بعد 5 أشهر من الأول.. وفد عراقي جديد للتفاوض مع تركمانستان حول الغاز

أعلن مسؤول في وزارة الكهرباء، يوم الإثنين 4 كانون الأول/ديسمبر 2023، تشكيل وفد، مرة أخرى، للتفاوض مع تركمانستان حول استيراد الغاز.

وكان وفد حكومي برئاسة وزير الكهرباء زلي علي، وصل يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، إلى تركمانستان لاستكمال إجراءات استيراد الغاز إلى العراق.

وقال علي أحمد، وهو مدير عام في وزارة الكهرباء، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن وفدًا تشكّل برئاسة وزير الكهرباء زياد علي "بحسب توجيهات" السوداني، وذلك "للتفاوض مع شركة الغاز التركمانستانية لتجهيز الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي عبر إيران، بنحو 25 مليون متر مكعب بشكل يومي".

ويعود الحديث عن التوجه لاستيراد الغاز من تركمانستان إلى منتصف شهر تموز/يوليو الماضي، ضمن ما سمي بـ"خطة الوزارة في إيجاد بدائل لاستيراد الغاز الإيراني"، إذ أعلن وزير الكهرباء، قبل 5 أشهر تقريبًا، "تشكيل وفدين لزيارة تركمانستان وقطر لإمكانية شراء الغاز من البلدين، بغية الاكتفاء من الوقود لتشغيل المحطات"، بينما أعلنت وزارة النفط العراقية في آب/أغسطس الماضي اتفاقًا مبدئيًا على استيراد كميات من الغاز من تركمانستان.

المدير العام في الكهرباء تحدث عن 25 مليون متر مكعب يوميًا التي سيتفاوض عليها الوفد الجديد مع تركمانستان وقال إن "هذه الكميات هي لسد الحاجة المتنامية للطاقة الكهربائية"، مشيرًا إلى وجود "ربط بين المنطقة الجنوبية ومنطقة إنتاج الوسط".

وفي حال توفر الكمية المحدد هذه، وفق علي أحمد، فـ"سيتم سد الحاجة بنسبة 100% للوحدات التي تعمل على الغاز الطبيعي والمتمثلة بمحطات المنصورية والصدر وبسماية، فضلًا عن جزء من محطات جنوب بغداد الغازية الثانية، ومحطتي القدس والتاجي".

ودون تفاصيل واضحة، أشار المسؤول إلى أن "العقد المبرم مع شركة الغاز الإيرانية يهدف إلى تأمين احتياجات المحطات من الوقود الطبيعي".

وقبل حوالي شهرين، قال رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، إنه يبارك توقيع مذكرة تفاهم مع تركمانستان لتوريد الغاز، وذلك خلال استقباله وزير الدولة لشؤون الغاز في تركمانستان، مقصد بابايف.

وسبق للخبير النفطي نبيل المرسومي، أن قال في حديث لـ"ألترا عراق" حول استيراد الغاز التركمانستاني عبر إيران، إن ذلك "الإيراني لا يعني لعب الإيرانيين لدور الوسيط أو المقايضة، بل سيشترون الغاز التركمانستاني ويعيدون بيعه للعراق أو يضيفون رسومًا مقابل النقل".