بعد وعد "نزع السلاح".. وزير الداخلية يدعو مواطني ميسان لتسجيل أسلحتهم بالمراكز

قال وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، إنّ إجراءات "نزع السلاح"، ستبدأ قريبًا في محافظة ميسان، مشددًا بالوقت ذاته، على أهمية "إشراك العشائر في تطوير المدن". 

قال الشمري إن هناك ضرورة في التلاحم والتعاون بين رؤساء الأجهزة الأمنية والعشائر في حل النزعات العشائرية

وعبر مؤتمر صحفي، عقده الشمري في المحافظة، قال إنّ "الجميع بما فيهم العشائر، هم داعمون لعمل الأجهزة الأمنية في متابعة المجرمين أيًا كان انتماؤهم".

الشمري شدد أيضًا على "التلاحم والتعاون بين رؤساء الأجهزة الأمنية وقادة عمليات الشرطة والعشائر في حل النزعات العشائرية بالمحافظة"، مشيراً الى أن "الجميع اتفق على نبذ المظاهر المسلحة التي قد تحدث بالمدينة".

وشدد على "ضرورة أخذ الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات وفق القانون لمتابعة المظاهر المسلحة".

وأشار الشمري إلى أنّ "هناك مطالبات بتشكيل لجنة لحل النزاعات العشائرية والتي ستطرح على رئيس الوزراء لغرض تشكيل اللجنة لحل جميع النزاعات"، لافتًا إلى أنّ "الوضع الأمني في محافظة ميسان مستقر وهناك حوادث متفرقة".

وذكر أن "الإجراءات الأمنية لنزع السلاح في المحافظة ستبدأ خلال الأيام القادمة"، داعيًا المواطنين إلى "تسجيل السلاح في مركز الشرطة".

وزير الداخلية يدعو المواطنين إلى تسجيل السلاح في مركز الشرطة

ومن جانب آخر، فقد التقى وزير الداخلية مع شيوخ ووجهاء عشائر المحافظة، مثنيًا على ما وصفه بـ"الدور الكبير للعشائر العراقية الأصيلة في دعم الأمن والاستقرار ومساندة الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونبذ الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع، فضلًا عن المجرمين والخارجين عن القانون". 

وأثناء حديثه عن أهمية، محافظة ميسان، "من الناحية الاستثمارية"، قال الشمري إنّ "هناك حاجة لتطوير المدن وأن تكون العشائر فاعلة في هذا المجال وتنبذ أي عمل يخل بالوضع الأمني".