بيان غاضب من وزارة الدفاع إثر تقرير عن "فضيحة" شبكة دعارة

اتهمت وزارة الدفاع، الإثنين، صحيفة محلية بـ "التضليل" إثر نشر تقرير عن "شبكة دعارة" تضم أحد المنتسبين للوزارة، واعتبرت ما نشر "إساءة واضحة وصريحة"، متوعدة بمقاضاتها.

ونشرت وزارة الدفاع عبر حسابها في فيسبوك ردًا من 5 فقرات حول ما نشرته جريدة "العالم الجديد" تحت عنوان "فضيحة من العيار الثقيل.. الإطاحة بأكبر شبكة دعارة داخل وزارة الدفاع"، كما يلي:

1. إنّ عنوان الموضوع لا يمت بصلة إلى الموضوع نفسه، حيث أن الجريدة نشرت بعنوانها أنّ الشبكة التي تم ذكرها موجودة داخل أروقة وزارة الدفاع، وهذا ما يخيل لدى القارئ للوهلة الأولى، ولكن عند الولوج إلى متن الخبر وقراءة تفاصيله سنجد أن الحقيقة هي إلقاء القبض على أحد العناصر والذي يجري معه التحقيق الآن بشأن شبهات فساد، والقيام بأعمال غير اخلاقية خارج الوزارة، وليس كما ذكر في العنوان".
2. إنّ العنوان المذكور، والذي يحمل من الإثارة الشيء الكثير لجذب المتلقي، فيه إساءة واضحة وصريحة لكافة منتسبي ومنتسبات وزارة الدفاع، وهو أمرٌ غير مقبول بتاتاً، كون الوزارة تضم عددًا كبيرًا من الضباط والمنتسبين والمنتسبات والذين قدموا العديد من التضحيات في سبيل الوطن.
3. إن حقيقة ما تم ذكره في الخبر هو قيام منتسب واحد بأعمال سيئة، وتم إلقاء القبض عليه وهو الآن تحت طائلة القانون وسينال جزاءه العادل لما ارتكبه من أعمال يحاسب عليها القانون العراقي.
4. لا يمكن عكس تصرف فردي على مؤسسة كاملة يمتد عمرها وتاريخها لأكثر من مائة عام، قدمت خلالها التضحيات الجسام في سبيل الوطن والشعب.
5. إن وزارة الدفاع تسعى دائمًا للقضاء على أية شبهات فساد يتم الكشف عنها وتحيل المسؤولين فيها إلى القانون لينالوا الجزاء العادل، وهذا ما تلتزم به الوزارة من واجب اخلاقي أمام الوطن والشعب.

وتوعدت الوزارة، بـ "محاسبة كل من يحاول من ضعاف النفوس تشويه سمعة هذه المؤسسة العريقة من خلال قيامه بأفعال فردية تنعكس سلبًا على المؤسسة العسكرية ككل"، وأكّدت في ذات الوقت "الاحتفاظ بحقها القانوني في الرد على كل من ينشر ويروج للأخبار التي تسيء إلى سمعة الوزارة بشكل عام".

كما أشارت إلى أنّ "التحقيق ما زال مستمرًا في هذه القضية، وأنّ نشر هكذا أخبار من الممكن أن يسهم في عرقلة مجرى التحقيق".