بـ16 نقطة.. الحلبوسي يعلن مهام مجلس الخدمة الاتحادي

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الـحلبوسي، تفاصيل ومهام مجلس الخدمة الاتحادي.   

 وقال الحلبوسي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "مهام وتفاصيل مجلس الخدمة الاتحادي يتضمن الآتي:       

• أولًا: تنفيذ قانون الخدمة العامة الاتحادية عند تشريعه وتنفيذ كل ما يتعلق بالوظيفة العامة الاتحادية في القوانين النافذة.  
• ثانيًا: التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة، ويكون ذلك من اختصاص المجلس حصرًا وعلى أساس المعايير المهنية والكفاءة.  
• ثالثًا: تخطيط شؤون الوظيفة العامة والإشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة ورسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى الإنجاز.  
• رابعًا: اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة أو إبداء الرأي فيها وبالتنسيق مع وزارة المالية.  
• خامسًا: إعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.  
• سادسًا: وصف الوظائف العامة وشروط إشغالها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والجهات الأخرى ذات العلاقة.  
• سابعًا: رسم سياسة التأهيل والتدريب في معهد الوظيفة العامة.  
• ثامنًا: رسم سياسة التأهيل والتدريب أثناء الخدمة لموظفي الدولة من خلال مدارس التطوير الوظيفي في الوزارات وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والجهات الأخرى ذوات العلاقة.  
• تاسعًا: وضع السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن بين عدد الموظفين في دوائر الدولة المختلفة وبين الخدمة المؤداة.  
• عاشرًا: إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الوظيفة العامة وتقديم التوصيات في شأنها الى الجهات المعنية في الدولة وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الوزارات.  
• حادي عشر: أعداد تقرير سنوي عن أعمال المجلس يتضمن نتائج المراجعة لعمليات التوظيف والتوصيات التي يراها ضرورية لرفع مستوى الخدمة العامة ورفعه إلى مجلس النواب ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء.  
• ثاني عشر: أعداد تقرير سنوي عن كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة ورفعه إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء يتضمن التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان حسن أداء العمل.  
•   ثالث عشر:  

  أ – أعداد مشروع الموازنة الخاصة للمجلس.  

  ب- دراسة مقترحات الوزارات حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية فيما يتعلق بالاعتمادات المطلوبة للموظفين والنفقات الإدارية والموافقة عليها وتقديمها إلى مجلس الوزراء.  

• رابع عشر: إجراء المسوحات والدراسات والإحصاءات وتقديم المقترحات المتعلقة بتحقيق التوازن بين هيكل الرواتب وبين المستوى المعاشي العام في ضوء تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات والمعايير الإقتصادية وتحديد الحد الأدنى لمعيشة الفرد في الوظيفة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.  
• خامس عشر: للمجلس اختبار مؤهلات الأشخاص المراد تعيينهم او اعادة تعيينهم بالمقابلة او بالامتحان التحريري او بهما معا للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من ذلك من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها او يحمل شهادة عالية إلا اذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب اشغالها اكثر من عدد تلك الوظائف.  
• سادس عشر: يراعي المجلس في أداء عمله أحكام المادة (105) من الدستورعلى أن تنطبق على الجميع شروط وأوصاف الوظيفة. 

اقرأ/ي أيضًا: 

القضاء يعاقب اثنين من المسؤولين في العراق بـ"الحبس الشديد"

تحرك في بغداد لسحب ملف رواتب الموظفين الكرد من أربيل