بعد عام على طرحها.. الحكومة توقع مع نجيب ساويرس عقد مدينة علي الوردي

وقعت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء 31 كانون الثاني/يناير 2024، مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، مشروع مدينة علي الوردي السكنية، وهو المشروع الأكبر من بين مشاريع المدن الخمس السكنية الجديدة في مرحلتها الأولى، حسب الحكومة.

تحدثت حكومة السوداني قبل عام عن مشروع مدينة علي الوردي، بينما أعلنت وزارة الإعمار عن تصاميمه قبل 5 أعوام

وبدأ الحديث عن مدينة علي الوردي قبل عام تقريبًا، وتحدث رئيس الحكومة محمد السوداني في نيسان/أبريل 2023، عن تأسيس بلديات للمدن الجديدة، معلنًا "إنشاء بلدية علي الوردي في محافظة بغداد". وفي الشهر التالي، أعلن مجلس الوزراء "استثناء مشروع طريق ربط مدينة علي الوردي السكنية بمدينة بغداد والطرق الحولية لها، من تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية المتعلقة بمتطلبات إدراج المشاريع الاستثمارية".

أما على صعيد الوزارة، فكانت وزارة الإعمار والاسكان أعلنت في العام 2019، "إنجاز التصاميم الأساسية لمدينة (علي الوردي) السكنية الجديدة في منطقة النهروان بأطراف العاصمة والتي ستضم 100 ألف وحدة سكنية".

وذكر مكتب السوداني في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنه "جرى، اليوم الأربعاء، توقيع عقد مشروع مدينة علي الوردي السكنية الجديدة، من قبل وزير الإسكان والإعمار والبلديات، مع مدير شركة أورا (ORA) للتطوير العقاري نجيب ساويرس".

وأضاف بيان السوداني: "يعد السيد ساويرس وشركة أورا من أبرز الشركات المعروفة في مجال التطوير العقاري على المستوى الإقليمي والدولي، كما يأتي التعاقد معها ضمن توجهات الحكومة لعقد شراكات ناجحة مع الشركات المتقدمة ورجال الأعمال المعروفين بجودة التنفيذ والخبرات".

وقال ساويرس، بحسب البيان، إن "هذه الشراكة مع العراق لتنفيذ مدينة علي الوردي السكنية، ستكون نقطة تحوّل في التعاون والتشارك في الرؤية الرائدة والمبتكرة لتنفيذ المدن السكنية، التي تراعي التوازن بين الاحتياجات البيئية والسكّانية".

ووافق مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، "على تخويل وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال، صلاحية توقيع العقد بشأن مشروع مدينة علي الوردي السكنية، مع الشركة المنفذة للمشروع، والإيعاز إلى الهيئة الوطنية للاستثمار بإصدار إجازة الاستثمار الخاصة بالمدينة".

ويمتد مشروع المدينة الجديدة، التي حملت اسم عالم الاجتماع والمفكر العراقي الراحل الدكتور علي الوردي، على مساحة 61 مليون متر مربع إلى الجهة الجنوبية الشرقية من العاصمة بغداد، وسيوفر 120 ألف وحدة سكنية متنوعة، فضلًا عن المنشآت الحضرية والمساحات الخضراء ووسائل المدن الذكيّة التكنولوجية؛ من أجل تطبيق معايير متقدمة في الاستدامة والحفاظ على البيئة، وفق الحكومة.

وأشار السوداني إلى أن "استراتيجية حلول أزمة السكن التي تتبعها الحكومة، تتضمن تهيئة مدن مخدومة في البنى التحتية، وتتوافر على الآلاف من الوحدات السكنية المختلفة، بما يناسب فئات المواطنين المتنوعة، كما تعمل على تقليل الضغط السكّاني عن مدينة بغداد".

وبحسب السوداني فإن "هذا المشروع يجري تنفيذه لأول مرّة بتاريخ العراق بهذا الحجم والسعة، وأنه يأتي التزامًا لما ورد في البرنامج الحكومي من إيجاد حلول جذرية ومستدامة لأزمة السكن"، معربًا عن "تقديره أداء الفريق المختص في وزارة الإسكان والإعمار، وأمانة بغداد، وباقي الدوائر المعنية، بما يؤكد أن البيئة الاستثمارية في العراق باتت مهيأة وجاذبة بشكل فعّال".