بنود الإنفاق في قانون الاقتراض: مليارات إلى إيران وشركات النفط

الترا عراق - فريق التحرير

كشف قانون الاقتراض أو "تمويل العجز المالي" المقدم من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، أن نحو ربع المبلغ المطلوب لتسديد النفقات الحاكمة خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري، ستذهب كتسديد ديون ومستحقات لشركات نفطية.

بلغ حجم الدين ومستحقات نحو ربع مبلغ الاقتراض المطلوب

وبحسب مشروع القانون الذي اطلع عليه "ألترا عراق"، فإن إيرادات الدولة النفطية المتوقعة للأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي، تبلغ أكثر من 19 تريليون و719 مليار دينار.

وينص مشروع القانون، على استقطاع أكثر من 5 تريليون دينار من الإيرادات النفطية، كمستحقات عقود تراخيص شركات النفط الأجنبية، بالإضافة إلى 531 مليار أي أكثر من نصف تريليون دينار، تذهب كتعويضات للكويت.

ويقدر صافي الإيرادات النفطية بنحو 14 تريليون و181 مليار دينار فقط من أصل 19 تريليون و719 مليار دينار، فيما لم تتجاوز الإيرادات غير النفطية المتوقعة 2 تريليون دينار.

وأشارت مسودة القانون، إلى أن النفقات المتوقعة للأشهر المتبقية من العام الحالي، تبلغ نحو 58 تريليون دينار، من بينها نحو 54 تريليون دينار نفقات تشغيلية، ونحو 4 تريليون نفقات استثمارية، وبهذا فإن مقدار العجز يبلغ 41 تريليون دينار، وهو المبلغ الذي تطلبه الحكومة ويرفض البرلمان إقراره.

وتضمن مشروع قانون الاقتراض بنود الانفاق، متمثلة بـ 24.5 تريليون دينار كرواتب للموظفين خلال الأشهر الثلاثة، 3.8 تريليون دينار للمتقاعدين، و4.8 تريليون دينار لتسديد الديون والفوائد.

وتأخرت رواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي، حيث تنتظر الحكومة إقرار قانون الاقتراض قبل الصرف، على الرغم من تأكيدها سابقًا تأمين المبالغ المطلوبة لتسديد المستحقات.

كما نص على، تخصيص مبلغ 655 مليار دينار لشراء الأدوية و324 مليار دينار لدعم البطاقة التموينية، وتخصيص مبلغ 4.7 تريليون دينار لتسديد الدين الإيراني، عن استيراد الطاقة الكهربائية والغاز خلال العامين 2019 و2020، فضلاً عن 3.6 تريليون نفقات تشغيلية إلى إقليم كردستان، و1.2 تريليون دينار لدعم الشركات العامة. 

اقرأ/ي أيضًا: 

تفاصيل مهولة تكشفها "الورقة البيضاء": نفقات الرواتب ارتفعت 400%

بعد أن وصفتها الورقة البيضاء بـ"الخاسرة".. الصناعة "تضيّق" على شركاتها العامة