بعد طلب الصدر بالرد الحازم.. الحكومة تحيل المتسببين بحرق سفارة السويد للقضاء

هددت الحكومة العراقية السويد بالذهاب إلى "قطع العلاقات الدبلوماسية في حال تكرار حادثة حرق القرآن على أراضيها".

قررت الحكومة العراقية إحالة المتسببين بحرق السفارة السويدية الذين تمّ القاء القبض عليهم إلى القضاء

وجاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اجتماعًا طارئًا "ضمّ وزيري الخارجية والداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، وذلك على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق المصحف الشريف، وحادث حرق السفارة السويدية في بغداد". 

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء فقد أدان الاجتماع حادث حرق السفارة، وعدّه "خرقًا أمنيًا واجب معالجته حالاً، ومحاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن". 

وتقرر خلال الاجتماع الطارئ "إحالة المتسببين بحرق السفارة، الذين تمّ إلقاء القبض عليهم إلى القضاء، وكذلك إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، وفي هذا الصدد جددت  الحكومة "تأكيداتها الالتزام بأمن وحماية جميع البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي اعتداء يستهدفها"، وفقًا للبيان. 

وفجر اليوم الخميس، أحرق أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مبنى السفارة السويدية وسط بغداد، خلال تظاهرة غاضبة احتجاجًا على سماح السلطات السويدية بحرق المصحف مجددًا في ستوكهولم.

البيان أكد أن "الحكومة العراقية أبلغت الحكومة السويدية يوم أمس، عبر القنوات الدبلوماسية، بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها، ومنح الموافقات تحت ذريعة حرية التعبير". 

وأشارت الحكومة العراقية إلى أنّ "مثل هذه الأعمال الاستفزازية تسيء للمواثيق والأعراف الدولية باحترام الأديان والمعتقدات، وتشكل خطراً على السلم، وتحرض على ثقافة العنف والكراهية"، معربة عن استنكار العراق "استمرار السلطات السويدية في مثل هذه المواقف المستفزة لعقائد الآخرين ومقدساتهم".

كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا الحكومة العراقية، بعدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار، محذرًا من أنه ينتظر "الرد الرسمي الحازم قبل أي تصرف خاص به".

وأعلنت السفارة السويدية في بغداد، تعليق خدماتها إلى إشعار آخر، وذلك على خلفية الهجوم الذي أقدم عليه أنصار التيار الصدري فجر اليوم.

 السفارة قالت إنها قررت "إغلاق السفارة وتعليق خدماتها على خلفية المظاهرات حتى إشعار آخر". 

وأكدت أن "السويد سوف تستدعي القائم بالأعمال العراقي بعد اقتحام سفارتها في بغداد".