بغداد "تندثر".. جدل جديد في المدينة "الأسوأ" عالميًا

الترا عراق - فريق التحرير

فجر غرق مناطق بغداد، مطلع الأسبوع، بعد أولى جولات موسم الشتاء، نقاشًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي حول واحدة من أشد القضايا تعقيدًا في البلاد، والمتمثلة بأزمة السكن وأسعار العقارات في العراق عمومًا والعاصمة على وجه الخصوص.

ساوت الأمطار نتيجة الإهمال وتهالك خطوط الصرف بين الأحياء "الراقية" وتلك التي توصف بالشعبية والفقيرة

وساوت الأمطار، نتيجة الإهمال وتهالك خطوط الصرف، بين المناطق "الراقية" وتلك التي توصف بالشعبية والفقيرة، عندما أغرقت المياه  مناطق اليرموك والمنصور وحي الجامعة، ودخلت إلى المنازل في الأحياء العريقة كالأعظمية وغيرها، شأنها بذلك شأن مدينة الصدر والشعلة.

وعلى الرغم من أن الأمر في أحياء الكرخ الحديثة نسيبيًا، كان أفضل قليلاً إذا لم تتسرب المياه إلى منازل المواطنين باستثناء مناطق محدودة كالمعالف والتراث والرسالة، إلا أن ذلك لم يمنع المتفاعلين من تداول صور غرق الأحياء الراقية، مثل حي الجامعة والمنصور واليرموك والقادسية، وقد اختفت ملامح شوارعها تحت مياه الأمطار، مع تعليقات تسخر من ارتفاع أسعار العقارات وقطع الأراضي في هذه المناطق، حيث يصل سعر المتر المربع الواحد إلى نحو 3 آلاف دولار.

اقرأ/ي أيضًا: استنفار يشمل جهاز مكافحة الإرهاب.. تحذير من المراصد بعد غرق بغداد

ورأى بعض المتفاعلين، أن أحياء بغداد الفخمة لم تعد كذلك مع تهالك البنى التحتية فيها وتقسيم منازلها الفارهة، مشيرين إلى ضرورة التشجيع على الابتعاد عن مركز العاصمة، خاصة مع مؤشرات نجاح مشروع بسماية السكني.

وتعتبر أسعار العقارات في العراق وتحديدًا العاصمة، مرتفعة جدًا، قياسًا ببعض دول الجوار، على الرغم من سوء الخدمات والأزمات الأمنية، وهو ما يدفع أعدادًا كبيرة من العراقيين إلى الاستثمار العقاريّ خارج البلاد.

ويحتل العراقيون، منذ  عام 2015، صدارة قائمة زبائن العقارات في تركيا بحسب التقارير التي تنشرها السلطات التركية شهريًا، حيث أعلنت هيئة الإحصاء التركية، الأسبوع الماضي، أن العراقيين تصدروا قائمة مشتري العقارات من الأجانب خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

تعتبر أسعار العقارات في العراق وتحديدًا العاصمة مرتفعة جدًا  على الرغم من سوء الخدمات والأزمات الأمنية

وأعلن وزير الخارجية التركي، الشهر الماضي، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون الآن على أراضي بلاده.

وصنفت مؤسسة "ميرسر" العالمية للاستشارات، في آذار/مارس 2019، العاصمة العراقية، بغداد، في المركز الأخير كأسوأ مدينة للعيش في العالم.

وفشلت الحكومات المتعاقبة، منذ 2003، في إيجاد حل حقيقي لأزمة سكن الخانقة، على الرغم من الوعود المكرورة، في ظل غياب المشاريع الاستراتيجية، ما دفع المواطنين إلى حلول سلبية كتقسيم المنازل، والسكن في ساحات العامة ضمن تجمعات عشوائية.

وأعلنت وزارة التخطيط، مؤخرًا، وجود ثلاثة ملايين ونصف المليون عراقي يسكنون في نحو 4 آلاف تجمع عشوائي في عموم البلاد.

وتشير المعلومات الرسمية، إلى أن بغداد تضم أكثر من 300 منطقة عشوائية، فضلاً عن العشوائيات في حزامها، مقابل ارتفاع أسعار الأراضي بشكل "جنوني"، وخاصة في المناطق التجارية، التي تضم مؤسسات حكومية كالمنصور والكرادة والحارثية والصالحية وغيرها.

تضم بغداد أكثر من 300 منطقة عشوائية فضلاً عن العشوائيات في حزامها مقابل ارتفاع أسعار الأراضي بشكل "جنوني"

ويلجأ الكثير من سكان بغداد منذ سنوات نحو أطراف مدينتهم، بحثًا عن محل سكن بأسعار أرخض، وإن كان على حساب الخدمات، كما هو الحال في أبو غريب والراشدية واليوسفية والتراث وغيرها، فيما تفتقر معظم هذه المناطق للبنى التحتية من طرق وشبكات صرف صحي وحتى مدارس ومستشفيات.

اقرأ/ي أيضًا:

حي المعامل في بغداد.. نفايات الفساد تأكل وجه الحياة

"الوحش الأسود" يخنق بغداد.. سيارات حكومية وأياد مجهولة!