بعد 9 سنوات على إقرارها.. ماذا يعني قرار إلغاء ضريبة الـ20% على الاتصالات؟

ألترا عراق ـ فريق التحرير

بعد 9 سنوات على إقرارها، قرر مجلس الوزراء إلغاء الضريبة البالغة 20% المفروضة على بطاقات شحن الهواتف والإنترنت واعتبارًا من 1 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وهي خطوة جاءت مدعومة من وزيرة الاتصالات هيام الياسري، وسط تباين الآراء تجاه هذا القرار.

من المتوقع أن تخسر الدولة ما يقارب النصف مليار دولار سنويًا جراء قرار إلغاء الضرائب على الاتصالات

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أنّ "مجلس الوزراء ناقش موضوع الضريبة المفروضة على بطاقات شحن الهاتف الجوال وتعبئة الإنترنت، التي تسببت بارتفاع كلفة الاتصال في العراق".

ويهدف القرار بحسب البيان لـ"التخفيف عن كاهل المواطنين وفقًا لقرار مجلس الوزراء إيقاف استقطاع المبالغ المستوفاة عن خدمة الهاتف النقال وخدمة تعبئة الإنترنت البالغة (20%) بدءًا من 1 كانون الأول/ديسمبر 2022".

وشدد مجلس الوزراء على أن "تولي هيئة الإعلام والاتصالات تنفيذ هذا القرار، وأخذ الإجراءات الملائمة باسترجاع المبالغ المستوفاة قبل التاريخ المذكور آنفًا، وإرسالها إلى الخزينة العامة بالسرعة الممكنة".

وزيرة الاتصالات هيام الياسري بدورها قدمت شكرها إلى 6 جهات مختلفة على خلفية أصدار هذا القرار، متمثلين برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وأعضاء مجلس الوزراء ومجلس النواب وزعماء الكتل السياسية والفعاليات المجتمعية لدعمهم هذا القرار، بحسب بيان صادر من مكتبها، وذلك بعد أن توعدت الياسري بإلغاء هذه النسبة الضريبية فور توليها منصبها.

وسبق أن فرضت ضريبة الـ20% على أسعار بطاقات التعبئة والإنترنت في عام 2014، وبإلغائها من المفترض أن تنخفض أسعار كارتات تعبئة الهاتف لتكون أسعارها مساوية لقيمتها، بدلًا من القيمة المضافة التي كانت تفرض سعرًا يبلغ 6 آلاف و500 دينار للكارت من فئة 5 آلاف دينار، وهكذا بقية بطاقات التعبئة من الفئات الأخرى.

فضلًا عن ذلك، من المفترض أن تنخفض أسعار اشتراكات الإنترنت، فعلى سبيل المثال يجب أن ينخفض الاشتراك ذو السعر الـ40 ألف دينار إلى 32 ألف دينار، بنسبة تخفيض تبلغ 20%.

من جانب آخر، من المتوقع أن تخسر الدولة ما يقارب النصف مليار دولار سنويًا جراء هذا القرار.

حيث أنّ متوسط إيرادات شكرات الهاتف النقال السنوية، وبحسب إحصائية 2020 بلغت قرابة 2.5 مليار دولار، وهي إيرادات كانت منخفضة مقارنة بالأعوام التي سبقتها بسبب تعطيل الدوام وغيرها من الظروف التي رافقت جائحة كورونا.

وإذا ما بلغت إيرادات شركات الاتصالات في المتوسط 3 مليار دولار، فهذا يعني أن الدولة العراقية ستخسر 600 مليون دولار، كانت تدخل لخزينة الدولة، لكنها جاءت من أموال المواطنين كضريبة "قيمة مضافة" تختلف عن الضرائب الأخرى التي تستقطها الدولة من الشركات مباشرة.

ويقول الباحث الاقتصادي مرتضى العزاوي في إيضاح ورد لـ"ألترا عراق"، إنّ "هنالك نوعين من الضرائب تفرض في قطاع الاتصالات حول العالم، وهي ضريبة القيمة المضافة وتفرض على المستهلكين، و ضريبة الدخل تفرض على الشركات المقدمة للخدمة".

ويبيّن أن "الشركات في العراق تدفع حاليًا ضريبة دخل 15% من صافي أرباحها إلى الدولة سنويًا، وكذلك 15% من إيراداتها الشهرية، وبنفس الوقت هناك ضريبة القيمة المضافة تبلغ 20% يدفعها المستهلك النهائي".

واعتبر العزاوي أنّ "إلغاء الضريبة سيكلف الدولة خسائر مليارية"، مبينًا أنه "كان من الأفضل أن يتم تشكيل لجان ودراسة حاجة الناس وإجبار الشركات اما لتخفيض أسعار الاتصال والإنترنت إذا تبين أنها غالية فعلًا بعد الدراسة، أو الضغط عليهم لتحسين الخدمة وتنويع خياراتها للمواطنين".

واعتبر أنّ "العقد الاجتماعي الحقيقي بين المواطن والدولة في الأنظمة الديمقراطية هي الضرائب وليس النفط والثروات الناضبة".

الشركات في العراق تدفع حاليًا ضريبة دخل 15% من صافي أرباحها إلى الدولة سنويًا

وفي وقت سابق أوضحت دراسة لمؤسسة عراق المستقبل، أنّ عائدات الدولة من الضريبة المضافة بلغت أكثر من 5 مليار دولار منذ 2014 وحتى 2020.