بعد المصادقة على الموازنة.. هل يتم الطعن بها من قبل الحكومة؟

يوم أمس، أعلن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، المصادقة على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية، وذلك بعد إقرارها في 12 حزيران/يونيو. 

ستشهد الأيام المقبلة صدور بيان حكومي بخصوص الموازنة التي تمت المصادقة عليها

وفي الأيام، السابقة جرى الحديث عن مؤشرات قبول حكومي بالتعديلات التي أجريت على الموازنة من قبل مجلس النواب العراقي. 

المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي،  قال إنّ "السوداني أشار  إلى بعض الفقرات التي قد لا تنسجم مع روح فلسفة الموازنة التي أعدتها الحكومة لأنها مرتبطة بالبرنامج الحكومي، وهي ما جرى إضافته أو تعديله كثيرًا من قبل البرلمان".

وبالنسبة للعوادي، فإنّ "خلاصة موقف رئيس الوزراء ومجلس الوزراء هو أن الموازنة على الأعم الأغلب جيدة وتم الترحيب بها"، مستدركًا "لكن هناك تبقى بعض الفقرات التي يعكف الآن رئيس الوزراء وفريقه الاقتصادي على دراستها للتوصل لنتيجة كم هي التغييرات التي أجريت وهل تنسجم مع فلسفة الموازنة".

وأكد العوادي في حديث لـ"ألترا عراق"، أنّ "الفريق الاقتصادي لم يحدد لغاية الآن نقاط وتأثير التغييرات على المنهاج الحكومي، لكن إجمالًا هناك عمل على هذا الموضوع، مبينًا أنّ "الأيام المقبلة سيتم أصدار بيان تفصيلي بهذا الصدد بعد إكمال عمل الفريق".

عضو اللجنة المالية النيابية، النائب حسين مؤنس، قال لـ"ألترا عراق"، إنّ "طعن الحكومة بالموازنة هو حق طبيعي ومكتسب بما لا تراه مناسبًا في التعديلات التي أجريت"، مشيرًا إلى أن "اللجنة المالية كانت حريصة على عدم حصول تقاطع بين التعديلات وبين المنهاج الحكومي، ولذلك جرى تواصل مباشر بين رئيس اللجنة ورئيس مجلس الوزراء للتوصل لصيغ مناسبة".

وبالنسبة لمؤنس، فإنّ "الكثير من المواد كان ليس بها قناعة من قبل أعضاء اللجنة المالية، مستدركًا  "ولكن تم غض النظر عنها كي لا تعرقل تطبيق المنهاج الحكومي للسوداني، وتماشت معها"، مبينًا أنّ "اللجنة كانت حريصة على تمثيل الموازنة للبرنامج الحكومي وأيضًا تمثل منهاجًا حقيقيًا لحفظ ثروات البلد من الهدر وإغلاق أبواب الفساد، وتغيير سنة اقتصادية تأسست منذ 20 سنة تقريبًا، وهذا يتمثل بتعديل بعض الفقرات المهمة بقانون الموازنة".

يرى السوداني بحسب المتحدث باسم حكومته أن الموازنة على الأعم الأغلب جيدة وتم الترحيب بها

وأشار مؤنس إلى أنه "لا يوجد أي اعتراض من اللجنة المالية على أي طعن ستقدمه الحكومة، وسيتم المتابعة للقضية في حال أصبحت أمام المحكمة الاتحادية"، مؤكدًا أنّ "اللجنة حريصة على تطبيق الموازنة بكل ما جاء فيها وبتوقيتاتها المنصوص عليها".