سياسة

بعد قرار المحكمة الاتحادية.. طريقان أمام "الإطار التنسيقي"

3 فبراير 2022

لا يزال الإطار رافضًا لإبعاد المالكي (فيسبوك)

الترا عراق الترا عراق

ألترا عراق ـ فريق التحرير

بعد أن قرّرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق رفض الدعوى المقامة من قبل "الإطار التنسيقي" بشأن تحديد "الكتلة الأكبر"، عادت الأنظار تتجه مجددًا حول ما يمكن أن تتخذه قوى الإطار من خطوات في الأيام المقبلة، خاصة مع إصرار زعيم التيّار الصدري، مقتدى الصدر، بتشكيل "حكومة أغلبية"، أمام رغبة الإطار بـ"حكومة توافقية".

ويقول عضو الإطار التنسيقي علي الفتلاوي لـ"ألترا عراق"، إنه "لا يمكننا الاعتراض أو ننتقص من قيمة القانون، ولا يمكن أن نجعل القانون في مثلبة من أمره، لأن الانتقاص من قيمة القانون قد نضرب السقف الأخير الذي يحمي العراق والعراقيين، لذلك نحترم ما جاء به القانون، وسوف نسير على ما قررته المحكمة الاتحادية".

والخطوة المقبلة للإطار التنسيقي، ستكون في الجلسة القادمة بحسب الفتلاوي، والذي يؤكد "أما سنذهب للمعارضة، أو الدخول في العملية السياسية كبيت شيعي موحد، مبينًا "ما زلنا على موقفنا في أن ندخل بعملية سياسية غير قابله للتجزئة"، في إشارة إلى رفض الذهاب مع الصدر في تشكيل الحكومة دون رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وكان النائبان عالية نصيف وعطوان العطواني ضمن قوى "الإطار التنسيقي"، قد تقدما في وقت سابق بدعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية، تطالب باعتبار "الإطار التنسيقي" الكتلة الأكبر برلمانيًا.

وعلّقت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، على قرار المحكمة الاتحادية بشأن تفسير الكتلة الأكبر.

وقالت نصيف في بيان، إنّ "المحكمة الاتحادية وضعت اليوم آلية صحيحة حسمت الجدل من خلال تفسيرها للمادة 70 من الدستور وكما أوضحنا سابقًا بأن هذه المادة تؤكد على أن انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج إلى ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وأضافت، "كما نشكر القضاء العادل لقيامه برسم خارطة الكتلة الأكبر، وبناءً على ذلك من تاريخ صدور هذا القرار لا توجد كتلة أكبر، وسيكون المجال متاحًا لتشكيل الكتلة الأكبر وتقديمها في الوقت المناسب إلى رئيس مجلس النواب لتدقيقها إداريًا فقط، ثم تتم الموافقة وحسم الجدل من قبل رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 76 من الدستور".

وتابعت، "لذلك، اليوم كلتا الكتلتين لم تعودا الكتلة الأكبر وإنما سيتم البدء بتشكيلها من الآن وتقديمها إلى رئيس الجمهورية".