بغداد ثم ذي قار في صدارة عدد الإجازات للقطاع الخاص لبناء دور سكن

أصدرت وزارة التخطيط، يوم الإثنين 3 تموز/يوليو 2023، إحصائية عن إجازات البناء والترميم الممنوحة للقطاع الخاص خلال العام 2022.

بغداد ثم ذي قار ثم واسط بأعلى معدلات إجازات البناء للدور السكنية في 2022

وذكرت التخطيط في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنها سجلت "زيادة ملحوظة في عدد إجازات البناء والترميم الممنوحة للقطاع الخاص خلال العام الماضي 2022، مقارنة بالعام الذي سبقه".

وأظهر التقرير السنوي المعد من قبل مديرية إحصاءات البناء والتشييد في الجهاز المركزي للإحصاء، "زيادة متحققة في عدد الإجازات الممنوحة للقطاع الخاص في مجال البناء وصلت إلى 14%".

ونقل المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي عن الجهاز، أنه "بلغ عدد هذه الإجازات 37 ألفًا و500 إجازة خلال عام 2021 مقارنة مع حوالي 33 ألف إجازة عام 2021".

وبالمقارنة مع إحصائية سابقة لعدد الإجازات الممنوحة للقطاع الخاص، يُمكن أن تصل الكلفة التخمينية لمجموع الإجازات الممنوحة في 2022 إلى 3 تريليونات دينار. إذ سجلت وزارة التخطيط في 2016 كلفة تخمينية بلغت 1.5 تريليون دينار لما يزيد عن 17 ألف إجازة، في حين تضاعف عدد الإجازات خلال العام الماضي.

وفي الإحصائية الجديدة، سجلت العاصمة بغداد المرتبة الأولى في عدد إجازات البناء والترميم الممنوحة للقطاع الخاص لبناء دور سكن جديدة، وفق إحصائية التخطيط، وذلك بنسبة 21% من المجموع.

ورغم البناء المكثّف فيها، وتصدّرها القائمة، إلا أن بغداد تشهد قفزات كبيرة في أسعار العقارات مع انعدام التوسعة في أراضيها والبنى التحتية الجديدة، حتى وصلت نسبة أعداد السكان في العاصمة العراقية إلى 260% من الطاقة التصميمية لها، إذ بلغ عدد سكانها حتى العام الماضي 8 ملايين مواطن.

كما تشهد العاصمة بغداد بناء عشوائيًا في أحيان، وتقسيمًا للمنازل الكبيرة في أحيان أخرى، إذ يُقسّم المنزل الواحد إلى 4 وحدات سكنية بمساحات قد تصل أحيانًا الى 40 مترًا فقط.

تحصل بغداد على أعلى نسبة إجازات بناء دور سكنية لكن الأسعار ما زالت مرتفعة 

وفي معدل عدد إجازات بناء دور سكن جديدة، حلت محافظة ذي قار بعد بغداد، بالمرتبة الثانية بنسبة 95%، ثم محافظة واسط بالمرتبة الثالثة بنسبة 8%.

وخلال عقد من زمن، من العام 2012 - 2022، كان عدد الإجازات الأكبر وصل إلى 45 ألف إجازة، وذلك في سنة 2012.

وإجازة البناء هي استمارة تصدر عن وحدات أمانة بغداد أو مديريات البلديات في المحافظات لغرض منح من يملك قطعة أرض أو يريد البناء والتشييد عليها وترسل نسخة منها للجهاز المركزي للإحصاء.