حيث سبق وأن أصدر مجلس الوزراء قرارًا بمنح الرخصة فرصة الهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس إلى وزارة الاتصالات لتأسيس شركة حكومية وإطلاق رخصة حكومية بتقنية حديثة، واليوم وبعد جهود دامت عدة أشهر، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل فريق التفاوض المباشر مع المشغلين العالميين وتخويل الفريق صلاحية التفاوض الحضوري المباشر مع عدد من المشغلين العالميين من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في مجال الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس وكذلك ممن لديهم الخبرة الكبيرة وممن لديهم الرغبة في العمل في العراق ومن لديهم تجارب في بلدان الشرق الأوسط". 

وقال البيان إن "القرار خول وزارة الاتصالات التفاوض مع هذه الشركات العالمية لاختيار الأفضل منها وكذلك توفير دعم مالي لتهيئة الإجراءات التمهيدية لإطلاق المشروع التي ستتم خلال الأشهر القادمة، والعراق نجح في إقناع المشغلين العالميين للعمل باعتباره بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة للمستثمر الأجنبي وتوفر للمستثمر كل إمكانيات النجاح وتطوير البنى التحتية العراقية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

وتحدثت الياسري عن "تواصل مباشر مع هيئة الإعلام والاتصالات لتهيئة المتطلبات الفنية اللازمة لإطلاق الرخصة ولا زالت أيضًا الهيئة تقوم ببعض الإجراءات من حيث احتساب سعر الرخصة وتحديد الترددات وغيرها، ومن ناحية أخرى أيضًا، عملنا مع صندوق التقاعد وصندوق الضمان لتأمين التمويل اللازم للمشروع بما يضمن إفادة شريحة واسعة من الشعب العراقي من إيرادات هذا المشروع".

وقالت الياسري إن "هذا المشروع يتميز أنه لأول مرة في تاريخ العراق تكون هناك رخصة موبايل حكومية وبتقنية حديثة هي تقنية الجيل الخامس والتي تختلف عن تقنية الجيل الرابع المعمول بها حاليًا والأجيال السابقة من حيث توفيرها لسرعات هائلة جدًا للإنترنت وكذلك خدمات أخرى متقدمة تدعم التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغير ذلك، إضافة إلى أن هذه الرخصة تمتاز عن جميع الرخص العاملة حاليًا في العراق بأن إيراداتها تعود كاملة للدولة حقيقة، وهي ستصب في تعظيم الموارد المالية للدولة لأجل عدم الإبقاء على النفط كمصدر ريع أساسي وحيد للدولة العراقية واليوم أغلب دول العالم أخذت تتجه إلى إطلاق رخص حكومية من أجل تعظيم إيراداتها وزيادة موارد الدولة بواسطة قطاع الاتصالات".