بعد تفاهمات الصدر والإطار.. هل يُكسر انفراد التحالف الثلاثي؟

ألترا عراق - فريق التحرير

تسارعت الأحداث منذ أعلن المكتب الإعلامي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إجراءه مكالمات هاتفية مع شخصيات سياسية أبرزها رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي أصر الصدر على استبعاده من تشكيل الحكومة منذ إعلان نتائج الانتخابات.

يجري الحديث عن نية التحالف الثلاثي عقد اجتماع يعلن في مرشحه لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة 

وعقد الإطار التنسيقي يوم الجمعة 11 آذار/مارس 2022 اجتماعًا لمناقشة مقترح زعيم التيار الصدري بتقديم جعفر الصدر كمرشح تسوية لرئاسة الحكومة المقبلة.

اقرأ/ي أيضًا: هل وافق الإطار التنسيقي على ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة؟

وسبق للقيادي في الإطار التنسيقي عن ائتلاف دولة القانون علي الفتلاوي أن قال لـ"ألترا عراق" إنّ "التقارب الأخير بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس الائتلاف نوري المالكي، سيكون سببًا بحل الأزمة السياسية"، مبينًا أنّ "الجانبين ناقشا تسمية رئيس الوزراء المقبل".

وأعلنت مجموعات إعلامية مقربة من التيار الصدري عزم الكتلة الصدرية عقد مؤتمر صحفي يوم السبت 12 آذار/مارس 2022، لكنها سرعان ما عادت لتعلن تأجيل المؤتمر حتى إشعار آخر.

التحالف الثلاثي باق

يقول المحلل السياسي مناف الموسوي المقرّب من التيار الصدري إن "مبادرة الصدر خطوة إيجابية في تقديم مشروعه الإصلاحي الأغلبية الوطنية"، وأن هذا "الاتصال الذي جرى هو دعم لمشروع الصدر وتأكيد له والتركيز على أهميته".

وأضاف في حديث للقناة الرسمية أن "التحالف الثلاثي يمتلك القدرة للوصول إلى الأصوات الدستورية لانتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة، لكن هنالك رؤية على انتخاب الرئيسين بأجواء إيجابية بعيدة عن التشنج"، مبينًا أن "الإطار التنسيقي لا يعترض على مشروع الأغلبية الوطنية". 

عدّ أعضاء في الإطار التنسيقي اتصال الصدر والمالكي بادرة خير للبيت الشيعي بشكل خاص

وكان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل قد أكد أن "التقارب الأخير بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لا يؤثر على التحالف الثلاثي".

ورجح "انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل"، مؤكدًا أن "حظوظ مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية كبيرة جدًا".

في السياق، نشر مرشح حركة حقوق، الجناح السياسي لكتائب حزب الله، ما قال إنها "معلومات مؤكدة جدًا" تفيد بأن "التحالف الثلاثي ينوي عقد اجتماع يعلن في مرشحه لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة دون الاكتراث إلى حجم تمثيل الشيعة وتجاهل من قبل التيار لوجود أقلية شيعية ضمن الفضاء الوطني المزعوم".

وأضاف: "علينا التذكير أن تضعيف الموقف الشيعي وتحويل المكون الأكبر إلى أقلية سياسية سيعود على الجميع بالضرر وسيزيد الوضع تعقيدًا".

لا انفراد ولا تهميش

على الرغم من ذلك، تُجمع تصريحات أعضاء الإطار التنسيقي على الإشادة بالاتصالات الأخيرة بين المالكي والصدر، التي عدّها بعضهم "بادرة خير للبيت الشيعي بشكل خاص وللعملية السياسية جميعًا"، وأن "ما تم طرحه في مباحثات الطرفين هو بداية الانفتاح السياسي للمرحلة المقبلة".

لا يوجد حديث حاليًا أو طرح لفكرة التحالف بين الإطار والكتلة الصدرية

يقول القيادي في تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي حامد الموسوي إن "ما طرحه الصدر في الاتصال الهاتفي مع المالكي كان بمثابة كسر لحالة الانفراد بقرار المكون الشيعي وتنازل عن مبدأ تهميش الأطراف الشيعية التي لديها مقاعد نيابية أيضًا وتملك ما تملكه من القرار السياسي بشكل أو بآخر".

وأكد أن "زعيم التيار قام بتقديم جعفر الصدر كمرشح لرئاسة الحكومة، كما تمت مناقشة بعض الحلول التي يمكنها حل الخلاف بين الحزبين الكرديين بشأن رئاسة الجمهورية". 

وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي بعد اتصال الصدر والمالكي رحب باسم جعفر الصدر لرئاسة الحكومة"، والسبب في ذلك من وجهة نظر الموسوي، هو أن جعفر الصدر "شخصية متزنة ومتمرسة في العملية السياسية ولديه تاريخ حافل بالإرث الديني والسياسي بما اكتسبه من والده مؤسس حزب الدعوة الإسلامية". 

وعلى أساس ذلك، "خرج اجتماع الإطار بموافقة على مرشح الصدر، كما تم إيصال الموافقة لزعيم التيار باتصال هاتفي أجراه المالكي معه عصر اليوم بعد الاجتماع بشكل مباشر" بحسب القيادي في الفتح.

لكن اجتماع الإطار "شدد على ضرورة عدم رجوع الطرفين الى المربع الأول مهما حدث من عدم اتفاق مستقبلي حول تشكيل الحكومة، فضلًا عن ضرورة التوقف عند كل مشكلة وإيجاد الحلول لها لا هدم جميع الاتفاقات والقنوات التي ستبنى خلال الأيام المقبلة"، كما أكد "قادة الإطار التنسيقي تثمينهم لمبادرة الصدر بشكل كبير".

وأضاف الموسوي: "لا يوجد حديث حاليًا او طرح لفكرة التحالف بين الإطار والكتلة الصدرية"، مستدركًا بالقول: "لكن التفاهمات وحدها كفيلة بحل جميع الإشكاليات وتغليب المصلحة العامة".

وبين الموسوي لـ"ألترا عراق" أن "مصلحة البيت الشيعي هو أن يتوحدوا ويقرروا مصير استحقاقاتهم سويًا، لكون المكون السني متوحد، وقد حسم أمره مبكرًا في حصد استحقاقه، وهو ما يجب أن يفعله المكون الكردي بشكل سريع كي لا يصبح حجر عثرة أمام الاستحقاق الدستوري لرئاسة الجمهورية". 

وقال القيادي إن "هذا الانفراج الحالي هو نتيجة طبيعية للقرارات الاستثنائية والتفسيرات التي صدرت من المحكمة الاتحادية"، محذرًا في الوقت نفسه من أن "الإطار التنسيقي كان ولا يزال ثابتًا بعدده الذي بلغ 135 مقعدًا نيابيًا وهو يشكل الثلث المعطل الذي لا يجب الاستهانة به من أي جهة سياسية". 

وتابع بالقول إن "الاتفاق بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي حول رئاسة الحكومة في حال تحقق خلال الساعات والأيام المقبلة فأنه سيجعل الأمور جميعها سهلة بما يخص تشكيل الحكومة بوزاراتها واختيار الشخصيات الكفوءة لها خدمة للصالح العام".

 

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

الديمقراطي الكردستاني يعلّق على تقارب الصدر والإطار

حراك "صدري" يستهدف إبعاد "دولة القانون".. والأخير يهدد: معارضتنا مؤذية